أبو مازن: نرفض مخططات الاحتلال الرامية إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، اليوم الخميس، رفض السلطة الفلسطينية القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فصل قطاع غزة عن باقي الأرض الفلسطينية أو اقتطاع أي شبر من أرضه، أو إعادة احتلاله.
جاء ذلك خلال استقبال «أبو مازن»، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، اليوم الخميس، رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، حيث أطلعها والوفد الذي يرافقها، على آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة، مُشددًا على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى داخل القطاع وزيادتها، لتتمكن مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها في تقديم ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين، خاصة في الظروف الجوية الصعبة الحالية.
وشدد الرئيس الفلسطيني، على وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها واعتداءاتها المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وجرائم المُستوطنين الإرهابيين، ووقف حجز أموال "المقاصة" الفلسطينية.
وأشار أبو مازن، إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الوكالة الأمريكية في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، خاصة في هذه الظروف الصعبة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي خاصة في قطاع غزة، مؤكدا أهمية زيادة كميات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وبما يشمل شمال القطاع أيضا، وأهمية عودة برامج المساعدات الأمريكية في الضفة وغزة في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.
وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أهمية تنفيذ الحل السياسي الذي يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة والذهاب لمؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال.
اقرأ أيضاًالأونروا: الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين في دوار النابلسي غير مقبول
سفير مصر الأسبق لدى فلسطين: إسرائيل تعدت كل الحدود وباتت تهدد السلم والأمن بالشرق الأوسط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبو مازن الأراضي الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي التهجير الرئيس الفلسطيني أبو مازن قطاع غزة خاصة فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يؤكد ضرورة ضمان توزيع المساعدات بعدالة في غزة
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، ضرورة التنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة ؛ بما يساهم في العدالة والشفافية في توزيع المساعدات، وحمايتها من السرقة.
وبحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، التطورات السياسية والميدانية والجهود المستمرة لوقف حرب الإبادة على أبناء شعبنا في القطاع، وتكثيف الضغط الدولي ل فتح المزيد من المعابر وإدخال كميات أكبر من شحنات المساعدات.
واطلع المجلس على عرض من وزير الصحة ماجد أبو رمضان حول استمرار استهداف الاحتلال للمرافق الطبية في قطاع غزة، وآخرها حصاره المشدد وتدمير بعض أقسام مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ودعوة قوات الاحتلال للطواقم الطبية والمرضى إلى إخلائه، والاتصالات الدولية التي تُجريها الوزارة مع مختلف الشركاء الدوليين لوقف جرائم الاحتلال بحق القطاع الصحي، كما استعرض جهود "الصحة" في تعزيز طواقمها في المرافق الصحية في محافظة جنين.
كما استمع المجلس لعرض من وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح حول التطورات الميدانية في مخيم جنين، والجهود المبذولة لضمان السلم الأهلي وتطبيق القانون وتوفير الأمن والحماية لأبناء شعبنا، وحرص المؤسسة الأمنية على صون وسلامة المواطنين أثناء العملية الميدانية لإنفاذ القانون، فيما أكد المجلس ضرورة تعزيز صمود أبناء شعبنا، والإيعاز لمدراء المؤسسات الحكومية بتعزيز الوجود الميداني والوقوف أكثر على احتياجات المواطنين.
وأقر مجلس الوزراء، إطلاق عملية التخطيط الإستراتيجي لإعداد الخطط الإستراتيجية لأعوام 2025-2027، المستند إلى رؤية فلسطين موحدة، والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير والمكون من 7 مبادرات حكومية و4 ركائز أساسية للإصلاح المؤسسي وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب خطة إعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، إذ ستقوم كل الدوائر بإعداد خططها الإستراتيجية بالشراكة مع مختلف مكونات المجتمع، والمتوقع اعتمادها نهاية الربع الأول لعام 2025، لإطلاقها بالتزامن مع الموازنة العامة.
كما أقر المجلس اعتماد تطبيق الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمشاريع الإنشائية في المحافظات الشمالية على المشاريع التي توقف العمل بها نتيجة العدوان على قطاع غزة، أو انتهت قبل العدوان ولم يتم إغلاق ملف المشروع وإصدار المطالبة النهائية، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية في المحافظات الجنوبية، إلى حين توفر إمكانية تحديث أسعار تكاليف البناء فيها.
وصدّق المجلس على تعيين 15 موظفا ما بين كاتب قضائي وكاتب تبليغات لتعزيز عمل محاكم التسوية وتسريع البت في الملفات والقضايا المنظورة أمام هذه المحاكم، وبما يسهم في تعزيز حقوق المواطنين ويدعم جهود الإصلاح الحكومي.
كما صدّق، على توفير لقاحات بيطرية ضمن منحة منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو"، وذلك لتطعيم أكثر من 830 ألف رأس من الماشية ضد 4 أنواع من الأمراض، لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز صمود المزارعين.
المصدر : وكالة وفا