انقسام في الأغلبية يخلق صراعاً داخل جماعة تطوان
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا تطوان | أنس أكتاو
تعيش الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمدينة تطوان، على وقع اتهامات متبادلة بين أطرافها، تتمحور أساسا حول “احتكار” نواب لرئيس المجلس مصطفى الباكوري للملفات الكبرى التي تهم ساكنة الحمامة البيضاء.
وأبرز مصدر داخل أغلبية مجلس تطوان ، في حديثه مع موقع زنقة 20، أن نائبين للرئيس يستئثران بمعظم ملفات تسيير الشأن العام التطواني، دون الرجوع للأغلبية أو لممثلي الأحزاب المكونة للمجلس المنتخب.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذا الاحتكار أدى إلى عودة شركة “غير مؤهلة” لتسيير قطاع النظافة لمدة 8 سنوات تم تفويضها من قبل جماعة تطوان دون التشاور مع الأغلبية والمعارضة، الأمر الذي سينعكس سلبا على القطاع وعلى الساكنة التطوانية، يضيف المصدر.
واعتبر المستشار الجماعي أن رئيس المجلس الجماعي يعد دائما بتطويق هذا الاحتكار لكن دون جدوى، مؤكدا أن المنتخبين أصبحوا مقصيين بشكل كلي من تسيير الشأن العام وتمثيل الساكنة في المؤتمرات والفعاليات المنظمة في المدينة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستدعي الزبيدي وسط ضغوط سعودية وتفاقم للأزمات في عدن
الجديد برس|
استدعت الإمارات، الأحد، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، الحليف الموالي لها في جنوب اليمن، إلى العاصمة أبوظبي بعد مغادرته الرياض.
وأفادت مصادر في المجلس الانتقالي أن الزبيدي غادر السعودية بناءً على طلب إماراتي، حيث أشارت وسائل الإعلام التابعة للمجلس إلى أنه شارك في جلسة للمجلس الرئاسي عبر دائرة تلفزيونية من خارج الرياض.
ويأتي الاستدعاء الإماراتي في أعقاب تقارير تحدثت عن ضغوط سعودية أجبرت الزبيدي على الموافقة على خارطة الطريق الأممية لحل الأزمة اليمنية. وقد نشرت الرياض صورًا توثق مصالحة جمعت الزبيدي مع قوى موالية للسعودية، بما فيها حزب الإصلاح، بعد لقاءات مكثفة أجراها الزبيدي مع سفراء دول أجنبية.
في السياق، أفادت تقارير إعلامية بأن الإمارات تسعى لتأمين ضمانات استراتيجية من المجلس الانتقالي كشرط لتنفيذ الاتفاق السعودي، وتشمل هذه الضمانات بقاء القوات الإماراتية في مواقع استراتيجية شرق وغرب اليمن، بالإضافة إلى امتيازات نفطية. وتشير هذه المطالب إلى حالة من التوتر الإماراتي تجاه الاتفاق المزمع بين السعودية واليمن.
على صعيد آخر، تزامن استدعاء الزبيدي مع تفاقم الأزمات المعيشية في عدن، حيث شهدت المدينة انهيارًا جديدًا في قطاع الكهرباء، مع ارتفاع ساعات انقطاع التيار إلى سبع ساعات مقابل ساعتين تشغيل فقط، دون إحراز أي تقدم في معالجة الأزمة التي طال أمدها.
كما استمرت العملة المحلية في التدهور، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات الأحد إلى 2090 ريالًا، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على سكان المدينة.
ويرى مراقبون أن تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية في عدن يعد رسائل سياسية موجهة للمجلس الانتقالي، للتحذير من مغبة أي محاولة للالتفاف على التفاهمات مع السعودية، وسط تحديات سياسية واقتصادية تهدد استقرار المناطق الجنوبية.