أحزاب بصدد التخلص من برلمانيين ومنتخبين تلاحقهم شبهات الفساد
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
تتجه معظم الأحزاب المغربية إلى التخلص من اسماء باتت مشبوهة وتتصدر قوائم اللائخة السوداء لدى المحاكم وموضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
مصادر عليمة، اكدت ان قادة الأحزاب بصدد البحث عن بدلاء لهؤلاء المنتخبين وعدم السماح لهم بالتزكية في ظل متابعتهم امام محاكم جرائم الأموال والتحقيقات الجارية حول اموالهم وملفاتهم الخانقة بالفساد.
و تبرز هذه المصادر ان الأحزاب قد تلقت تنبيها شديدا بسبب الفشل في مأمورية تجديد النخب، واستمرار قيادات محلية تقليدية تتحكم في الآلة التنظيمية والمؤسسات الحزبية، ودواليب اتخاذ القرار داخلها دون تبديلها بنخب جديدة.
واضافت ذات المصادر ان التحديات المقبلة لن تقبل التزكيات المبنية على الولاءات القبلية والمصاهرة والنسب وتوريث المجالس للأبناء والأحفاذ والتمسك برئاسة المجالس وهو الأمر الذي يحتاج لثورة دؤمقراطية لإقبار هذا النمط الذي بات غير مقبولا وسط الحاجة للتجديد وتخليق الحياة العامة.
وعلى الرغم من الخطب الملكية ذات صلة، إلا ان غالبية الأحزاب لم تفلح بعد في مسعى تجديد النخب المحلية والبرلمانية، وتأخر أغلبها في ضخ دماء جديدة في هياكل البرلمان، وإتاحة الفرصة أمام وجوه جديدة للمساهمة في تدبير المجالس المنتخبة والمؤسسات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المملكة تتسلم رئاسة شبكة «سلطات إنفاذ القانون» .. أبا الخيل: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وآليات جديدة لاسترداد الأصول
الرياض ــ وكالات
تسلمت المملكة العربية السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفسادأمس، رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا.
جاء هذا التسليم عقب انتخاب المملكة بالإجماع لرئاسة الشبكة للفترة 2025-2027م، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد سابقًا في العاصمة الصينية بكين.
ويُعَد تولي المملكة لرئاسة الشبكة- التي تمثل أكبر منصة دولية لتنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون للتحقيق ومكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود- تقديرًا من الدول الأعضاء لجهود المملكة في مكافحة الفساد؛ كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد، والتصدي لجرائم الفساد العابرة للحدود؛ إذ تضم الشبكة أكثر من 219 جهازًا معنيًا بإنفاذ القانون، تمثل أكثر من 120 دولة، إضافة إلى العديد من الشبكات والمنظمات الدولية حول العالم.وأكد رئيس الشبكة الدكتور ناصر أبا الخيل، أن المملكة خلال مدة رئاستها للشبكة، ستسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتطوير آليات جديدة لاسترداد الأصول، وإطلاق منصة اتصالات آمنة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة؛ ما يسهم في رفع مستوى التعاون الدولي، وزيادة قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مكافحة الفساد، وتحسين آليات استرداد الأصول المنهوبة، وتعقب الأموال غير المشروعة عبر الحدود بشكل أكثر فعالية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين