وكيل صحة الشرقية: 700 مليون جنيه لإنشاء مبنى جديد لمستشفى أبوكبير المركزي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود: إنه يجري حاليا إنشاء مبنى جديد لمستشفى أبوكبير المركزي على مساحة 4000 متر مربع تقريباً بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه ويتكون من دور أرضي و5 طوابق علوية، بطاقة 192 سريرا بدعم من وزارة الصحة والسكان ؛ وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين بالمركز والمراكز المجاورة.
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها وكيل وزارة الصحة بالشرقية اليوم /الخميس/ إلى مستشفى أبوكبير المركزي ؛ لمتابعة انتظام العمل ، والخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين.
وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى حيث تم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية ، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة بالأقسام الحرجة، وكذلك متابعة سجلات التردد وتقديم الخدمة للحالات بغرفة الإنعاش القلبي الرئوي.
وتابع وكيل الوزارة عمل الصيدليات وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الإستراتيجي منها وكذلك وحدة المناظير والعناية المركزة للكبد والجهاز الهضمي التي تم تطويرها ورفع كفاءتها خلال الفترة الماضية حيث تسع 7 أسرة، والعناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب والتي تسع 23 سريرا وتعمل بكامل طاقتها ، حيث قام بالاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى ومناظرة الملفات الطبية لهم والتأكد من جودة الخدمة واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم.
كما تابع تطبيق نظام الجودة 5S بالعناية المركزة، وتفقد قسم الحضانات والذي يسع 16 حضانة ، وتم الاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للأطفال المبتسرين به.
واطمأن وكيل الوزارة على انتظام العمل ببنك الدم التجميعي وقسم المعامل الجديدين اللذين افتتحهما محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب في نهاية شهر ديسمبر الماضي بتكلفة تقديرية بلغت 8.5 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشكر النواب ويستعرض أبرز مواد قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الشكر لمجلس النواب، الذي اهتم بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي خشيت المجالس السابقة مناقشته.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ينظم أمرا شائكا يتعلق بمصلحتين كلاهما يستحق الاهتمام والعناية، وهما مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.
وأوضح وزير الصحة، أن مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى.
وقال: مهنة الطب من أسمى المهن، وخشي الجميع من مناقشة قانون المسئولية الطبية، إلاأن المجلس الحالي تصدى للمسئولية التشريعية.
وأوضح وزير الصحة، أن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تم الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الإطباء وسلامة المرضى.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: كان هناك سقفا لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزها وهي الالتزام بما نص عليه الدستور.
وأشار وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية استحدث تعريفا واضحا للخطأ الطبي، والذي لا يقع الخطأ إلا إذا خالف الطبية الأصول العلمية الثابتة.
وأوضح وزير الصحة، أن مشروع القانون نص كذلك بالنص على انتفاء المسئولية الطبية في عدد من الحالات بينها حال التزام مقدم الخدمة الأصول العلمية الثابتة، أو عدم اتباع متلقي الخدمة التعليمات.
ولفت إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن المسئولية الطبية وهي الخبير الفني للتحقيق في قضايا المسئولية الطبية، ووتضمنت اقتراح التسوية الودية.
وأكد أنه وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة وتجريم التعدي عليهم بالقوة، فضلا عن إنشاء صندوق لتأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وزير الصحة كلمته، قائلا: "الحكومة اجتهدت وإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فإن الأمر معروض على البرلمان".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض