«مصدر» تستكمل صفقة استثمارها في محطات لطاقة الرياح بالمملكة المتحدة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن استكمال صفقة استحواذها على حصة 49% من مشروع محطات «دوغر بانك ساوث» لطاقة الرياح بقدرة 3 جيجاواط، والذي يضم إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية المخطط تطويرها على مستوى العالم.
وتبلغ قيمة المشروع 11 مليار جنيه إسترليني وتستثمر فيه «مصدر» بالشراكة مع «آر دبليو اي»، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ومقرها في ألمانيا، وسيسهم المشروع في إعطاء دفعة كبيرة للاقتصاد البريطاني، كما أنه يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم تحقيق أهداف الحياد المناخي للمملكة المتحدة وحول العالم.
وتشكل هذه الاتفاقية امتداداً لشراكة الاستثمار السيادي بين البلدين الصديقين، والتي تشمل استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية وتحوّل الطاقة.
وتعكس هذه الاتفاقية التزام شركة «مصدر» طويل الأمد بتطوير مشاريع طاقة رياح بحرية رائدة على مستوى العالم، حيث دشّنت «مصدر» و«آر دبليو اي» وشركاؤهما قبل أكثر من عشر سنوات «مصفوفة لندن» لطاقة الرياح بقدرة 630 ميجاواط، والتي كانت تعتبر عند افتتاحها الأكبر من نوعها على مستوى العالم.
كما سبق للشركة الاستثمار في مشروع «هايويند اسكوتلاند» بقدرة 30 ميجاواط، الذي يمثل أول محطة لطاقة الرياح البحرية العائمة في العالم، ومحطة «دادجون» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 402 ميجاواط، كما تم الإعلان العام الماضي عن استثمار «مصدر» المشترك في مشروع محطة «ايغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط، والتي ستسهم في تزويد 475 ألف منزل بالكهرباء.
ويقع مشروع محطات «دوغر بانك ساوث» على بعد 100 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لانجلترا، وسوف تتوزع محطات طاقة الرياح على موقعين، وهما المصفوفة الشرقية والمصفوفة الغربية. وسوف تنتج كل مصفوفة 1.5 جيجاواط من الكهرباء وستمتد على مساحة 500 كيلومتر مربع.
ومن المتوقع أن يزوّد هذا المشروع الضخم ثلاثة ملايين منزل بالكهرباء في المملكة المتحدة، ويسهم في توفير 2000 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء وأكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة التشغيل.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: يعكس إضافة مشروع «دوغر بانك ساوث» إلى محفظة مشاريعنا التزام شركة «مصدر» المتواصل في المساهمة بمساعدة المملكة المتحدة على تحقيق أهدافها في قطاع الطاقة المتجددة، وكون الشركة تلعب دوراً محورياً في تعزيز عملية التحول في قطاع الطاقة البريطاني، تسعى «مصدر» إلى تطوير مجموعة من مشاريع طاقة الرياح البحرية المهمة واستثمار مليار جنيه استرليني في أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، ويأتي إعلاننا اليوم للاستثمار في محطات لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 جيجاواط ليؤكد مجدداً على مدى التزامنا بدعم خطط المملكة في مجال تعزيز اعتمادها على تقنيات الطاقة النظيفة.
من جهته، قال ماركوس كريبر، الرئيس التنفيذي لشركة «آر دبليو اي»: «سعداء باستكمال عملية الاستحواذ التي تمثل خطوة مهمة تدعم تطوير قطاع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، التي تمثل إحدى أسواقنا الاستراتيجية، وسوف نعمل بالتعاون مع «مصدر» على تطوير محطات طاقة رياح بحرية جديدة بقدرة 3 جيجاواط، لنساهم بدور مهم وفاعل في عملية إزالة الكربون من قطاع الطاقة البريطاني. ونحن نتطلع إلى تضافر جهود فرق «آر دبليو اي» و«مصدر» في تطوير هذه المشاريع البارزة».
وكانت «مصدر» و«آر دبليو اي» قد وقعتا اتفاقية شراكة في مشاريع «دوغر بانك ساوث» على هامش فعاليات مؤتمر COP28 الذي انعقد في دولة الإمارات في ديسمبر الماضي.
ومع استكمال عملية الاستحواذ، تصبح «مصدر» شريكة في هذه المشاريع، في حين تحتفظ «آر دبليو اي» بحصة 51%، وستتعاون الشركتان معاً في تطوير وتشغيل محطات طاقة الرياح.
ومن المنتظر أن تبدأ عمليات الإنشاء في أواخر عام 2025، في حين من المخطط أن تدخل أول 800 ميجاواط حيز التشغيل في عام 2029، بينما يتوقع أن يدخل كامل المشروع حيز التشغيل في أواخر 2031.
وتتمثل الخطوة التالية من التطوير في تقديم طلبات الموافقة التي من المتوقع أن تتم خلال الربع الثاني من عام 2024، وفي حال الحصول على الموافقات المطلوبة فسيتم تأمين العقود مقابل الفروقات، يلي ذلك التمويل والبناء، وأخيراً التكليف بتشغيل المشروع بحلول عام 2031.
يذكر أن شركة «مصدر» تستهدف رفع إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، لتسهم في دعم «اتفاق الإمارات» التاريخي بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة في العالم ثلاث مرات مع نهاية هذا العقد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
صحيفة “لويدز لست”: رغم إعلان اليمن وقف الهجمات البحرية إلا أن قطاعات صناعية لم تعد للمنطقة
الثورة نت/..
أوضحت صحيفة “لويدز لست” أن تحليلات حركة المرور عبر باب المندب وقناة السويس تشير إلى أن الإعلان اليمني في وقف العمليات البحرية فشل في إقناع قطاعات كبيرة من الصناعة بالعودة إلى المنطقة. مضيفا أن البيانات تظهر أن بعض السفن تعود إلى عبور باب المندب، لكن معظم الصناعة تواصل تجنب ذلك لم ويحدث أي تغيير ملموس في حركة المرور خلال الأسبوع الذي أعقب إعلان “الحوثيين” وقفًا جزئيًا للهجمات.
كما أوضح أن الإعلان اليمني بالرفع الجزئي للقيود في البحر الأحمر لم يؤد إلى عودة جماعية إلى الممر الملاحي المحاصر الذي يمر عبر هذه المياه، لكن باب المندب أصبح الآن خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لبعض الذين كانوا يتجنبون المنطقة. وأضاف: “لقد مر أسبوع منذ أن أصدر الحوثيون إشعارًا يقولون فيه إنهم لن يستهدفوا بعد الآن السفن المملوكة والمدارة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي ترفع علمهما بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
وبحسب بيانات تتبع السفن المقدمة من شركة لويدز ليست إنتليجنس ، بلغ إجمالي عدد السفن العابرة لباب المندب 223 سفينة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 4% على أساس أسبوعي، ولكن بما يتماشى مع المستويات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية. وانخفضت أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 7% إلى 194 سفينة.
وكما كان متوقعا، تؤكد الأرقام أن عودة أحجام حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها لن تحدث بين عشية وضحاها، ولكنها تكشف عن وجود بعض مالكي السفن والمشغلين الذين ينظرون الآن إلى البحر الأحمر على أنه مفتوح للأعمال التجارية. وأضاف التقرير أن من بين السفن التي أبحرت عبر باب المندب الأسبوع الماضي، كان ما يقرب من 25 سفينة إما عائدة إلى نقطة الاختناق بعد تجنب المنطقة منذ نهاية عام 2023، أو كانت تقوم برحلتها الأولى عبر المضيق دون وجود تاريخ من مثل هذه العبور خلال العامين الماضيين.
وذكرت الصحيفة أن مركز المعلومات البحرية المشترك قال إن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة عبرت منطقة التهديد منذ 19 يناير 2025.
وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج عدن في أحدث تقرير أسبوعي لها: “تقدر اللجنة أنه مع تقدم اتفاق السلام وبقاء السفن والبنية التحتية غير مستهدفة، فمن المتوقع تحسن الاستقرار؛ ومع ذلك، تظل المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة”.
ولا يفاجأ محللو الأمن البحري بأن جزءاً كبيراً من الصناعة يواصل التحول حول رأس الرجاء الصالح.
ويقول رئيس قسم الاستشارات في مجموعة إي أو إس للمخاطر مارتن كيلي: “يحتفظ الحوثيون بالقدرة على استئناف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر في غضون مهلة قصيرة للغاية، وبالتالي فإن المخاطر يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة”. “ومن المرجح أن يستمر هذا في ردع شركات الشحن عن المخاطرة بالتواجد في مدى صواريخ الحوثيين أو طائراتهم بدون طيار في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة وعودة الحوثيين إلى ملف الأهداف السابق”. ووصف وقف إطلاق النار بأنه هش، فيما تظل التوترات في المنطقة مرتفعة.
وأوضح أن التقلبات السياسية هي أحد الأسباب التي تدفع مالكي السفن ومشغليها إلى الاستمرار في تغيير مساراتهم، ورغم أن الباب يبدو مفتوحاً أمام الكثير من قطاعات صناعة الشحن، فإن السفن المملوكة لإسرائيل لا تزال معرضة لخطر الاستهداف.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها