خط ساخن بين بعقوبة وأربيل يحاصر الأدوية السوداء.. الإطاحة بـ 11 رأسًا خلال 9 اشهر - عاجل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، عن دخول أربيل على خط "انهاء تهريب الأدوية" مع محافظة ديالى، التي تعد ممرًا لعبور الأدوية المهربة تجاه بغداد وباقي المحافظات الجنوبية، فيما اشار الى ارتفاع عدد المعتقلين من اسماء مهمة في هذا المجال الى 11 شخصًا.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أوامر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بانهاء خطر شبكات تهريب الأدوية عبر طرق ديالى اخذت أبعادا مهمة في الأشهر الـ 9 الماضية بعد الإطاحة بـ 11 اسما مهما وتفكيك عدة شبكات كانت تنقل اطنانا من الأدوية أسبوعيا عبر طرق مختلفة من إقليم كردستان باتجاه ديالى والعاصمة وبقية المحافظات".
وأضاف، أن "خطا ساخنا بين بعقوبة واربيل انشأ من اجل تبادل المعلومات والتنسيق خاصة وان الإقليم ادرك خطورة الأدوية السوداء او مجهولة المصدر واخرى مغشوشة يجري نقلها بشكل سري الى محافظات اخرى"، لافتا الى ان "التنسيق اتاح احباط دخول العديد من الشحنات مع تشديد الاجراءات عليها في الإقليم".
واشار الى ان "تدفق شحنات الادوية عبر طرق ديالى انخفض بنسبة 90% وفق التقارير الشهرية الا انه لم ينتهِ خاصة مع تغيير آليات التهريب لاننا نتحدث عن تجارة تدر مئات الملايين شهريا".
وحتى تشرين الثاني الماضي، كان عدد الرؤوس التي أُطيح بها بهذه التجارة يبلغ 5 اسماء مهمة.
وبينما يستورد العراق ادوية بأكثر من 3 مليار دولار سنويًا، بحسب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فأن العراق يعتمد على ادوية 90% منها مستوردة من الخارج، و10% فقط تصنع داخل العراق.
الا ان الجزء الاكبر من الأدوية المستوردة والذي يصل الى 80% منها تدخل عبر التهريب وجميعها غير مفحوصة، في حين ان 20% فقط يخضع للفحص ويدخل عبر المنافذ الرسمية، بحسب مختصين.
بالمقابل، قامت وزارة الصحة مؤخرا وتحديدا في حزيران الماضي، باطلاق المنظومة الوطنية للدواء، وهو مايعني ان جميع الأدوية حتى تلك الداخلة عبر التهريب او من منافذ عديدة، يجب اخضاعها للفحص في وزارة الصحة وتحديد اسعارها، اما اذا تم ضبط اية أدوية لا تحتوي على هذه الملصقات التي تؤيد خضوع هذه الأدوية للفحص والتسعير في اي صيدلية، ستتم مصادرتها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه تحديات كبيرة وخطيرة مع بداية سنة 2025 - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشؤون الاستراتيجية مجاشع التميمي، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، ان العراق يواجه تحديات كبيرة وخطيرة مع بداية السنة الجديدة 2025.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، انه "بالتأكيد الأوضاع في المنطقة متوترة والعراق جزءاً من هذه المنطقة التي تشهد اضطرابات وقلق من المرحلة الحالية التي تسببت بدمار غزة وانكفاء حزب الله وسقوط نظام بشار الأسد، واليوم الحديث يدور عن المرحلة المقبلة التي يخشى ان يكون العراق جزءا من هذا التوتر".
وأضاف ان "المطمئن أن الحكومة العراقية تحاول قدر المستطاع تجنيب العراق أي توتر وتصعيد في المواقف لذلك يحاول رئيس الوزراء أن ينأى بالعراق في الدخول بهذا التوتر لكن تبقى التحديات التي تواجه العراق صعبة جدا".
وبين ان "العراق سيكون مع بداية العام الجديد مع تحديات كبيرة مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي هدد اكثر من مرة ايران وأذرعها في المنطقة ومنها العراق لذلك سيواجه البلاد ضغطا دوليا كبيرا وسيحمل الجميع الحكومة مسؤوليات كبيرة وفي مقدمتها السلاح خارج سلطة الدولة والتدخل الايراني والفساد والتعديل الوزاري الذي باتت مطالب عراقية داخلية اكدت عليه المرجعية الدينية العليا".
وتابع المختص في الشؤون الاستراتيجية انه "فضلا عن عوامل داخلية تتعلق بقرب إجراء الانتخابات وما قد يؤدي إلى توتر سياسي ومحاولات إجهاض أي دور يقوم به رئيس الوزراء لذلك اعتقد ان السوداني سيكون له معركة مسبقة في قضيتي تعديل قانون الانتخابات واختيار مجلس جديد للمفوضية العليا للانتخابات التي تريد الاحزاب السيطرة عليها".
هذا وحذر المختص في شؤون العلاقات الدولية مصطفى الطائي، يوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، من خطورة مخالفة العراق للإرادة الدولية الساعية للتغيير في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم"، إن: "الصورة أصبحت واضحة جداً بأن التغيير واقع حال في الشرق الأوسط بعد غزة ولبنان ثم سوريا، والأمور تتجه نحو العراق وحتى ايران" مشدداً "يجب على العراق عدم الوقوف بالضد من تلك الإرادة فهي دولية مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب وحتى دول الخليج والمنطقة".
وأضاف، أن "خارطة التغيير في منطقة الشرق الأوسط تعتمد بشكل كلي على القضاء على النفوذ الإيراني وقطع ما يسمى بـ(الأذرع العسكرية) لطهران في المنطقة، والعراق ُطلب منه بشكل رسمي بأن يقطع تلك الأذرع عبر الحكومة العراقية" حسب قوله.
واختتم الطائي تصريحه بالإشارة الى، أن "اخفاق الحكومة بهذا الملف سيدفع نحو تحرك دولي ضد تلك الفصائل وربما يكون عسكرياً أو عقوبات مالية واقتصادية، وهذا من شأنه زعزعة الاستقرار الحاصل في العراق".