طريقة وحيدة تحميك من المساءلة القانونية عند حيازة الدولار.. اعرفها

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن حيازة النقد الأجنبي ليست جريمة لكن لا بد من إثبات مصدر الحصول عليها بالطرق الطبيعية، وعند زيادة المبالغ المالية بالعملة الصعبة لدى الأشخاص فإن هذا يثير الشكوك لدى جهات الأمن، وهنا يجب على من يحمل الدولارات أن يكشف عن مصدرها القانوني.

وأضاف شعيب في حديثه لـ«الوطن» أن الطريقة الوحيدة التي تحمي المواطن من المسائلة القانونية عن حيازة الدولارات هي أن يكون عائدًا من خارج البلاد كالعمال بالخارج الذين يعودون لقضاء الإجازة مع أسرهم فيكون مسموحا لهم بدخول العملات الأجنبية وهي 10 آلاف دولار أو ما يعادها من العملات.

طريقة وحيدة تحميك من المساءلة عند حيازة الدولار

وتابع شعيب أنه عند مرور العاملين بالخارج من كمائن الشرطة وهم يحوزون الدولارات لا بد من تقديم الإثبات القانوني الذي يوضح أنهم لا يتاجرون بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، ويكون في هذه الحالة جواز السفر، الذي يثبت قرب موعد دخول البلاد كمان أن مبلغ الدولارات سيكون موضحًا عند الدخول وأقصاه 10 آلاف دولار.

قانون البنك المركزي

وشرح شعيب أن المادة 212 من قانون البنك المركزي تنص على «أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، واشترط القانون أن يكون تتم عمليات التحويل عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقا الأحكام هذا القانون، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي».

المصدر: الوطن