وكيل صحة الشرقية: 700 مليون جنيه لإنشاء مبنى جديد لمستشفى أبوكبير المركزي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود: إنه يجري حاليا إنشاء مبنى جديد لمستشفى أبوكبير المركزي على مساحة 4000 متر مربع تقريباً بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه ويتكون من دور أرضي و5 طوابق علوية، بطاقة 192 سريرا بدعم من وزارة الصحة والسكان ؛ وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين بالمركز والمراكز المجاورة.
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها وكيل وزارة الصحة بالشرقية اليوم /الخميس/ إلى مستشفى أبوكبير المركزي ؛ لمتابعة انتظام العمل ، والخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين.
وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى حيث تم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية ، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة بالأقسام الحرجة، وكذلك متابعة سجلات التردد وتقديم الخدمة للحالات بغرفة الإنعاش القلبي الرئوي.
وتابع وكيل الوزارة عمل الصيدليات وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الإستراتيجي منها وكذلك وحدة المناظير والعناية المركزة للكبد والجهاز الهضمي التي تم تطويرها ورفع كفاءتها خلال الفترة الماضية حيث تسع 7 أسرة، والعناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب والتي تسع 23 سريرا وتعمل بكامل طاقتها ، حيث قام بالاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى ومناظرة الملفات الطبية لهم والتأكد من جودة الخدمة واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم.
كما تابع تطبيق نظام الجودة 5S بالعناية المركزة، وتفقد قسم الحضانات والذي يسع 16 حضانة ، وتم الاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للأطفال المبتسرين به.
واطمأن وكيل الوزارة على انتظام العمل ببنك الدم التجميعي وقسم المعامل الجديدين اللذين افتتحهما محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب في نهاية شهر ديسمبر الماضي بتكلفة تقديرية بلغت 8.5 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البلاغ الفضيحة الذي يُدين وزارة الصحة في وفاة أربع مغاربة
اعترفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوقوع عطب تقني في قنوات إمداد الأوكسجين بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، والذي أسفر عن وفاة أربعة مواطنين داخل قسم الإنعاش. ورغم هذا الاعتراف، سعت الوزارة في بلاغها الرسمي إلى التهرب من المسؤولية المباشرة، متذرعة بأن الوفيات ناجمة عن “مضاعفات مرضية” وليس عن انقطاع الأوكسجين، في محاولة واضحة للتغطية على إخفاقاتها في إدارة الأزمة وحماية أرواح المرضى.
كشق البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن درجة مقلقة من الارتباك والتلاعب، بدءًا بالتوقيت الذي تضمن تناقضًا واضحًا بين الحروف والأرقام، حيث زعما الوزارة أن العطب وقع في الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة، لكنها كتبت في نفس الجملة (11h35min) بالأرقام.
فهذا الخطأ، رغم بساطته الظاهرية، يثير تساؤلات جدية حول مصداقية الرواية الرسمية ودقتها، خصوصًا أن الحادثة تتعلق بحياة المواطنين، حيث كيف يمكن للوزارة أن تطلب من الرأي العام تصديق روايتها وهي تعجز عن تقديم توقيت صحيح في وثيقة رسمية؟ هل هذا التناقض نتيجة إهمال أم أنه محاولة متعمدة لخلق حالة من الضبابية حول ملابسات الحادث؟
وفيما يتعلق بالوقائع، أكدت الوزارة أن العطب أدى إلى توقف إمداد الأوكسجين لمدة أربعين دقيقة، إلا أنها سعت بكل الوسائل إلى نفي تأثير هذا التوقف على حياة المرضى، إذ كيف يمكن لعطب أصاب الأوكسجين، العنصر الأساسي لإنقاذ حياة المرضى في قسم الإنعاش، ألا يكون له علاقة مباشرة بوفاة أربعة أشخاص؟، حيث زعمت الوزارة أن الوفيات نتجت عن “مضاعفات مرضية”، متجاهلة أن أي مضاعفات مرضية تتفاقم حتمًا في غياب الأوكسجين الضروري لدعم الحياة.
فهذا التبرير يفتقر إلى المنطق ويظهر بشكل جلي كجزء من استراتيجية الهروب من المسؤولية.
والأدهى من ذلك، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حاولت التغطية على الكارثة من خلال الحديث عن التدخل السريع لإصلاح العطب واستعمال قارورات متنقلة لتوفير الأوكسجين للمرضى، وإذا كان الوضع تحت السيطرة كما تدعي الوزارة، فلماذا توفيت حالتان في الساعتين الأوليين بعد الحادث وحالتان أخريان في وقت لاحق؟ وهل كانت تلك القارورات المتنقلة كافية لتلبية احتياجات جميع المرضى في قسم الإنعاش؟ أم أنها لم تكن سوى حل ترقيعي يُستخدم لتبرير الإخفاق في إدارة الأزمة؟
إن محاولة الوزارة تهدئة الرأي العام عبر تشكيل لجنة تحقيق من أطباء وتقنيين ومسؤولين إداريين لا تعدو كونها محاولة لإعادة صياغة الحقائق بما يخدم مصالحها، حيث أن هذه اللجان التي تعمل تحت إشراف الوزارة نفسها لا يمكن أن تكون مستقلة أو محايدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمساءلة المؤسسة التي شكلتها.
كما أن البلاغ التوضيحي للوزارة لم يكن فقط محاولة فاشلة لتبرير الفشل، بل كان صفعة أخرى للمواطنين الذين فقدوا الثقة في قدرة الحكومة على حماية أرواحهم.
أرواح أربعة مغاربة أُزهقت، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدل أن تقدم اعترافًا واضحًا وتتحمل مسؤوليتها بشجاعة، اختارت التهرب والمراوغة.
هذا التلاعب بالحقائق والتهرب من المسؤولية لا يعكس فقط ضعف الأداء الإداري الذي أضحت تتخبط فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بل يكشف عن أزمة تواصل أخلاقية عميقة داخل مؤسسة يُفترض أنها حارس حق المغاربة في الحياة.
هذه الحادثة لم تكن مجرد عطب تقني في الأوكسجين، بل عطب ضرب منظومة بأكملها أضحت تفتقر إلى الكفاءة والمصداقية والإنسانية.
فعلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تدرك أن أرواح المغاربة ليست مجرد أرقام في بلاغ صحفي متناقض، وأن الاعتراف بالفشل وتحمل المسؤولية هما أولى خطوات الإصلاح الحقيقي.
كلمات دلالية مولاي يوسف وزارة الصحة وفيات
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض