برلماني يُقدم تساؤلات حول مدى تأثير الإفراج عن البضائع على سعرها الرسمي في الأسواق
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تقدّم النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطرح سؤال إلى رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزيري التموين والمالية، عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تأثير الإفراج عن البضائع على السلع.
وقال النائب محمد زين الدين، إنه رغم جهود الدولة في توفير السيولة الدولارية حيث لا ننكر أبدًا أهمية صفقة رأس الحكمة التي ستجلب عشرات مليارات الدولارات في خزينة الدولة لإنقاذ العملة والخروج من المأزق الاقتصادي الحالي، إلا أن هناك تساؤلات في الشارع المصري حول مدى تأثير قرار الإفراج عن الخامات والمنتجات العالقة في الموانيء على تراجع الأسعار في السوق وعلى أرض الواقع بما يُرضي المواطن محدود الدخل.
وأكد عضو مجلس النواب: «رغم تخصيص الحكومة مبلغ 7 مليارات من الدولارات لصالح الإفراج عن السلع والبضائع والخامات العالقة في الموانيء، إلا أن الأسعار التي يواجهها المواطن البيسط محدود الدخل مرتفعة وتواصل الصعود غير المبرر رغم تراجع الدولار».
وتابع النائب محمد زين الدين: «المواطن يرغب في تفعيل الحلول لإنقاذه من الغرق وسط موجة الغلاء الحالية، خاصةً ونحن على مشارف شهر رمضان ويرغب في أن يرى تأثير جهود الدولة مُفعلة على أرض الواقع».
وطرح نائب مستقبل وطن تساؤلات مهمة للحكومة، لمعرفة خطة الحكومة في خفض الأسعار بعد الإفراج عن السلع، ومتى تنخفض أسعار السلع المتعلقة بالمواد الخام المُفرج عنها أبرزها اللحوم والدواجن والألبان والأرز والسكر وغيرها، وهل ستُعلن الحكومة عن المواد المُفرج عنها لتقوم الجهات الرقابية بدورها في المراقبة على الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد بمحافظة البحيرة رئيس الحكومة الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات النافذة الواحدة لتمكين الإفراج السريع للشحنات
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية.
وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
من جهة أخرى، سوف تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.