«مصدر» تستكمل صفقة استثمارها في محطات لطاقة الرياح بالمملكة المتحدة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن استكمال صفقة استحواذها على حصة 49% من مشروع محطات «دوغر بانك ساوث» لطاقة الرياح بقدرة 3 جيجاواط، والذي يضم إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية المخطط تطويرها على مستوى العالم.
وتبلغ قيمة المشروع 11 مليار جنيه إسترليني وتستثمر فيه «مصدر» بالشراكة مع «آر دبليو اي»، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ومقرها في ألمانيا، وسيسهم المشروع في إعطاء دفعة كبيرة للاقتصاد البريطاني، كما أنه يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم تحقيق أهداف الحياد المناخي للمملكة المتحدة وحول العالم.
وتشكل هذه الاتفاقية امتداداً لشراكة الاستثمار السيادي بين البلدين الصديقين، والتي تشمل استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية وتحوّل الطاقة.
وتعكس هذه الاتفاقية التزام شركة «مصدر» طويل الأمد بتطوير مشاريع طاقة رياح بحرية رائدة على مستوى العالم، حيث دشّنت «مصدر» و«آر دبليو اي» وشركاؤهما قبل أكثر من عشر سنوات «مصفوفة لندن» لطاقة الرياح بقدرة 630 ميجاواط، والتي كانت تعتبر عند افتتاحها الأكبر من نوعها على مستوى العالم.
كما سبق للشركة الاستثمار في مشروع «هايويند اسكوتلاند» بقدرة 30 ميجاواط، الذي يمثل أول محطة لطاقة الرياح البحرية العائمة في العالم، ومحطة «دادجون» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 402 ميجاواط، كما تم الإعلان العام الماضي عن استثمار «مصدر» المشترك في مشروع محطة «ايغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط، والتي ستسهم في تزويد 475 ألف منزل بالكهرباء.
ويقع مشروع محطات «دوغر بانك ساوث» على بعد 100 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لانجلترا، وسوف تتوزع محطات طاقة الرياح على موقعين، وهما المصفوفة الشرقية والمصفوفة الغربية. وسوف تنتج كل مصفوفة 1.5 جيجاواط من الكهرباء وستمتد على مساحة 500 كيلومتر مربع.
ومن المتوقع أن يزوّد هذا المشروع الضخم ثلاثة ملايين منزل بالكهرباء في المملكة المتحدة، ويسهم في توفير 2000 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء وأكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة التشغيل.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: يعكس إضافة مشروع «دوغر بانك ساوث» إلى محفظة مشاريعنا التزام شركة «مصدر» المتواصل في المساهمة بمساعدة المملكة المتحدة على تحقيق أهدافها في قطاع الطاقة المتجددة، وكون الشركة تلعب دوراً محورياً في تعزيز عملية التحول في قطاع الطاقة البريطاني، تسعى «مصدر» إلى تطوير مجموعة من مشاريع طاقة الرياح البحرية المهمة واستثمار مليار جنيه استرليني في أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، ويأتي إعلاننا اليوم للاستثمار في محطات لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 جيجاواط ليؤكد مجدداً على مدى التزامنا بدعم خطط المملكة في مجال تعزيز اعتمادها على تقنيات الطاقة النظيفة.
من جهته، قال ماركوس كريبر، الرئيس التنفيذي لشركة «آر دبليو اي»: «سعداء باستكمال عملية الاستحواذ التي تمثل خطوة مهمة تدعم تطوير قطاع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، التي تمثل إحدى أسواقنا الاستراتيجية، وسوف نعمل بالتعاون مع «مصدر» على تطوير محطات طاقة رياح بحرية جديدة بقدرة 3 جيجاواط، لنساهم بدور مهم وفاعل في عملية إزالة الكربون من قطاع الطاقة البريطاني. ونحن نتطلع إلى تضافر جهود فرق «آر دبليو اي» و«مصدر» في تطوير هذه المشاريع البارزة».
وكانت «مصدر» و«آر دبليو اي» قد وقعتا اتفاقية شراكة في مشاريع «دوغر بانك ساوث» على هامش فعاليات مؤتمر COP28 الذي انعقد في دولة الإمارات في ديسمبر الماضي.
ومع استكمال عملية الاستحواذ، تصبح «مصدر» شريكة في هذه المشاريع، في حين تحتفظ «آر دبليو اي» بحصة 51%، وستتعاون الشركتان معاً في تطوير وتشغيل محطات طاقة الرياح.
ومن المنتظر أن تبدأ عمليات الإنشاء في أواخر عام 2025، في حين من المخطط أن تدخل أول 800 ميجاواط حيز التشغيل في عام 2029، بينما يتوقع أن يدخل كامل المشروع حيز التشغيل في أواخر 2031.
وتتمثل الخطوة التالية من التطوير في تقديم طلبات الموافقة التي من المتوقع أن تتم خلال الربع الثاني من عام 2024، وفي حال الحصول على الموافقات المطلوبة فسيتم تأمين العقود مقابل الفروقات، يلي ذلك التمويل والبناء، وأخيراً التكليف بتشغيل المشروع بحلول عام 2031.
يذكر أن شركة «مصدر» تستهدف رفع إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، لتسهم في دعم «اتفاق الإمارات» التاريخي بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة في العالم ثلاث مرات مع نهاية هذا العقد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
صفقة ترامب للمعادن.. هل يتجه للتكنولجيا الخضراء التي يسخر منها؟
منذ توليه منصبه، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ، التي تُعتبر أهم اتفاقية عالمية للمناخ. ليس هذا فحسب بل هناك تقارير تفيد بأنه منع العلماء الأمريكيين من المشاركة في أبحاث المناخ الدولية، وألغى الأهداف الوطنية للسيارات الكهربائية.
وكان دائما يسخر من محاولات سلفه تطوير تكنولوجيا خضراء جديدة، واصفاً إياها بـ "الخدعة الخضراء الجديدة".
ومع ذلك ربما يهدي ترامب أكبر هدية لمؤيدي التكنلوجيا الخضراء، بحسب تقرير لـ"بي بي سي".
يأتي ذلك في ظل الاهتمام الكبير لترامب بمسألة المعادن النادرة. حيث تُعد هذه المعادن أساسية في صناعات تشمل الفضاء والدفاع، لكن من المثير للاهتمام أن لها استخداماً رئيسياً آخر أيضاَ، وهو تصنيع التكنولوجيا الخضراء، التي يستهزئ بها ترامب.
تناول تقرير نشرته لجنة حكومية أمريكية في كانون الأول/ ديسمبر 2023 ضعف موقف الولايات المتحدة في المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية (مثل الكوبالت والنيكل).
وجاء في التقرير: "يجب على الولايات المتحدة إعادة النظر في نهجها السياسي تجاه سلاسل توريد المعادن الحيوية وعناصر الأرض النادرة نظراً للمخاطر التي يشكلها اعتمادنا الحالي على جمهورية الصين الشعبية".
وحذر التقرير من أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى "توقف الإنتاج الدفاعي تماماً وخنق تصنيع التقنيات المتقدمة الأخرى".
وتنبع هيمنة الصين على السوق من إدراكها المبكر للفرص الاقتصادية التي توفرها التكنولوجيا الخضراء. التي "تستحوذ على 60 في المئة من إنتاج المعادن الأرضية النادرة العالمي، لكنها تُعالج ما يقرب من 90 في المئة منها، وهي المهيمنة في هذا المجال"، بحسب غريسلين باسكاران، مديرة برنامج أمن المعادن الأساسية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن.
وووفق كريستوفر نيتل، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فـ"إنها مصادفة سعيدة أن هذا قد يُسهم في نهاية المطاف في دعم التكنولوجيا الخضراء".
ويبدو أن جهود ترامب الأخيرة للحصول على هذه المعادن الأساسية تُشير إلى أن التركيز على العمليات الأولية قد يكون قائماً الآن.
ويفيد عاملون في القطاع إن الهمسات في أروقة البيت الأبيض تُشير إلى أنه قد يكون ترامب على وشك إصدار "أمر تنفيذي للمعادن الحيوية"، والذي قد يُوجِّه المزيد من الاستثمارات لتحقيق هذا الهدف.
ولا تزال التفاصيل الدقيقة التي قد يتضمنها الأمر التنفيذي غير واضحة، لكن خبراء مُلِمّين بالقضية قالوا، بحسب "بي بي سي" إنه قد يشمل تدابير لتسريع التعدين في الولايات المتحدة، بما في ذلك تسريع إصدار التصاريح والاستثمار لبناء مصانع المعالجة.
تختم "بي بي سي" تقريرها بالقول إنه "بالنسبة للمهتمين بقضايا المناخ، فإن ترامب ليس بالتأكيد مناصراً للبيئة. ومن الواضح أنه لا يهتم بجعل إرثه بيئياً، بل اقتصادياً، مع أنه قادر على تحقيق الأمر الأول إذا اقتنع بأنه سيعزز الاقتصاد".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد