خط ساخن بين بعقوبة وأربيل يحاصر الأدوية السوداء.. الإطاحة بـ 11 رأسًا خلال 9 اشهر - عاجل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، عن دخول أربيل على خط "انهاء تهريب الأدوية" مع محافظة ديالى، التي تعد ممرًا لعبور الأدوية المهربة تجاه بغداد وباقي المحافظات الجنوبية، فيما اشار الى ارتفاع عدد المعتقلين من اسماء مهمة في هذا المجال الى 11 شخصًا.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أوامر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بانهاء خطر شبكات تهريب الأدوية عبر طرق ديالى اخذت أبعادا مهمة في الأشهر الـ 9 الماضية بعد الإطاحة بـ 11 اسما مهما وتفكيك عدة شبكات كانت تنقل اطنانا من الأدوية أسبوعيا عبر طرق مختلفة من إقليم كردستان باتجاه ديالى والعاصمة وبقية المحافظات".
وأضاف، أن "خطا ساخنا بين بعقوبة واربيل انشأ من اجل تبادل المعلومات والتنسيق خاصة وان الإقليم ادرك خطورة الأدوية السوداء او مجهولة المصدر واخرى مغشوشة يجري نقلها بشكل سري الى محافظات اخرى"، لافتا الى ان "التنسيق اتاح احباط دخول العديد من الشحنات مع تشديد الاجراءات عليها في الإقليم".
واشار الى ان "تدفق شحنات الادوية عبر طرق ديالى انخفض بنسبة 90% وفق التقارير الشهرية الا انه لم ينتهِ خاصة مع تغيير آليات التهريب لاننا نتحدث عن تجارة تدر مئات الملايين شهريا".
وحتى تشرين الثاني الماضي، كان عدد الرؤوس التي أُطيح بها بهذه التجارة يبلغ 5 اسماء مهمة.
وبينما يستورد العراق ادوية بأكثر من 3 مليار دولار سنويًا، بحسب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فأن العراق يعتمد على ادوية 90% منها مستوردة من الخارج، و10% فقط تصنع داخل العراق.
الا ان الجزء الاكبر من الأدوية المستوردة والذي يصل الى 80% منها تدخل عبر التهريب وجميعها غير مفحوصة، في حين ان 20% فقط يخضع للفحص ويدخل عبر المنافذ الرسمية، بحسب مختصين.
بالمقابل، قامت وزارة الصحة مؤخرا وتحديدا في حزيران الماضي، باطلاق المنظومة الوطنية للدواء، وهو مايعني ان جميع الأدوية حتى تلك الداخلة عبر التهريب او من منافذ عديدة، يجب اخضاعها للفحص في وزارة الصحة وتحديد اسعارها، اما اذا تم ضبط اية أدوية لا تحتوي على هذه الملصقات التي تؤيد خضوع هذه الأدوية للفحص والتسعير في اي صيدلية، ستتم مصادرتها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التهريب والديون.. وجهان لأزمة تتفاقم بين المركز والإقليم
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال أزمة تهريب النفط من إقليم كردستان تتصدر المشهد السياسي والاقتصادي في العراق، وسط تعقيدات متزايدة تعمّق الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وتؤكد التقارير أن عمليات التهريب لا تزال مستمرة عبر قنوات غير رسمية، وهو ما يعني حرمان بغداد من موارد مالية ضخمة كان ينبغي أن تدخل إلى خزينة الدولة.
وتتجاوز الأزمة مسألة التهريب إلى طريقة إنفاق عائدات النفط المصدر بطرق غير قانونية، حيث تعتمد أربيل على تلك الإيرادات لسداد ديونها المتراكمة للشركات الأجنبية، في خطوة تعتبرها بغداد خرقًا واضحًا للاتفاقات المالية المبرمة بين الطرفين. فالحكومة الاتحادية ترى أن عائدات النفط المستخرج من أي بقعة عراقية هي أموال عامة يجب أن تخضع لرقابة الدولة، بينما تتعامل حكومة الإقليم معها كإيرادات خاصة تُستخدم لتغطية التزاماتها المالية بعيدًا عن سلطة بغداد.
ويرى عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية الحفاظ على المال العام ومنع الهدر، مشددًا على أن الإقليم جزء من الدولة العراقية، وأن الحكومة المركزية هي الجهة المخوّلة دستوريًا بإدارة الأموال العامة.
وفيما تسعى بغداد إلى تعديل قانون الموازنة كإجراء مؤقت لحل الأزمة، يؤكد الزيادي أن الديون المترتبة على الإقليم يجب أن تعود إلى الدولة، مشيرًا إلى أن السكوت عن هذه القضية أمر غير وارد.
وتتعلق إحدى النقاط الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف بالديون المستحقة على إقليم كردستان نتيجة العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات نفطية أجنبية دون الرجوع إلى بغداد.
وتقدر المبالغ المتراكمة بمليارات الدولارات، لكن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل مسؤوليتها باعتبارها لم تكن طرفًا في تلك العقود.
وتحاول في المقابل، أربيل تقديم الأزمة في إطار سياسي، مصوّرة الأمر على أنه استهداف للشعب الكردي، بينما تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقوانين والشفافية المالية وليس بخلافات سياسية أو قومية. المحلل السياسي إبراهيم السراج يشير إلى أن الإقليم يسعى للحصول على حقوقه المالية دون الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، في وقت تعاني فيه المحافظات المنتجة للنفط من الفقر والتهميش.
ويرى السراج أن الحل يكمن في التزام الإقليم بالاتفاقات الموقعة مع بغداد، كما تلتزم الحكومة الاتحادية بصرف مستحقاته المالية، موضحًا أن أربيل مطالبة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية التي تصل إلى أربعة تريليونات دينار وفق الاتفاقيات. لكنه يشير إلى أن حكومة الإقليم تحاول الاستفادة من الدعم الأمريكي والضغط الإعلامي بدلًا من البحث عن حلول واقعية للأزمة.
ويزيد استمرار تهريب النفط وغياب الالتزام بتسليم الإيرادات من تعقيد المشهد المالي والسياسي في العراق. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الحل الوحيد هو تطبيق القوانين النافذة وإيجاد آليات واضحة لضبط الموارد النفطية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيعها ويمنع أي جهة من الاستئثار بها خارج إطار الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها