لإضراره المال العام.. استقدام مستشار وزير الزراعة السابق ولجنة الكلف التخمينية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور أمر باستقدام مستشار وزير الزراعة السابق ورئيس وأعضاء لجنة الكلف التخمينية في الوزارة، لإحداثهم عمدا ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها ويتصلون بها بحكم وظيفتهم.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة وفق بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، أصدر أمر استقدام بحق مستشار وزير الزراعة السابق؛ لإهداره المال العام في قضية قيام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في الوزارة بإحالة عقد تجهيز (50,000) ألف طن من سماد الداب بمبلغ إجمالي يصل إلى (26,000,000) مليون دولار إلى شركة إماراتية".
وأضاف "أن سعر طن الداب في العقد بلغ (520) دولارا من منشأ سعودي" واصل "إلى ميناء أم قصر، في حين أن لجنة الكلف التخمينية في وزارة الزراعة قامت بتخمين سعر الطن بمبلغ (393) دولارا مطروحا؛ استنادا للأسعار العالمية، لافتا إلى أن سعر الطن بالدينار العراقي حسب التخمين يعادل (472,080) ألف دينار، فيما وصل سعر الشراء إلى (630,000) ألف دينار، مما أدى إلى هدر في المال العام".
وأشار إلى "قرار قاضي التحقيق بمفاتحة البنك المركزي العراقي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصرف العراقي الإسلامي؛ لقيامه بفتح اعتمادين للحوالات الخارجية، ووجود اختلاف قدره (10,000,000) ملايين دولار أمريكي في مبلغ الاعتمادين المفتوحين في المصرف لدخول مزاد العملة، مشددا على أن الاختلاف يعود إلى الفرق بين مبالغ القوائم التجارية؛ لغرض فتح اعتماد مستندي داخلي وبين مبالغ القوائم التجارية والسويفتات (إصدار اعتماد)؛ لغرض فتح اعتماد مستندي خارجي".
وتابع أن "القاضي قرر استقدام خمسة متهمين آخرين، هم: رئيس وأعضاء لجنة الكلف التخمينية في الوزارة، فضلا عن تدوين أقوال الممثل القانوني لوزارة الزراعة، موضحا أن أمر الاستقدام صدر وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تقارير جديدة للمجلس الأعلى للحسابات ترصد تورط رؤساء جماعات في تبدبد المال العام
زنقةا الرباط
شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في القيام بجولات جديدة حاسمة، قادتهم إلى العديد من المجالس الإقليمية والمحلية من أجل فتح ملفات تفتيش جديدة، والوقوف على مدى تجاوز بعض رؤساء الجماعات للاختلالات المسجلة خلال التفتيش الأولي.وفق يومية الصباح.
ويبدو أن المجالس المنتخبة التي سجلت فيها خروقات، وليس اختلالات، كما هو مدون في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، ستتم إحالتها، مع الدخول البرلماني والسياسي، على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة، ويتعلق الأمر بجماعات «حجر النحل» بطنجة، و»المعازيز» و»أيت علي أولحسن» بإقليم الخميسات، و»التكنة» و»مشرع بلقصيري» بإقليم سيدي قاسم، وجماعتي «بنمنصور» و»سيدي الطيبي» بإقليم القنيطرة، وجماعة «صاكا» بإقليم كرسيف، ومجلسي مرتيل، بإقليم المضيق الفنيدق، وجماعة «أزلا» بإقليم تطوان، وجماعتي «تاكزيرت» و»سيدي جابر» ببني ملال، وجماعات أخرى، بأقاليم بن سليمان والخميسات وطنجة وكلميم وتارودانت.
ويتضح من خلال دراسة الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الجماعات الترابية المعنية بتقارير المجالس الجهوية للحسابات، أن الخروقات والاختلالات المسجلة، التي شابت تسيير شؤون الجماعات المعنية، همت مختلف الميادين، خصوصا المجال المالي والمحاسبي ومجال تدبير الممتلكات ومجال تنظيم الإدارة الجماعية ومجال المرافق العمومية والتعمير، حسب ذات اليومية.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب