قضايا المرأة تختتم ورشة تدريبية للمحامين بقنا حول مشروع قانون مناهضة العنف
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اختتم برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الخميس الموافق 29 فبراير الجاري، بمحافظة قنا ورشة تدريبية للمحامين/ات من محافظات: قنا وسوهاج والمنيا، وجاءت الورشة التدريبية في إطار مشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.
استهدفت الورشة التدريبية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية مناقشة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف، الذي قدمته 6 جمعيات ومؤسسات أهلية تعمل على ملف مناهضة العنف بشكل عام وضد المرأة بشكل خاص.
قدم المادة التدريبية خلال الورشة محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، وتناول عدة محاور خلال التدريب منها: كيفية دمج الاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر عليها في صحف الدعاوى ومذكرات الدفاع، وأهم بنود مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف.
ملف مناهضة العنف ضد المرأة
سهام علي عضو مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، قالت: تعمل المؤسسة على ملف مناهضة العنف ضد المرأة منذ تأسيسها في عام ١٩٩٥م ومستمرة حتى الأن في تقديم الدعم للنساء والفتيات المعرضات للعنف على المستوي النفسي والاجتماعي والقانوني، بالإضافة إلى العمل على تغيير التشريعات القانونية ووجود قانون موحد لمناهضة العنف وهو مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة بالتعاون والشراكة مع منظمات نسوية مهتمة بالعمل على ملف العنف ضد النساء، وهم:
"مؤسسة قضايا المرأة المصرية- مؤسسة المرأة الجديدة- تدوين لدراسات النوع الاجتماعي- مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب- مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة- مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون"، وقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في هذا الشأن بالترويج لمشروع القانون وعقد اللقاءات والاجتماعات مع المعنين والمسئولين لصدور هذا المقترح وقامت بالفعل نشوي الديب عضوة مجلس النواب، بتبينه وجمع توقيع 64 نائب ونائبه بالمجلس تمهيدا لدخوله اللجنة التشريعية ومناقشته.
تجدر الإشارة إلى أن الورشة التدريبية للمحامين/ات تأتي في إطار مشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر" والذي يهدف إلى الدفع بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف للوصول إلى المعنيين وتبنيه وصولا إلى إصدار القانون، وذلك من خلال إجراء لقاءات وورش عمل وتدريبات لبعض الفئات المؤثرة في هذا الشأن، ومنهم: أعضاء مجلس النواب، والإعلاميين، والجمعيات الأهلية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، والقانونيين.
كما يعمل المشروع على جبر ضرر النساء المعنفات، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والاستشارات لهن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة العنف ضد المرأة قضايا المرأة المصرية مناهضة العنف ضد المرأة مؤسسة قضايا المرأة قنا مؤسسة قضایا المرأة المصریة مناهضة العنف ضد المرأة لمناهضة العنف
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية