خط ساخن بين بعقوبة وأربيل يحاصر الأدوية السوداء.. الإطاحة بـ 11 رأسًا خلال 9 اشهر - عاجل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، عن دخول أربيل على خط "انهاء تهريب الأدوية" مع محافظة ديالى، التي تعد ممرًا لعبور الأدوية المهربة تجاه بغداد وباقي المحافظات الجنوبية، فيما اشار الى ارتفاع عدد المعتقلين من اسماء مهمة في هذا المجال الى 11 شخصًا.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أوامر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بانهاء خطر شبكات تهريب الأدوية عبر طرق ديالى اخذت أبعادا مهمة في الأشهر الـ 9 الماضية بعد الإطاحة بـ 11 اسما مهما وتفكيك عدة شبكات كانت تنقل اطنانا من الأدوية أسبوعيا عبر طرق مختلفة من إقليم كردستان باتجاه ديالى والعاصمة وبقية المحافظات".
وأضاف، أن "خطا ساخنا بين بعقوبة واربيل انشأ من اجل تبادل المعلومات والتنسيق خاصة وان الإقليم ادرك خطورة الأدوية السوداء او مجهولة المصدر واخرى مغشوشة يجري نقلها بشكل سري الى محافظات اخرى"، لافتا الى ان "التنسيق اتاح احباط دخول العديد من الشحنات مع تشديد الاجراءات عليها في الإقليم".
واشار الى ان "تدفق شحنات الادوية عبر طرق ديالى انخفض بنسبة 90% وفق التقارير الشهرية الا انه لم ينتهِ خاصة مع تغيير آليات التهريب لاننا نتحدث عن تجارة تدر مئات الملايين شهريا".
وحتى تشرين الثاني الماضي، كان عدد الرؤوس التي أُطيح بها بهذه التجارة يبلغ 5 اسماء مهمة.
وبينما يستورد العراق ادوية بأكثر من 3 مليار دولار سنويًا، بحسب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فأن العراق يعتمد على ادوية 90% منها مستوردة من الخارج، و10% فقط تصنع داخل العراق.
الا ان الجزء الاكبر من الأدوية المستوردة والذي يصل الى 80% منها تدخل عبر التهريب وجميعها غير مفحوصة، في حين ان 20% فقط يخضع للفحص ويدخل عبر المنافذ الرسمية، بحسب مختصين.
بالمقابل، قامت وزارة الصحة مؤخرا وتحديدا في حزيران الماضي، باطلاق المنظومة الوطنية للدواء، وهو مايعني ان جميع الأدوية حتى تلك الداخلة عبر التهريب او من منافذ عديدة، يجب اخضاعها للفحص في وزارة الصحة وتحديد اسعارها، اما اذا تم ضبط اية أدوية لا تحتوي على هذه الملصقات التي تؤيد خضوع هذه الأدوية للفحص والتسعير في اي صيدلية، ستتم مصادرتها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مشاريع استثمارية وخدمية تحولت الى مصدر تمويل للأحزاب: القوات الامنية عجزت عن حماية المستثمرين - عاجل
بغداد اليوم-بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، على تحويل المشاريع الاستثمارية والخدمية كمصدر لتمويل الأحزاب السياسية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا الموضوع ربما متفق عليه وهو ان اغلب الشركات الاستثمارية في العراق هي شركات تابعة لأحزاب السلطة وأن المحاصصة بددت الثروات العراقية من خلال الطبيعية الريعية للدولة التي أدت تركيبة النظام إلى تبديدها خلال السنوات الماضية".
وبين انه "لذلك تصر الأحزاب على الدخول في الحكومة بغية الاستفادة من موارد الدولة، وكذلك في الاحداث بالعراق بعد استهداف المطاعم التي تحمل ماركات أمريكية".
وأشار الى ان "الظروف في العراق بيئة غير امنة للاستثمار بعد عجز القوات الامنية بحماية المستثمرين لذلك فان الشركات الاستثمارية ما لم تكن لها قوة حزبية او جماعات مسلحة حامية لها".
وأضاف ان "المعلومات تشير ان الأحزاب في العراق لديها لجان اقتصادية وهي تحصل من خلال وزرائها في الحكومة على الفرص الاستثمارية، لأن أغلب عقود الاستثمار خاضعة إلى (لوبيات) الأحزاب الحاكمة التي باتت تسيطر على كشف المناقصات وبيعها من خلال سماسرة معتمدين ومعروفين من قبلهم في الحكومة، وأن محاسبة هذه اللجان ستكون (ضربا من الخيال) لعدم إمكانية إثبات أي دليل عليها، إضافة الى قوة نفوذهم".
وبشأن أرباح تلك الشركات، بين الباحث في الشأن السياسي انه "لا توجد أرقام دقيقة فالعراق يصنف ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد ، وفي أيلول 2021، كشف رئيس الجمهورية السابق برهم صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، وأن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار".
وكان باحثون ونواب مستقلون، قد اكدوا في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان مايسمى بـ"عقود التشغيل"، التي تحصل عليها الاحزاب السياسية في المشاريع الحكومية، تدر اموالا طائلة على هذه الاحزاب، معتبرين ان اموالها قادرة على "اعادة بناء العراق من جديد"
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو