سرايا - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، إن عزل الفلسطينيين وحقوقهم خلف الجدران، وإبقاءهم "بعيدين عن الأنظار، بعيدين عن الأذهان" – أمر لم ينجح منذ 56 عاماً، ولا يمكن أن ينجح أبداً.

ورأى فولكر تورك أمام مجلس حقوق الإنسان لدى عرض تقرير حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، أنه "لا توجد حدود للأهوال التي تتكشف أمام الأعين في غزة، كما لا توجد كلمات لوصفها"، مضيفاً: "هذه مذبحة".



وشدد على ضرورة انتهاء الحرب في غزة.

وتحدث فولكر تورك عن فرض أنظمة تحكم تمييزية للغاية على الفلسطينيين لتقييد حقوقهم خلال 56 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الحق في التنقل، مع تأثير كبير على المساواة والسكن والصحة والعمل والتعليم والحياة الأسرية.

وقال إن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاما أبقى معظم سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة في الأَسْر فعلياً، ودمر الاقتصاد المحلي.

وأوضح المفوض أن التقرير يتضمن تفاصيل مؤلمة، وقال إن إسرائيل أسقطت آلاف الأطنان من الذخائر على غزة، ويشمل ذلك الاستخدام المتكرر للأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق.

وأوضح أن "هذه الأسلحة ترسل موجات انفجار هائلة من الضغط العالي الذي قد يمزق أعضاء الجسم الداخلية، فضلاً عن الشظايا، والحرارة المرتفعة بشدة حتى تسببها بحروق عميقة - ويتم استخدامها في الأحياء المكتظة بالسكان".

وتحدث عن تسجيل حوادث على مدى الأشهر الخمسة الماضية من الحرب قد ترقى إلى جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية، فضلا عن مؤشرات على أن القوات الإسرائيلية شاركت في استهداف عشوائي أو غير متناسب ينتهك القانون الدولي الإنساني.

وأضاف: "في شمال غزة، حيث تضاءل الحيز التشغيلي للعمل الإنساني إلى الصفر، يُعتقد بالفعل أن الكثيرين يتضورون جوعاً. في سائر أنحاء غزة، أصبح تقديم المساعدات الإنسانية صعباً جداً – وهذا ليس خطيراً فحسب، بل يجرد الإنسان من إنسانيته أيضاً".

وقال إن الحصار المفروض على غزة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وقد يرقى أيضا إلى استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب – وكلاهما، حين يرتكبان عمداً، يشكلان جريمتي حرب.

وأضاف أن "إطلاق الجماعات الفلسطينية المسلحة لمقذوفات عشوائية على جنوب إسرائيل، بمدى يصل إلى تل أبيب، ينتهك القانون الدولي الإنساني، كما هي الحال بالنسبة إلى الاحتجاز المستمر للرهائن".

وقال: "ارتكبت جميع الأطراف انتهاكات واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب وربما جرائم أخرى بموجب القانون الدولي".


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

أمم متحدة جديدة

عند تأسيس الأمم المتحدة عام 1954 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية على أنقاض عصبة الأمم المتحدة بمشاركة 50 دولة، كان مأمولاً أن تمنع نشوب حرب عالمية جديدة، وأن ينعم العالم بالأمن والسلام، وفقاً لديباجة ميثاقها الذي يقول: «نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية».
ولتحقيق هذه الأهداف، تتعهد الأمم المتحدة «بحفظ الأمن والسلم الدوليين ومنع الأسباب التي تهدد السلم وتمنع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلام وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي».
منذ ذلك الحين، وقعت الأمم المتحدة ضحية الحرب الباردة بين المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي من جهة، والمعسكر الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة، وعجزت عن القيام بالدور المنوط بها في حفظ الأمن والسلام الدوليين، إذ نشبت حروب بالوكالة بين المعسكرين في أكثر من منطقة في العالم، وجرت استقطابات دولية في إطار الصراع بينهما، ووقعت حروب مباشرة في كوريا وفيتنام، كما شنت الولايات المتحدة العديد من الحروب في العالم كان أحدثها في أفغانستان والعراق.
ورغم أن الأمم المتحدة نجحت في تحقيق الأمن في العديد من المناطق المضطربة من خلال «قوات حفظ السلام»، وتحقيق إنجازات مهمة من خلال وكالاتها الصحية والإغاثية والاجتماعية والتنموية والثقافية، إلا أنها ظلت عاجزة عن تنفيذ القرارات التي تصدر عنها بشأن العديد من القضايا والأزمات الدولية، وخصوصاً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات التي صدرت عنها، كما فشلت في مواجهة المخاطر الناجمة عن الحرب الروسية - الأوكرانية، والصراع القائم في شبه الجزيرة الكورية، بسب الخلل في بنية مجلس الأمن الدولي، وتفرُّد الولايات المتحدة بقيادة النظام الدولي، وعرقلتها تنفيذ أي قرار لا يلبي مصالحها الكونية، وخصوصاً ما يتعلق بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وحربها الحالية على لبنان وما يمكن أن تؤدي إليه من صراع واسع يشمل المنطقة بأسرها.
إن حق «الفيتو» الذي تملكه الدول الخمس الكبرى، بات يمثل معضلة كبرى للأمم المتحدة، لأنه تحول إلى سلاح سياسي تمارسه هذه الدول لإحباط أي جهد دولي لتحقيق السلام والأمن في العالم، وبالتالي أدى إلى شلل المنظمة الدولية وعجزها عن أداء دورها المفترض، بل إلغاء سبب وجودها.
إن ما تدعو إليه المنظمة من تعزيز واحترام لحقوق الإنسان، والتزام بالقانون الدولي والإنساني، ورفض العدوان والاستعمار، واحترام شرعة الأمم المتحدة، وحماية المدنيين في الحروب يتم انتهاكه بشكل فاضح من جانب الدول الكبرى التي تمارس ازدواجية في المعايير، ومن جانب إسرائيل التي تعتبر نفسها فوق القوانين الدولية.
من خلال هذا الواقع، باتت الأمم المتحدة تمثل عجز المجتمع الدولي، وتشكل عبئاً على الدول والشعوب التي تحتاج إلى منظمة قادرة على فرض قوانينها، لأنها تحولت إلى ما يشبه عصبة الأمم المتحدة التي فشلت في الحؤول دون نشوب الحرب العالمية الثانية، حيث تطل حرب عالمية جديدة برأسها.

مقالات مشابهة

  • "حقوق الإنسان" تُشارك في "المائدة المستديرة" بالأردن
  • بعد توقف عدد منها عن العمل.. تحذيرات من استهداف المنشآت الصحية اللبنانية
  • «حقوق الإنسان» تشارك في المائدة الحوارية بالأردن
  • الأمم المتحدة تدين قصف الاحتلال على مخيم طولكرم بالضفة الغربية
  • عصابات في تاهيتي تقوم بقتل 70 شخص خلال هجوم على بلدة حسب الأمم المتحدة
  • الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في مجزرة طولكرم.. استخدام غير قانوني للقوة
  • أمم متحدة جديدة
  • مجلس الأمن الدولي يدعم غوتيريش بعد قرار إسرائيلي
  • الأمم المتحدة: المدنيون الأكثر تضرراً من الصراع في لبنان
  • خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان يدعو إلى حماية عاجلة للمدنيين في الخرطوم وسط تقارير عن عمليات إعدام ميدانية