29 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمرٍ باستقدام مستشار وزير الزراعة السابق ورئيس وأعضاء لجنة الكلف التخمينيَّة في الوزارة، لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها ويتَّصلون بها بحكم وظيفتهم.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، أصدر أمر استقداٍم بحقِّ مستشار وزير الزراعة السابق لإهداره المال العام في قضيَّة قيام الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة في الوزارة بإحالة عقد تجهيز (50,000) ألف طنٍّ من سماد الداب بمبلغٍ إجماليٍّ يصل إلى (26,000,000) مليون دولار إلى شركةٍ إماراتيَّةٍ.

وأضاف إنَّ سعر طنّ الداب في العقد بلغ (520) دولاراً من منشأ سعوديٍّ “واصل” إلى ميناء أم قصر، في حين إنَّ لجنة الكلف التخمينيَّة في وزارة الزراعة قامت بتخمين سعر الطنّ بمبلغ (393) دولاراً مطروحاً استناداً للأسعار العالميَّة، لافتاً إلى أنَّ سعر الطنّ بالدينار العراقي حسب التخمين يُعادل (472,080) ألف دينارٍ، فيما وصل سعر الشراء إلى (630,000) الف دينار، ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام.

وأشار إلى قرار قاضي التحقيق بمُفاتحة البنك المركزيّ العراقيّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المصرف العراقيّ الإسلاميّ لقيامه بفتح اعتمادين للحوالات الخارجيَّة، ووجود اختلافٍ قدرُهُ (10,000,000) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ في مبلغ الاعتمادين المفتوحين في المصرف لدخول مزاد العملة، مُشدّداً على أنَّ الاختلاف يعود إلى الفرق بين مبالغ القوائم التجاريَّة لغرض فتح اعتمادٍ مُستنديٍّ داخليٍّ وبين مبالغ القوائم التجاريَّة والسويفتات (إصدار اعتماد) لغرض فتح اعتماد مستندي خارجي.

وتابع إنَّ القاضي قرَّر استقدام خمسة مُتَّهمين آخرين، هم: رئيس وأعضاء لجنة الكلف التخمينيَّة في الوزارة، فضلاً عن تدوين أقوال المُمثل القانونيّ لوزارة الزراعة، مُوضحاً أنَّ أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

تعزيز وعي موظفي البريمي حول "حماية المال العام"

 

البريمي- ناصر العبري

نظمت محافظة البريمي برنامجًا تدريبيًا في جامعة البريمي بعنوان "رفع مستوى وعي الموظفين في حماية المال العام"، والذي استهدف 21 موظفًا من مختلف تقسيمات المُحافظة، وذلك على مدى 5 أيام.

ويُقدّم البرنامج كل من الدكتور ناصر بن خميس العيسائي والدكتور عبدالله بن يحيى المعمري، أعضاء الهيئة التدريسية بكلية الحقوق بجامعة البريمي، ويشمل البرنامج 5 محاور رئيسية الأول حول الأحكام العامة للمال العام والموظف العام في التشريع العُماني، سواء في المجال الإداري أو الجنائي، والثاني عن الحماية القانونية للمال العام بأنواعه المختلفة الإدارية والجنائية والمدنية، والثالث عن واجبات الموظف العام في مواجهة المال العام بما في ذلك المسؤولية الدينية والأخلاقية والوظيفية، والرابع عن الجرائم التي تقع على المال العام والعقوبات المقررة لها في القانون الجنائي العماني، بالإضافة إلى كيفية التحقيق في تلك الجرائم، والأخير حول دراسة تطبيقية لبعض القضايا المتعلقة بالمال العام في السلطنة، مع التركيز على الفساد الإداري والمالي، وأسبابه وسبل معالجته، بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.

وقال حسن بن علي بن مصبح المطيري رئيس قسم تنمية الموارد البشرية بمكتب محافظ البريمي: "هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود المستمرة للمحافظة لرفع مستوى وعي الموظفين حول أهمية حماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي، ويركز البرنامج على تمكين الموظفين من التعامل مع المال العام بطريقة قانونية وأخلاقية".

مقالات مشابهة

  • «الصحة» تعلن اعتماد أول منشأة رعاية أولية بالبحيرة وفق معايير «جهار»
  • "الصحة" تعلن اعتماد أول منشأة رعاية أولية وفق معايير الرقابة الصحية
  • من نظام الأسد إلى علم الاستقلال.. الإعلام السوري يغيّر جلده في ليلة وضحاها
  • التركمان: ثقتنا مطلقة بعدالة القضاء العراقي في تشكيل حكومة توافقية لكركوك
  • وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
  • تعزيز وعي موظفي البريمي حول "حماية المال العام"
  • الزراعة: اعتماد طرق علمية متطورة لمعالجة "سوسة النخيل الحمراء"
  • السوداني يرفض حلّ «الحشد» العراقي بإملاء من الخارج
  • مصادر أمنية:أمر قبض بحق (أحمد الشرع) بأمر من القضاء العراقي بجريمة الإرهاب
  • اليمن تقصف هدفاً عسكرياً في يافا