أحزاب بصدد التخلص من برلمانيين ومنتخبين تلاحقهم شبهات الفساد
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
تتجه معظم الأحزاب المغربية إلى التخلص من اسماء باتت مشبوهة وتتصدر قوائم اللائخة السوداء لدى المحاكم وموضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
مصادر عليمة، اكدت ان قادة الأحزاب بصدد البحث عن بدلاء لهؤلاء المنتخبين وعدم السماح لهم بالتزكية في ظل متابعتهم امام محاكم جرائم الأموال والتحقيقات الجارية حول اموالهم وملفاتهم الخانقة بالفساد.
و تبرز هذه المصادر ان الأحزاب قد تلقت تنبيها شديدا بسبب الفشل في مأمورية تجديد النخب، واستمرار قيادات محلية تقليدية تتحكم في الآلة التنظيمية والمؤسسات الحزبية، ودواليب اتخاذ القرار داخلها دون تبديلها بنخب جديدة.
واضافت ذات المصادر ان التحديات المقبلة لن تقبل التزكيات المبنية على الولاءات القبلية والمصاهرة والنسب وتوريث المجالس للأبناء والأحفاذ والتمسك برئاسة المجالس وهو الأمر الذي يحتاج لثورة دؤمقراطية لإقبار هذا النمط الذي بات غير مقبولا وسط الحاجة للتجديد وتخليق الحياة العامة.
وعلى الرغم من الخطب الملكية ذات صلة، إلا ان غالبية الأحزاب لم تفلح بعد في مسعى تجديد النخب المحلية والبرلمانية، وتأخر أغلبها في ضخ دماء جديدة في هياكل البرلمان، وإتاحة الفرصة أمام وجوه جديدة للمساهمة في تدبير المجالس المنتخبة والمؤسسات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شبهات التهرب الضريبي تلاحق قطاع “الديبناج” ودعوات لتنظيم القطاع
زنقة 20 | علي التومي
تثير ممارسات شركات “الديباناج” بالمدن المغربية جدلًا كبيرًا بسبب عشوائية العمل وغياب الشفافية في طريقة تحصيل الأموال.
وبحسب تقديرات الناشط الجمعوي بمدينة أكادير محمد رضا طاوجني، فإن نقل حوالي 50 سيارة يوميًا، بمعدل 150 درهم لكل سيارة، يولد مداخيل تصل إلى 22.5 مليون سنتيم شهريًا، دون إصدار فواتير رسمية تحمل معلومات الشركة، مما يثير شبهات تهرب ضريبي.
و قال الطاوجني، أن غياب أي صفقات موثقة بين شركات “الديبناج” والجهات الأمنية، التي تقوم بجمع السيارات وتسليمها لهذه الشركات، و يزداد الوضع تعقيدًا فيما يخص الدراجات النارية، حيث تُثار شكاوى حول مبالغ أكبر يتم تحصيلها نقدًا وسط اتهامات بخروقات قانونية.
إلى ذلك طالب نشطاء اكادير، بتدخل مديرية الضرائب لفتح تحقيق شامل حول مداخيل هذه الشركات، مع ضرورة تنظيم القطاع وضمان الشفافية عبر توثيق العمليات وإصدار الفواتير القانونية، إضافة إلى تفعيل الرقابة لضمان احترام القوانين المالية والإدارية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي