سكرتير مساعد قنا يشهد فاعليات ورشة عمل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شهد محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، فاعليات ورشة العمل التى عقدها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع محافظة قنا، تحت عنوان "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم" بقاعة المؤتمرات بديوان المحافظة.
جاء ذلك في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار المبادرة القومية "أسرتي قوتي" التي تم أطلقها العام الماضي، بحضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وأسماء أبو سريع، منسق عام مبادرة "أسرتي قوتي" بالمجلس، ومحمد سري، المنسق الإعلامي للمجلس، ومحمد شوقي المنسق المالي والإداري للمبادرة، وممثلين عن التربية التعليم والقوى العاملة والمجلس القومى للمرأة بالمحافظة، وبمشاركة ٨٠ شخصا من ذوي الهمم وذويهم.
من جانبه أكد السكرتير العام المساعد، على حرص محافظ قنا على التنسيق الدائم مع الأشخاص ذوي الهمم، بالاضافة إلى عقد اللقاءات الدورية للوقوف على مشكلاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، مشيرًا إلى أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة مستمر في تلقي طلبات الراغبين في الحصول على أطراف صناعية، في إطار التعاون المستمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، لتقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تأهيل أهالينا من ذوى الإحتياجات الخاصة، وتخفيف المشقة الجسدية والنفسية عن كاهلهم وذويهم، ودمجهم داخل المجتمع.
ومن جانبها وجهت "المشرف العام على المجلس" الشكر للواء أشرف الداودى محافظ قنا على جهوده في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنسيقه الدائم والمستمر مع المجلس في هذا الشأن، مشيرة إلى أن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" التي أطلقها المجلس العام الماضي، تم تنظيمها في محافظات القاهرة الكبرى والبحيرة والإسكندرية والمنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج عملت على تثقيف أكثر من ألف أسرة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال المرحلة الأولى، الأمر الذي سهام في رفع وعيهم وزيادة إدراكهم بأساليب التنشئة الأسرية الإيجابية، إلى جانب تعريفهم بحقوقهم المنصوص عليها في دستور عام 2014 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، مضيفة أن الورشة استعرضت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلها الدستور والقوانين المختلفة، وإجراءات تلقي الخدمات الصحية والثقافية وفرص العمل والخدمات الترفيهية والرياضية، وإجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
فيما قال حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة قنا، أن وزارة التضامن الإجتماعي تقوم بتقديم خدمات الرعاية الإجتماعية كبطاقة كرامة التي يتم تقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة وفق اشتراطات معينة، كما تقوم الوزارة بتقدم التمويل اللازمة لمشروعاتهم. لافتًا أن محافظة قنا بها ٩ مراكز تأهيل، تقدم كافة خدمات وزارة التضامن الإجتماعي، لافتا إلى أنه اعتبارًا من أول مارس سيتم تسليم بطاقات الخدمات المتكاملة من قبل مراكز التأهيل، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال شبكة علاقات مع المحافظة والجهات المعنية.
و أوضح ممثل وزارة القوى العاملة بقنا، أن مديرية العمل بقنا قامت بفحص ميداني لنحو ١٦٥ منشأة خاصة للتأكد من استيفائها نسبة ال٥٪ من تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن المديرية تقوم بحملات تفتيش على أصحاب الأعمال للتأكد من إسناد الأعمال المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق نوع الإعاقة وشدتها، وتخفيض ساعات العمل.
وقال مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بقنا، إن المحافظة بها معهد النور بالمكفوفين ومدارس خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بقوص ونجع حمادي، كما يوجد أيضًا مدارس التربية الخاصة في كل مركز، لافتًا إلى أن نظام الدمج مطبق منذ عام ٢٠٢٠ بجميع مدارس المحافظة، بالإضافة الى إنشاء وافتتاح غرفة لمصادر المعلومات بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.
يذكر أيضًا أن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" ستستمر حتى عام 2025، وتستهدف توعية وتمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الفعاليات وورش العمل وندوات التوعية لهذه الأسر، وتعتمد المبادرة على محورين المحور الأول هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تزويدهم بالمعرفة والمعلومات، بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم المنصوص عليها في القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨، وتعريفهم بإجراءات تلقي الخدمات من كافة الجهات التي تعمل على تقديمها، والمحور الثاني يعتمد على الدعم النفسي والإرشاد الأسري الذي يتم من خلال الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستغاثات بمجلس الوزراء التضامن الاجتماعي التعاون المستمر السكرتير العام المساعد اللجنة الطبية العليا والإستغاثات توجيهات القيادة السياسية وزارة التضامن الإجتماعی الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة أسرتی قوتی ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة بـ"برلين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة المقامة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال.. داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسيفنجا شولتز ،وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، الذي يُسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية، متوجهة بالشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وكذلك للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على القيادة المشتركة للقمة العالمية للإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء بيئات دامجة، ليس فقط من خلال الأدوات المساعدة، بل كوسيلة استراتيجية للإدماج وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق طاقاتهم والمساهمة في اقتصاد بلادهم.
