تقدّم النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطرح سؤال إلى رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزيري التموين والمالية، عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تأثير الإفراج عن البضائع على السلع.

وقال النائب محمد زين الدين، إنه رغم جهود الدولة في توفير السيولة الدولارية حيث لا ننكر أبدًا أهمية صفقة رأس الحكمة التي ستجلب عشرات مليارات الدولارات في خزينة الدولة لإنقاذ العملة والخروج من المأزق الاقتصادي الحالي، إلا أن هناك تساؤلات في الشارع المصري حول مدى تأثير قرار الإفراج عن الخامات والمنتجات العالقة في الموانيء على تراجع الأسعار في السوق وعلى أرض الواقع بما يُرضي المواطن محدود الدخل.

وأكد عضو مجلس النواب: «رغم تخصيص الحكومة مبلغ 7 مليارات من الدولارات لصالح الإفراج عن السلع والبضائع والخامات العالقة في الموانيء، إلا أن الأسعار التي يواجهها المواطن البيسط محدود الدخل مرتفعة وتواصل الصعود غير المبرر رغم تراجع الدولار».

وتابع النائب محمد زين الدين: «المواطن يرغب في تفعيل الحلول لإنقاذه من الغرق وسط موجة الغلاء الحالية، خاصةً ونحن على مشارف شهر رمضان ويرغب في أن يرى تأثير جهود الدولة مُفعلة على أرض الواقع».

وطرح نائب مستقبل وطن تساؤلات مهمة للحكومة، لمعرفة خطة الحكومة في خفض الأسعار بعد الإفراج عن السلع، ومتى تنخفض أسعار السلع المتعلقة بالمواد الخام المُفرج عنها أبرزها اللحوم والدواجن والألبان والأرز والسكر وغيرها، وهل ستُعلن الحكومة عن المواد المُفرج عنها لتقوم الجهات الرقابية بدورها في المراقبة على الأسعار.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب محمد بمحافظة البحيرة رئيس الحكومة الإفراج عن

إقرأ أيضاً:

برلماني منتقدا ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز: الحكومة الحالية تسير على نهج السابقة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز.
وانتقد قاسم في سؤاله، ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلى بمبلغ 50 جنيهًا لتتحرك من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، متابعا: ووفقًا للمتداول سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري إلى 200 جنيه، الأمر الذى جعل العديد من المواطنين يتحدثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعودة إلى استخدام الحطب ونشارة الخشب واستخدام الكانون بدلًا من البوتاجاز فى طهى الطعام.
ووجه قاسم مجموعة من التساؤلات للحكومة، فى مقدمتها: لماذا تتخذ الحكومة مثل هذه القرارات فجأة وبدون سابق إنذار؟! وماذا ستفعل الحكومة عندما ترتفع غالبية أسعار السلع بعد هذا الارتفاع الكبير فى أسعار أنابيب البوتاجاز؟! وماهى الأسباب الحقيقية وراء تأخر توصيل الغاز الطبيعى للمنازل؟! مؤكدًا أنه بعد هذا الارتفاع فى أسعار أنابيب البوتاجاز فإن أبسط شيء يتوقع حدوثه هو وجود ارتفاع كبير فى أسعار سندوتشات الفول والطعمية والبطاطس، وهى من أهم الأكلات الشعبية لدى الغالبية الكاسحة من المواطنين.
كما تساءل النائب محمود قاسم، قائلًا: إذا كان ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز داخل المستودع وصل إلى 150 جنيهًا داخل المستودع، فبكم ستصل إلى المواطن؟! وهل الحكومة لديها القدرة فى السيطرة وإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار بعد ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز؟! مؤكدًا أن الحكومة الحالية تسير على نهج الحكومة السابقة فى ملف ارتفاع الأسعار.

 

مقالات مشابهة

  • الطماطم بـ 35 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة بالفيوم
  • تركيا تستمر في تصدير السلع إلى “إسرائيل” رغم الحظر الرسمي: سبع سفن خلال ثلاثة أيام
  • برلماني: إجراءات الحكومة جادة لزيادة الاستثمارات
  • برلماني منتقدا ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز: الحكومة الحالية تسير على نهج السابقة
  • برلماني عن ارتفاع أسعار البوتاجاز: الناس هترجع للحطب والنشارة
  • الحكومة تجدد قرار حظر احتكار 7 سلع استراتيجية لمدة 6 أشهر لضمان استقرار الأسواق
  • النائب زكي عباس: مبادرة بداية جديدة تستهدف تحسين جودة حياة المواطن
  • النائب حسن عمار: «بداية جديدة» تبرهن خطوات الدولة الجادة في ملف الاستثمار
  • طلب برلماني بسرعة غلق الكيانات التعليمية الوهمية قبل بدء الدراسة
  • النائب سيد حنفي يثمن نجاح الحكومة في الحفاظ على حقوق العمال