منظمة سيناء لحقوق الإنسان تطلق شائعة المنطقة العازلة لإيواء النازحين الفلسطينيين في الجانب المصري
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
انتشرت العدد من الشائعات خلال الأيام الماضية، بشأن قيام السلطات المصرية بتجهيز منطقة عازلة في اتجاه الشمال الشرقي القريب من حدود رفح، وذلك لاستيعاب أعداد النازحين، في حاله قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية ضخمة بنطاق مدينة رفح من الناحية الفلسطينية.
وبتتبع سير الأخبار المنتشرة في ذلك الصدد، تبين لنا أن منظمة سيناء لحقوق الإنسان، هي مصدر إطلاق تلك الشائعات من خلال عدد من التقارير التي أطلقتها من خلال منصتها وموقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت، والتي استندت على مصادر مجهولة دون ذكر أسماء تلك المصادر أو سلطتها أو موقعها في دائرة صنع القرار، بالإضافة إلى نشرها عدد من الصور المصورة عن طريق القمر الصناعي للمنطقة العازلة المشار إليها في التقارير، والتي قالت أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف علي تجهيزها لإيواء النازحين في الجانب المصري على حد قولهم.
وكانت مصر منذ بداية الأزمة قد أعلنت بشكل صريح وواضح بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي الرفض التام لفكرة تهجير الفلسطينيين والدفع بهم نحو الحدود المصرية، وذلك في العديد من المناسبات والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية، وتوالت التصريحات الرسمية من السلطات المصرية في ذلك الشأن من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات برفض فكرة التهجير ودفع الفلسطينيين نحو الحدود المصرية وخصوصا رفح، وتوسيع دائرة العمليات العسكرية والتي قد تهدد اتفاقية السلام.
إلا أن منظمة سيناء لحقوق الإنسان أصرت على روايتها الكاذبة مجهولة المصدر وأرجعت أن تلك التحهيزات في تلك المنطقة تم تسليمها لشركة المهندس إبراهيم العرجاني وكلفت عدد من العمال والشركات الأخري بالأعمال الإنشائية، وهو ما يناقض ما صرحت به ذات المنظمة في وقت سابق بحصولها على خريطة المشاريع الحكومية لإنشاء تجمعات تنموية في شرق سيناء، وأن من المرجح تسليمها في نهاية عام 2025، وأن هذه الأعمال أسندت لشركة أبناء سيناء للتشييد والبناء التابعة لمجموعة العرجاني غروب.
المنطقة الجدارية العازلة التي تحدثت عنها منظمة سيناء لحقوق الإنسان مقامة بالفعل منذ عام 2015، ويعود تأسيسها إلى أسباب متعلقة بالأمن القومي المصري، بعد استشهاد عدد من الجنود في تلك الفترة وقت تصاعد العمليات الإرهابية بعد الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين الإرهابية.
الجدير بالذكر أن تلك الشائعة ليست الأولى التي اطلقتها منظمة سيناء لحقوق الإنسان منذ إشهارها رسميًا في لندن عام 2018، وقت إطلاق القوات المسلحة المصرية في ذلك الوقت العملية الشاملة لتطهير ارض الفيروز من العناصر الإرهابية والإجرامية في نطاق سيناء.
وأسست المنظمة في ذلك الوقت الحرج على يد الناشط مسعد أبو فجر والذي هرب من القاهرة واستقر في لندن، وطالب مرارًا بوضع سيناء تحت سيطرة الكيان الإسرائيلي، وفصلها عن الدولة المصرية، يدير المنظمة حاليًا المدعو أحمد سالم، كما يساهم في الإشراف على محتواها وفقًا لموقعها الرسمي كل من محمد سلطان ابن القيادي الإخواني صلاح سلطان المدير التنفيذي لمبادرة الحرية في الولايات المتحدة اﻷمريكية، والمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بغرفة عمليات رابعة.
الجدير بالذكر ان تلك المنطقة العازلة خاصة بأعمال حصر 1241 منزلا برفح، كانت العناصر الإرهابية تستغلها في عمليتها الإرهابية لقربها من الحدود وتم الإعلان في 2023 عن صرف التعويضات الخاصة بالمواطنين المستحقين للتعويضات الذين انتهت اللجنة من الملفات الخاصة بهم، وتفقد في وقت سابق تلك المنطقة عدد من المسئولين اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والعميد جمال عبد الناصر، رئيس مركز ومدينة رفح، والمهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان في إطار إعادة إعمار تلك المنطقة خلال السنوات السابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلطات المصرية الجانب المصري محمد سلطان المؤتمرات الدولية اتفاقية السلام الاحتلال الاسرائيلي القيادي الإخواني الرئيس عبد الفتاح السيسي الفلسطينيين وزير الخارجية المصري العمليات العسكرية وزير الخارجية المصري سامح شكري دولة الإحتلال الإسرائيلي تلک المنطقة عدد من فی ذلک
إقرأ أيضاً:
طارق رضوان: نستهدف تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن لقائه بأولوف سكوج - الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان في مصر، تضمن العديد من الملفات، وفي مقدمتها إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والقضايا الإقليمية والعالمية، وانعكاساتها على مصر والمنطقة والعالم.
وقال «رضوان» في بيان، اليوم، إن هذا اللقاء يأتي في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأشار إلي أن الحوار تناول استعراض أوجه التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وضرورة بناء علاقات وثيقة بين الجانبين.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن اللقاء تضمن الحديث حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ويهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة.
وأوضح أن اللقاء تضمن الحديث عن تمكين المرأة في مصر، لاسيما أن هذا الملف شهد تطورات ملحوظة خلال العشر سنوات الماضية، حيث تم اتخاذ عدة خطوات وإجراءات لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة التشريعات والقوانين، المشاركة السياسية، البرامج الحكومية، والتعليم والتدريب.
وبين خلال لقائه بالمبعوث الدولي لحقوق الإنسان، إنه بالرغم من هذه الجهود المتواصلة والإنجازات المتميزة، لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة، التي نعمل على حلها، ومع ذلك فإن الاتجاه العام يشير إلى تحسن مستمر في وضع المرأة في المجتمع المصري.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي