الأطباء المتدربون في كوريا الجنوبية يرفضون العودة للعمل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تفاقمت أزمة الأطباء المتدربين والمقيمين في كوريا الجنوبية مجددا مع رفض الانصياع لأوامر العودة إلى العمل.
ووفقا لوكالة يونهاب الكورية للأنباء، فقد تحدى معظم الأطباء المتدربين والمقيمين الذين انسحبوا من عملهم احتجاجا على خطة حكومية، أمر الحكومة بالعودة إلى العمل اليوم الخميس، وهو الموعد النهائي، قبل تعليق تراخيصهم المهنية أو مواجهة تهم قانونية.
وأعلنت وزارة الصحة الكورية أنها سعت إلى إجراء محادثات مع الأطباء المتدربين والمقيمين المحتجين في وقت لاحق من اليوم، لكن من غير المؤكد ما إذا كان الأطباء سيجتمعون مع المسؤولين الحكوميين مع استمرار عدم الاستجابة من قبل مجموعات الأطباء.
وترك نحو 9 آلاف طبيب متدرب ومقيم مواقع عملهم لليوم العاشر على التوالي، احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب بمقدار ألفي طالب في العام المقبل، من 3058 حاليا.
وتعاني المستشفيات الشاملة الكبرى في جميع أنحاء كوريا الجنوبية من غياب الأطباء المتدربين والمقيمين، مع تقليل العمليات بشكل كبير، بما في ذلك العمليات الجراحية وغرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة.
وفي الإجراء النهائي للحكومة قبل تقديم شكوى جنائية ضد العمل العمالي الجماعي، قام مسؤولو وزارة الصحة بزيارة منازل ممثلي الأطباء المتدربين والمقيمين لتسليم أمر الحكومة بالعودة إلى العمل.
ووجه جو كيو-هونغ وزير الصحة الكوري نداء في اللحظة الأخيرة إلى الأطباء المتدربين والمقيمين، مكررا التعهد بأنهم لن يتعرضوا للمساءلة إذا عادوا إلى العمل بحلول اليوم.
وقال مسؤولون بوزارة الصحة الكورية، إنهم سيبدؤون في تعليق تراخيص الأطباء المتدربين والمقيمين بعد اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى العمل
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. إحالة قضية الرئيس المعزول إلى النيابة العامة
أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس يون سيوك-يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلباً إليها لتوجيه الاتهامات إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين اليوم الخميس أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
يشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.
ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر(كانون الأول).
كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يول رسمياً ويحتجز حالياً في مركز احتجاز سيؤول في إويوانغ، جنوب سول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وكالة مكافحة الفساد تحيل قضية الرئيس يون إلى النيابة العامة وتطلب منها توجيه الاتهام إلى يون https://t.co/gMsLL12hsT
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) January 23, 2025وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً، وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