الناخبون العرب الأمريكيون يعبرون عن إحباطهم من بايدن بشأن سياسة غزة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
في مقال رأي بقلم تشارلز إم بلو في صحيفة نيويورك تايمز، تم تصوير الناخبين العرب الأمريكيين في ميشيغان على أنهم يعبرون عن خيبة أمل عميقة وإحباط من تعامل الرئيس جو بايدن مع الصراع في غزة. يلقي المقال الضوء على المشاعر السائدة داخل الجالية العربية الأمريكية، خاصة في سياق الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية في ميشيغان.
وأعرب نهاد عوض، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، عن شعوره بالخيانة بشأن موقف بايدن بشأن الصراع في غزة. صرح عوض، وهو مسلم أمريكي من أصل فلسطيني كان قد دعم بايدن في انتخابات 2020، أنه شعر "بالخيانة المريرة" من موقف الإدارة. وقد ردد مشاعره داود وليد، المدير التنفيذي لفرع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في ميشيغان، الذي أكد أن العديد من المسلمين لن يدعموا بايدن مرة أخرى ما لم يتم إجراء تغييرات كبيرة.
وتهدف زيارة عوض إلى ميشيغان إلى حشد الدعم للتصويت "غير الملتزم به" في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي في الولاية. وهذه الاستراتيجية، كما هو موضح في المقال، هي بمثابة شكل من أشكال الاحتجاج ضد سياسات بايدن فيما يتعلق بغزة. وعلى الرغم من العواقب المحتملة، بما في ذلك إعادة انتخاب دونالد ترامب، فإن عوض وآخرين مصممون على إرسال رسالة إلى بايدن.
ويسلط المقال الضوء على حدة المشاعر داخل الجالية العربية الأمريكية، حيث أعرب عوض عن رغبته في سقوط بايدن السياسي. ويعتقد أن قوة أصوات المسلمين، خاصة في الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان وجورجيا، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على فرص بايدن في إعادة انتخابه.
علاوة على ذلك، تتعمق المقالة في نجاح الحملة "المتاحة" في الانتخابات التمهيدية في ميشيغان. على الرغم من الشكوك الأولية، تجاوزت الحملة التوقعات، حيث اختار أكثر من 100000 ناخب خيار "غير الملتزم". وتؤكد هذه النتيجة أهمية الأصوات العربية الأميركية في تشكيل النتائج السياسية.
وفي نهاية المطاف، يثير مقال بلو تساؤلات مهمة حول التقاطع بين السياسة، والأخلاق، والهوية. إنه يدفع القراء إلى النظر في التداعيات الأوسع لسياسة بايدن في غزة والعواقب المحتملة على رئاسته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی میشیغان بایدن فی
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا