هل تفرض ضريبة القيمة المضافة على فواتير البنزين؟.. الزكاة والجمارك تجيب
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المتابعين نصه: "السلام عليكم، هل فواتير البنزين عليها ضريبة؟".
ضريبة القيمة المضافة على فواتير البنزينأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، بأن سعر المحروقات شامل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% في جميع المحطات سواءً كانت مسجلة في ضريبة القيمة المضافة أو غير مسجلة.
وعليكم السلام
عزيزي محمد، سعر المحروقات شامل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% في جميع المحطات سواءً كانت مسجلة في ضريبة القيمة المضافة أو غير مسجلة
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حددت غرامة تأخير تقديم الإقرارات الضريبية، موضحًة أن الأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمين بكافة الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة، وعليه يجب تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة، ويتم تقديمها بالقيم التي تعكس واقع النشاط في الوقت المحدد.
وأضافت أنه سيتم فرض غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي في الوقت المحدد من 5% - 25% من الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار عنها، و يتم فرض غرامة التأخير في السداد في حال عدم سداد الضريبة المستحقة بمقدار 5% من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
وتابعت أنه يمكن للمستفيد التعرف على الغرامات من خلال الاطلاع على الفصل 9 (الغرامات) من الدليل الارشادي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو)
قال حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة ارتفعت بنحو 4% لتصل إلى 38%، مما انعكس سلبًا على حجم المبيعات.
تنظيم الاتصالات يحظر الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة "مركز معلومات الوزراء" يُبرز جهود التوطين المحلي لصناعة الهواتف المحمولة في مصر القانون الخاص بالهواتف المحمولة غير مكتملوخلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أكد النبراوي أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة غير مكتمل، مشددًا على ضرورة حماية التجارة وخلق بيئة تنافسية عادلة.
فتح باب استيراد الهواتف المحمولةوطالب بفتح باب استيراد الهواتف المحمولة بعد فرض الضريبة، موضحًا أن التهرب الضريبي لن ينتهي إلا مع وجود منافسة حقيقية ومنع الاحتكار، حيث أن الوكلاء يضيفون هامش ربح يتراوح بين 20% و30% على الضرائب، مما يدفع البعض للجوء إلى الشراء من الخارج، حيث يمكن توفير ما يقرب من 10 آلاف جنيه على الجهاز الواحد.
جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA بدءًا من الأول من فبراير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصرية، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.
ويهيب الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.
كما يهيب الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه حيث أن الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما أنها قد تساهم في الإضرار بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.