“ندلب” و “مدن” يدشنان مبادرة the shop floor في واحة مُدن بجدة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
جدة : البلاد
دشن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب), مبادرة The shop floor في واحة مُدن بجدة، وذلك باتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، لإنشاء مراكز مخصصة لدعم ريادة الأعمال وتمكين رواد الأعمال في القطاعين الصناعي واللوجستي، حيث ستكون على مساحة إجمالية 11,000 متر مربع، وبطاقة استيعابية لأكثر من 200 رائد ورائدة أعمال، كما ستحتوي على العديد من الأنشطة مثل التدريب والتوجيه ومعامل بناء النماذج الأولية، بالإضافة إلى توفير مساحات عمل مشتركة وغيرها من الخدمات لرواد الأعمال في المدن الرئيسية بالمملكة.
وفي ذات الإطار وقع برنامج “ندلب” اتفاقية تعاون مع جامعة جدة تقتضي بحث سبل التعاون في تشغيل برنامج لدعم رواد الأعمال بالقطاع اللوجستي “The container”، وإمكانية التعاون في توفير خبراء ومتخصصين بالقطاع اللوجستي لنقل الخبرات لرواد أعمال البرنامج، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين.
وسيتعاون “ندلب” مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاوست) في تشغيل مبادرة ” The Shop Floor” عبر تقديم التدريب والتأهيل لرواد الأعمال في مجالات الثورة الصناعية الرابعة وغيرها من المجالات ذات العلاقة، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية لهم.
كما سيتعاون برنامج ندلب مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” من خلال التعاون في برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال ذات العلاقة، وربط واستعراض خدمات مراكز مبادرة The shop floor للمنشآت الابتكارية حول المملكة من خلال بوابة منظومة الابتكار التجاري “فكرة” ، إضافة إلى تقديم البرامج التدريبية والإرشادية في مجال ريادة الأعمال من خلال القنوات المعتمدة لدى منشآت، سواء عن طريق مراكز دعم المنشآت أو عبر تطبيق “نوافذ منشآت”.
وتأتي هذه المبادرة المتوقع تشغيلها خلال الأشهر القليلة القادمة في إطار سعي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) إلى تمكين ريادة الأعمال ودعمهم ومساعدتهم على بدء مشاريعهم في قطاعات البرنامج وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
“المعاشات”: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة إستراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفعالية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء ، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع .
وأضافت الهيئة : أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0” ، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة “اللا مستحيل” من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ”60″ عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء – أبو ظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبو ظبي، وشرطة دبي ، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر من الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديده في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل.وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارت على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.وام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها