السيسي: دفعة من صفقة رأس الحكمة دخلت خزائن البنك المركزي

فبراير 29, 2024آخر تحديث: فبراير 29, 2024

المستقلة/- كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن دفعة من تكلفة الحصول على حق تطوير أراضي رأس الحكمة دخلت خزائن البنك المركزي أمس الأربعاء، وأن دفعة أخرى تصل غدًا الجمعة. وأبرمت مصر اتفاقًا مع الحكومة الإماراتية يمنح شركة أبوظبي القابضة حق تطوير 170 مليون متر من أراضي رأس الحكمة بعد نقل تبعيتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية، مقابل 24 مليار دولار، وتسديد مصر ودائع دولارية للإمارات بقيمة 11 مليار دولار بالجنيه المصري.

وذكر السيسي، في كلمته اثناء احتفالية “قادرون باختلاف” التي بثها التليفزيون المصري، أن الصفقة تمهد لتدشين أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، وأنه سيكون مدينة عالمية بها حياة مستمرة على مدار السنة وأنشطة كثيرة بعضها سيدخل مصر لأول مرة. وأضاف أن ضخ استثمار يتيح سيولة بالعملة الأجنبية بقيمة 35 مليار دولار في شهرين “ليس سهلًا، وأنه شكل من أشكال المساندة والدعم”.

وقدرت مراكز البحوث المختلفة أن صفقة رأس الحكمة تسد الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات المقبلة، جنبًا إلى جنب مع الحصول على تمويلات من مصادر أخرى كصندوق النقد، والمؤسسات الدولية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة. وبحسب بيانات البنك المركزى فإن حجم الالتزامات المحددة سلفًا على مصر خلال العام البادئ في نوفمبر 2023 يصل إلى 45 مليار دولار، ما بين أقساط قروض وفوائد وسداد اتفاقيات بيع مع التزام بإعادة الشراء. وفى الوقت نفسه، تصل حجم التدفقات المُحددة سلفًا نحو 16.4 مليار دولار شاملة مبيعات قناة السويس وأقساط قروض متفق على سدادها.

وكشف بنك جولدمان ساكس في تقرير بحثى أمس الأول أن لقاءاته مع مسئولين حكوميين على هامش زيارته للقاهرة، تم الكشف فيها عن قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحزمة تتراوح بين 15 و20 مليار دولار، سيُعلن عنها خلال أسبوع إلى اثنين. وأوضح أن الحزمة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وشركاء غير خليجيين. ويتطابق ذلك مع ما صرحت به كريستالينا جورجيفيا، مديرة صندوق النقد الدولي التي كشفت أن الاتفاق مع مصر سيكون خلال أسابيع على الأكثر، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

على صعيد متصل بالاستثمار، وقعت الحكومة أمس الأربعاء 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بين 7 مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية هي: “صندوق مصر السيادي”، و”الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس” و”هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة” و”الشركة المصرية لنقل الكهرباء”. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، إن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين؛ تضيف استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بنحو 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة