«الحوار الاقتصادي» يعقد جلسة لمناقشة تمكين المواطن المصري
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلنت إدارة الحوار الوطني، بدء الجلسة التخصصية الثانية لليوم الرابع على التوالي، بعنوان «تمكين المواطن المصري»، ضمن جلسات الحوار الاقتصادي، بالأكاديمية الوطنية للتدريب، بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وممثلي الحكومة والهيئات المختلفة.
نشرت إدارة الحوار لقطات من توافد المشاركين، موضحة أن ذلك يأتي استمرارًا للطريق نحو الجمهورية الجديدة، واستكمالا لجلسات الحوار الاقتصادي.
ويعقد الحوار الاقتصادي اليوم، جلساته المتخصصة لليوم الرابع على التوالي، للخروج بحلول ومقترحات قابلة للتنفيذ، من شأنها المساهمة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية.
الحوار الوطني الاقتصاديويتضمن اليوم الرابع من الحوار الوطني الاقتصادي، 3 جلسات، الأولى تناقش الحماية الاجتماعية، والثانية تناقش تمكين المواطن المصري، وتناقش الجلسة الثالثة السياسات التوزيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطني الاقتصادي الجلسة التخصصية الحوار الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
وأشار التقرير إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت التقرير إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.