وأكدت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة ، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين، مشيرة إلى أنه من أبزر مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة المساواة وعدم التمييز، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: مثل الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم،الحقوق السياسية: مثل ممارسة جميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة العامة،حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويُمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ويعد ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري ومن أبرز مزايا القانون توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز عليأساس الإعاقة، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التأمين الصحي الشامل، دعم التعليم والدمج، تخفيض ساعات العمل، تسهيل الحركة والتنقل، الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، إعفاءات ضريبية وجمركية، الاسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدى مصر آلية وطنية وهي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظم عمله القانون، وتعمل مصر على تعزيز مبدأ الإتاحة الذي يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحرص جمهورية مصر العربية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ السياسات التي تضع العيش باستقلالية وكرامة في قلب جهود الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا وطنيًا للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة لمراجعة السياسات، وتقييم التقدم، وإطلاق مبادرات جديدة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة في صميم أولوياتها.
كما شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية والتنموية الرائدة، من أبرزها إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، كمنصة رقمية متكاملة توفر خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف، بربط المستفيدين مباشرة بفرص العمل المناسبة، وفقًا لمؤهلاتهم ونوع إعاقتهم وموقعهم الجغرافي، وإصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات التي تُعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تضمنت إتاحة خدمات صوتية للمستفيدين من ذوي الإعاقة البصرية، ومواد مرئية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في التوعية والتمكين الرقمي.
كما دعم المجتمع المدني المصري لجهود التمكين الرقمي من خلال مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية، التي استهدفت المناطق النائية والمهمشة بمبادرات تشمل التشخيص عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، وتمكين المرأة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات تفاعلية، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة رقمية"، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، وتهيئة المجتمعات الريفية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما تم تنفيذ برامج تجريبية للتعليم الدامج باستخدام أدوات رقمية ذكية في عدد من المدارس والجامعات، من ضمنها برامج على "منصة اتقدَّم" في مجالات القرائية والحساب، مما ساهم في إدماجهم في البيئات التعليمية من خلال تقنيات داعمة، وايمانا بأن التعليم هو المسار الاهم لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تضامن الذي انشأ 32 وحدة داخل الجامعات المصرية لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة توفر لهم مترجمي لغة الاشارة وتقدم دعم شهري لذوي الاعاقة البصرية فضلا عن توفير الاجهزة التعويضية والأجهزة المعينة علي التعلم وجهزت 32 جامعة بطابعات برايل لطباعة المناهج الجامعية بلغة برايل كما تقدم انشطة للتوعية والدمج ورفع مستوي مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، إضافة إلي ذلك، لدي مصر آليات تمويلية وصناديق استثمارية مثل: صندوق عطاء وصندوق قادرون باختلاف، وذلك تآكيدا علي إيمان الدولة المصرية بأهمية تخصيص موارد لدعم دمج الآشخاص ذوي الإعاقة.
وترحب مصر بتبادل خبراتها في إنشاء وإدارة صندوق عطاءالاستثماري، املين تعميم "عطاء"،، هذه التجربة المصرية الفريدة، علي دولنا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على الصعيد الإقليمي، وانطلاقًا من رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل واستعدادها التام لمواصلة التعاون مع شركائها العرب والدوليين لتعزيز التكامل في تنفيذ أهدافها، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا، وتنمية عادلة، ومجتمعًا لا يُقصي أحدًا.
كما أنه لا يجب أن نغفل في هذا المحفل، تأثير الحروب والصراعات على الأشخاص ذوي الإعاقة والحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين، فيواجه ذوي الإعاقة عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.
وتُكرس الدولة المصرية كافة إمكانياتها لدعم مصابي الحرب في غزة، وادراكاً منا لتأثير الأزمة الإنسانية في غزة على ذوي الإعاقة، نضع على أجندتنا الإنسانية والإغاثية الدولية احتياجاتهم كأولوية في كل جهد إغاثي تدخرهمصر، يشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة، بدءًا من العلاج الجراحي وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وصولاً إلى تقديم الأدوات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل البدني والنفسي، لضمان استعادة قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم.
كما يتم استضافة الحالات الطبية بعد استكمال الاجراءات الطبية الأساسية بالمستشفيات في مراكز إيواء مؤقتة لاستكمال برنامج العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويتم ذلك بتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية حقوقه الإنسانية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" واختم بكلمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة