برلماني يُقدم تساؤلات حول مدى تأثير الإفراج عن البضائع على سعرها الرسمي في الأسواق
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تقدّم النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطرح سؤال إلى رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزيري التموين والمالية، عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تأثير الإفراج عن البضائع على السلع.
وقال النائب محمد زين الدين، إنه رغم جهود الدولة في توفير السيولة الدولارية حيث لا ننكر أبدًا أهمية صفقة رأس الحكمة التي ستجلب عشرات مليارات الدولارات في خزينة الدولة لإنقاذ العملة والخروج من المأزق الاقتصادي الحالي، إلا أن هناك تساؤلات في الشارع المصري حول مدى تأثير قرار الإفراج عن الخامات والمنتجات العالقة في الموانيء على تراجع الأسعار في السوق وعلى أرض الواقع بما يُرضي المواطن محدود الدخل.
وأكد عضو مجلس النواب: «رغم تخصيص الحكومة مبلغ 7 مليارات من الدولارات لصالح الإفراج عن السلع والبضائع والخامات العالقة في الموانيء، إلا أن الأسعار التي يواجهها المواطن البيسط محدود الدخل مرتفعة وتواصل الصعود غير المبرر رغم تراجع الدولار».
وتابع النائب محمد زين الدين: «المواطن يرغب في تفعيل الحلول لإنقاذه من الغرق وسط موجة الغلاء الحالية، خاصةً ونحن على مشارف شهر رمضان ويرغب في أن يرى تأثير جهود الدولة مُفعلة على أرض الواقع».
وطرح نائب مستقبل وطن تساؤلات مهمة للحكومة، لمعرفة خطة الحكومة في خفض الأسعار بعد الإفراج عن السلع، ومتى تنخفض أسعار السلع المتعلقة بالمواد الخام المُفرج عنها أبرزها اللحوم والدواجن والألبان والأرز والسكر وغيرها، وهل ستُعلن الحكومة عن المواد المُفرج عنها لتقوم الجهات الرقابية بدورها في المراقبة على الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد بمحافظة البحيرة رئيس الحكومة الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بأرخص الأسعار
واصلت وزارة الداخلية فعاليات، المرحلة الـ 26 من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تم مدها لمدة شهر إضافي، اعتبارا من أول أبريل الجاري.
وتستهدف المبادرة توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
وأوضحت أنه تم التوسع في أعداد المنافذ المشاركة من السلاسل التجارية ومحال الحلويات والملابس، لتصل إلى 3846 منفذا وسرادقا وسلسلة تجارية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.
كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1168 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة، والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
اقرأ أيضاًضبط 112 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية في الفيوم
«شاعر رابعة».. الدائرة الأولى إرهاب تؤجل محاكمة متهم بالشروع في قتل ضابط