الدكتور بنطلحة يعدد دلالات رسائل سيجورني وأسس مستقبل العلاقات المغربية الفرنسية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
القى محمد بنطلحة الدكالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض في مراكش، الضوء ضمن قراءة تحليلية، على فحوى رسائل سيجورني من الرباط، بشأن مستقبل العلاقات المغربية الفرنسية، بناء على طموح الحاضر وروابط الماضي.
أول رسالة توقف عندها الدكالي، كون زيارة الوزير المعين حديثا على رأس الخارجية الفرنسية، هي زيارة لتجاوز مرحلة سوء الفهم وفتح باب التواصل مع المملكة، مضيفا أن الأمر يتعلق بفصل جديد في العلاقات الثنائية من أجل المصالح العليا للبلدين.
ولأن قضية الصحراء المغربية هي النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، كما أكد الملك محمد السادس، في خطاب الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، لفت المتحدث ذاته إلى الرسالة الثانية، وهي تأكيد فرنسا على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007.
وقال في هذا السياق “هذا الموقف دأبت الدبلوماسية الفرنسية على تأييده على المستويين الأممي والأوروبي، وسيجورني أكد في الندوة المشتركة مع نظيره المغربي أن فرنسا تريد حل النزاع في إطار مقترح يرضي كلا الطرفين مع دعم جهود المبعوث الأممي من أجل إعادة المفاوضات”.
وتابع “المسؤول الفرنسي صرح بأنه اختار المغرب كأول زيارة له إلى المنطقة ما يبين أنه سيقوم مستقبلا بجولة تشمل بلدان هذه الأخيرة، وزيادة على ذلك، أثنى على الجهود الجبارة التي قامت وتقوم بها المملكة من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية المغربية”.
الرسالة الثالثة عنونها بنطلحة بـ”البراغماتية”، حيث أوضح أن الوزير الفرنسي تكلم عن البراغماتية التي تقوم على النفعية والمصالح ولا تعير اهتماما للقيم أو المبادئ، مردفا أن البراغماتية السياسية، تتعامل مع الوضع السياسي بشكل واقعي كما هو وليس كما ينبغي أن يكون للوصول إلى النتيجة المرجوة.
وفي إطار البراغماتية، تطرق إلى إعلان المسؤول الفرنسي عن زيارات مرتقبة لوزراء بلاده إلى المغرب، وخص بالذكر وزير الاقتصاد، معتبرا أن هذا دليل على كون الهاجس الاقتصادي، يبقى عنصرا أساسيا في عقيدة الدبلوماسية الفرنسية، “سيما أنه تحدث عن خارطة طريق تمتد لثلاثين سنة المقبلة” يضيف مؤكدا.
ومن زاوية الأكاديمي، استحضر الدكالي رسالة بمفهوم “التبصر”، لافتا إلى قول سيجورني، إن المغرب تطور كثيرا في ظل حكم الملك محمد السادس، في اعتراف ضمني بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، وتأكيده على أنه “يجب أن نرى التحديات المقبلة بالكثير من التبصر حتى نجاري العالم الذي يتحول بسرعة”.
“مصطلح التبصر يستشف منه أن فرنسا أدركت أن المغرب أصبح قوة إقليمية صاعدة، والمبادرات التي أطلقها سواء في غرب إفريقيا أو بدول الساحل أو دول الأطلسي أو في علاقته المتعددة الأقطاب مع القوى العظمى، تفرض ضرورة التحلي بالواقعية السياسية وهو ما أشير إليه بالتبصر، مصطلح التبصر لم يأت صدفة أو عبثا وإنما ينم عن إدراك لمكانة المغرب الدولية والإقليمية اقتصاديا وسياسيا. التبصر يحيل إلى العقل والواقعية السياسية وعدم الانسياق وراء بعض الجيران في أحلامهم الميتافيزيقية” يوضح الأستاذ الجامعي.
وفي نفس الاتجاه، ذكر بنطلحة أهمية الرسالة التي وجهها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، من الرباط، إذ أكد أن المملكة المغربية أصبحت قطبا أساسيا في المنطقة وفاعلا مهما في المنتظم الدولي، وبفضل الإصلاحات التي قام بها الملك محمد السادس، فهي تقدم فرصا كبيرة لشركائها وصارت شريكا مطلوبا من قبل العديد من القوى الدولية.
وختم قراءته التحليلية، بالإشارة إلى أنه بعد وضع نقط ثابتة على مبدأي “الثقة” و”الاحترام المتبادل” كما على حروفهما، تسير العلاقة المغربية الفرنسية صوب نضج الأفكار، مسجلا أن زيارة تقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بلادنا، ستقترن بفصل النضج في المرحلة الجديدة من علاقة الرباط وباريس.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
ما مستقبل الشراكة بين أميركا والجزائر بعد عودة ترامب؟
الجزائر- تعمل الجزائر والولايات المتحدة الأميركية على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والاقتصادية. وتصدرت قطاعات الدفاع والطاقة والفلاحة والعلوم والتكنولوجيا قائمة المجالات ذات الأولوية "ضمن رغبة ثنائية لتوطيد العلاقات بما يعود بالنفع على الجانبين، إلى جانب السعي إلى تعزيز السلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي"، حسب ما أكده وزيرا خارجية البلدين في مكالمة هاتفية جمعتهما الثلاثاء.
ومع بداية العهدة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين الجزائر والقيادة الأميركية لأفريقيا "أفريكوم".
إلى جانب ذلك، وقعت وزارة الطاقة الجزائرية في 22 يناير/كانون الثاني اتفاقية مع مجموعة شيفرون الأميركية للطاقة، لتقييم إمكانات موارد النفط والغاز البحرية في الجزائر بهدف تمهيد الطريق لمشاريع استكشاف وتطوير مستقبلية تهدف إلى تثمين موارد المحروقات الجزائرية.
وهو ما وصفه بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية بأنه مساع للجزائر وواشنطن نحو تعميق العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية بينهما، وفق رؤية وزخم جديدين.
كانت العلاقات الجزائرية الأميركية في الفترة الأولى لحكم الرئيس الأميركي (2017-2021) تقتصر على استمرارية التعاون التقليدي في بعض المجالات على غرار مكافحة الإرهاب والطاقة، أما سياسيا فقد شهدت العلاقات نوعا من التوتر بعد اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء سنة 2020، والذي اعتبرت الجزائر أنه "لا أثر قانونيا له لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة".
إعلانويرى المحلل السياسي حكيم بوغرارة أنه مع بداية العهدة الثانية لترامب يبدو أن الولايات المتحدة تريد بناء شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع الجزائر، نظرًا لمكانتها ودورها الإقليمي وحيادها في التعامل مع الأزمات الدولية، مشيرا إلى أن العلاقات الجزائرية الأميركية تحمل قدرًا كبيرًا من الاحترام والتقدير تاريخيا.
ونوه بوغرارة -في حديثه مع الجزيرة نت- إلى أن السياسة والمصالح متغيرة ونسبية، وهذا يفسر كيف أن العلاقات الجزائرية الأميركية التي كانت خجولة خلال العهدة الأولى لترامب قد تطورت بشكل ملحوظ اليوم.
فالولايات المتحدة تراجع سياساتها، وتُصحّح مساراتها، وتسعى إلى بناء شراكات جديدة وفق مستجدات المشهد الدولي، وهذا ما حدث مع الجزائر، وفق بوغرارة.
وتبحث الإدارة الأميركية اليوم عن دول قوية اقتصاديا ومؤثرة إقليميا، وهو ما ينطبق على الجزائر، كما يضيف المتحدث ذاته، خاصة في ملفات مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية وأمن الطاقة.
واستبعد المحلل السياسي أن يكون هناك أي تعليق سلبي من شركاء الجزائر التقليديين سواء من الصين أو روسيا أو غيرهما حول هذا التقارب الجزائري الأميركي، إذ تعتمد سياسة الرئيس عبد المجيد تبون، برأيه، على تنويع الشراكات، معتبرا أن الجزائر دولة ذات سيادة وترفض التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشار بوغرارة إلى تقاطع المصالح بين الجزائر وواشنطن في ملفات كالقضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، وتطوير قطاع الطاقة، ودعم الاستقرار في سوريا ولبنان، موضحا أن الولايات المتحدة تدرك جيدًا أن للجزائر ثقلًا كبيرًا في القضايا العربية والإسلامية والأفريقية والمتوسطية.
من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عبد اللطيف بوروبي أن هناك تقاطعا في المصالح بين الجزائر والولايات المتحدة الأميركية، وهو ما أشار إليه بيان الخارجية الأميركية الذي ذكر أن مكالمة ماركو روبيو مع أحمد عطاف ارتبطت بـ3 كلمات رئيسية وهي "تصورات مرتبطة بقطاع غزة، من إعادة الإعمار والهدنة، وإمكانية إنهاء الحرب"، إلى جانب "التعميق الدائم للشراكات الاقتصادية، خاصة في مجال الطاقة".
إعلانونوه بوروبي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن المقاربة الجديدة بين البلدين لا تقتصر على مجال الطاقة والاقتصاد فقط، بل هناك أيضًا إمكانية لفتح شراكات أمنية من نوع آخر.
وقال إن واشنطن تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة شمال أفريقيا وأفريقيا بشكل عام، خاصة في ظل الاستثمارات الصينية الضخمة في البنية التحتية بمنطقة الساحل، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تريد فقط منع التوسع الصيني في أفريقيا، بل تسعى أيضًا لأن تكون المنافس الأول للصين في جميع أنحاء العالم.
وعاد أستاذ العلوم السياسية إلى مؤشرات التنمية البشرية والمؤشرات الاقتصادية للجزائر التي تُظهر نموًا مستمرًا، مما يعني أن فرص الاستثمار والشراكة باتت أكبر مما كانت عليه في السابق.
وأكد أن الحديث عن المرحلة القادمة يعني الحديث عن المصلحة والفائدة، وهو ما تعتمد عليه الولايات المتحدة وهو ما ينطبق على الجزائر التي تهدف إلى توسيع شراكاتها، وذلك يعني وجودها في جميع المناطق والانخراط مع شركاء متعددي الأطراف، كونها نقطة ارتكاز إستراتيجية.
ويؤكد الخبير في الشؤون الأمنية أحمد ميزاب أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجزائر والولايات المتحدة مع بداية عهد ترامب يحمل دلالات عديدة خاصة في ظل السياقات الدولية والتحولات المستجدة عالميا.
ويقول ميزاب -في حديثه للجزيرة نت- إن هناك تغييرا في الأولويات الأميركية، فقد كانت إدارة ترامب في ولايته السابقة أقل اهتمامًا بأفريقيا، لكن تصاعد التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي دفع واشنطن إلى مراجعة إستراتيجياتها الأمنية، من خلال توسيع تعاون أمني مع الجزائر لمواجهة التحديات المشتركة.
ورأى الخبير ذاته أن تصريحات قائد "الأفريكوم" تعكس رغبة أميركية في تعزيز دورها في الساحل الأفريقي بعد الانسحاب التدريجي لفرنسا، لكنها تفضل تحقيق ذلك عبر شراكات محلية بدل الانتشار وهو ما جعلها تراهن على الجزائر.
إعلانوأكد أن وصف الولايات المتحدة للجزائر بأنها "بلد رائد" يؤكد أن واشنطن ترى في الجزائر شريكًا محوريا، وذلك يفتح الباب أمام تعاون أمني موسع يشمل التدريب وتبادل المعلومات ودعم القدرات العسكرية الجزائرية، بالإضافة إلى محاولة خلق توازن في المنطقة.
وبالعودة إلى حدود التعاون بين البلدين، قال ميزاب إنها تتحدد وفق العقيدة الدفاعية الجزائرية الواضحة، حيث ترفض الجزائر أي وجود عسكري أجنبي على أراضيها أو أي عسكرة للمنطقة.
ونوه إلى أن تعميق الشراكة مع واشنطن لا يعني استبدال روسيا بالولايات المتحدة كون موسكو لا تزال الشريك الأبرز للجزائر.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش