شرط جديد للتقديم لبرنامج تكافل وكرامة لأبناء المناطق المطورة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
حددت وزارة التضامن الاجتماعي، شرطا جديدا للتقديم لبرنامج تكافل وكرامة لأبناء المناطق المطورة، والتي تحظى بكثير من الخدمات والأنشطة التنموية والاجتماعية بالتعاون مع وزارتي الصحة والثقافة وبنك ناصر الاجتماعي والجمعيات الأهلية الشريكة بهدف إيصال الخدمة والدعم للمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، فضلاً عن تنظيم قوافل تنموية تضم كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف، والعظام، والباطنة، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة.
يتمثل الشرط الجديد للتقديم لبرنامج تكافل وكرامة لأبناء المناطق المطورة، بحسب مصادر في الوزارة، في تقديم صورة من إيصال استلام الوحدة السكنية، موضحة أن التقديم فقط لأبناء المناطق المطورة المنقولين من مكان لآخر، خاصة بعد فتح باب التقديم الجديد بغض النظر عن عنوان المسكن، بناءً على القرار الوزاري بإعفاء المنتقلين للسكن بمناطق الجديدة من شرط التقديم بنطاق العنوان المدون بالبطاقة.
وأكدت المصادر، أن إجراءات الاشتراك بالبرنامج تتمثل في التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة مثل صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة، فأكثر وصور قسيمة الزواج أو الطلاق وصور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنة.
المستندات المطلوبةضمن المستندات أيضا صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت وقيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعياً وكود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة وصورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، فضلاً عن صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الإنفصال وصورة اقرار الوصاية للأيتام وصورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا