كل شيء بقوة السلاح.. تقرير يحمّل تركيا مسؤولية جرائم حرب محتملة بسوريا
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، إن تركيا تتحمل المسؤولية عن انتهاكات وجرائم حرب محتملة ارتكبت في سوريا، وأغلبها ضد السكان الأكراد في شمالي البلاد.
وأضافت المنظمة، ومقرها نيويورك، في تقرير مطول يتكون من 74 صفحة واستند إلى مقابلات مع 58 من الضحایا والناجین وأقارب وشھود على الانتھاكات فضلا عن ممثلين من منظمات غیر حكومیة وصحفیین ونشطاء وباحثین، أن هذه الانتهاكات ارتكبت من قبل القوات التركية وكذلك الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة في المناطق التي تسيطر عليها في شمال سوريا.
ولم يصدر رد فوري من تركيا بشأن الاتهامات التي وجهتها هيومن رايتس ووتش، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وقال التقرير إن تركيا، باعتبارها "قوة احتلال" في شمال سوريا، تتحمل مسؤولية استعادة النظام العام والسلامة وحماية السكان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ومنذ العام 2016، نفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق في سوريا استهدفت بشكل رئيسي المقاتلين الأكراد الذين طالما أعلنت أنقرة سعيها لإبعادهم عن حدودها. وباتت القوات التركية وفصائل سورية موالية تسيطر على شريط حدودي واسع في سوريا.
وأدت التوغلات التركية إلى نزوح مئات الآلاف من الأكراد. وقال بعض الذين بقوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم عانوا من انتهاكات على يد القوات التركية وتحالف من مقاتلي المعارضة الذين سلحتهم وتمولهم أنقرة.
وذكر نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش آدم كوغل إن "الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري لأولئك الذين يعيشون تحت السلطة التركية في شمال سوريا، ستستمر ما لم تتحمل تركيا نفسها المسؤولية وتتحرك لوقفها".
وأضاف كوغل أن "المسؤولين الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية كقوة احتلال"، مبينا أنه "في بعض الحالات، كان المسؤولون الأتراك متورطين بشكل مباشر في جرائم حرب واضحة".
وووثق تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي حمل عنوان "كل شيء بقوة السلاح: الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق شمال سوريا التي تحتلها تركيا"، حالات اختطاف واعتقالات تعسفية واحتجاز غير قانوني وعنف الجنسي وعمليات التعذيب.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وجدت أيضا أن الجيش التركي ووكالات الاستخبارات التركية، بما في ذلك جھاز الاستخبارات الوطنیة (إم آي تي) وعدد من مدیریات المخابرات العسكریة، كانت متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها.
وبينت هيومن رايتس ووتش أن تركيا فشلت في ضمان سلامة ورفاهية السكان المدنيين، مشددة أن حياة 1.4 مليون من سكان المنطقة تتسم بالفوضى القانونیة وانعدام الأمن.
واتهمت المنظمة تركيا بالترحيل القسري للاجئين السوريين من أراضيها الى مناطق تسيطر عليها في بلادهم، مشيرة الى أن أكثر من 1700 شخص تمت إعادتهم الى منطقة تل أبيض في يوليو 2023 وحده.
وقالت إن فصائل "الجيش الوطني" ارتكبت عمليات "نهب وسلب واستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع"، وغالبية المتضررين لم يستردوا "ممتلكاتهم أو يتلقوا تعويضا مناسبا".
ونقل التقرير عن رجل إيزيدي نازح من منطقة رأس العين قوله "أصعب شيء بالنسبة إلي كان أن أقف أمام بيتي ولا أتمكن من دخوله".
وقال التقرير إن النساء الكرديات المعتقلات أبلغن عن تعرضهن للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، كما تحدث عن احتجاز أطفال لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر إلى جانب أمهاتهم.
وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة في الأراضي التي تحتلها تركيا لا تزال أمرا بعيد المنال.
وطالبت المنظمة تركيا بـ"منح هيئات التحقيق المستقلة إمكانية الوصول الفوري ودون عوائق إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها".
وكانت تركيا ذكرت أن الهدف من توغلاتها هو إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا حيث يمكن لبعض اللاجئين الذين تستضيفهم داخل البلاد العودة إلى ديارهم.
وتستضيف تركيا حوالي 3.6 مليون سوري فروا من الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات في بلادهم.
وقال كوغل: "لقد سهّل احتلال تركيا لأجزاء من شمال سوريا خلق مناخ من الانتهاكات والإفلات من العقاب- إنها أبعد إلى ما تكون منطقة آمنة".
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا واسعا بالبنى التحتية وشرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش فی شمال سوریا
إقرأ أيضاً:
تقرير صحفيات بلاقيود يوثق الانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء والفتيات في قطاع غزة ويكشف عن مقتل أكثر من 15000 أنثى
وأصدرت منظمة صحفيات بلا قيود تقريراً بعنوان «معقولة لساتنا عايشين؟» يرصد أبرز الانتهاكات «التي تعرضت لها نساء وفتيات قطاع غزة ضمن أعمال الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل» منذ تشرين الثاني/أكتوبر 2023.
وقالت صحفيات بلا قيود «قُتلت آلاف النساء، وحُرمت مئات الآلاف من النساء والفتيات في فترة الحيض من أبسط خصوصياتهن: مستلزمات النظافة الشخصية المتعلقة بالدور الشهرية، ودخول دورة المياه» كما وجدت مؤشرات خطيرة لتكتيك غير قانوني تستخدمه إسرائيل لاستهداف الحوامل والمرضعات، والنساء اللواتي يعانين من مشاكل الإنجاب في قطاع غزة.
التقرير الذي اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي واستند في جمع المعلومات على المصادر المفتوحة ـ من بينها التقارير والإصدارات السابقة للمنظمات التابعة للأمم المتحدة ـ يركز على أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والفتيات في غزة ضمن ثلاثة فروع: انتهاكات حق الحياة، الانتهاكات الناجمة عن الظروف المعيشية التي فرضتها إسرائيل على المدنيين وانعكاسها على نساء وفتيات غزة، والانتهاكات التي تعرضت لها الحوامل والمرضعات.
وتكشف الاحصائيات عن مقتل أكثر من 15000 أنثى في قطاع غزة، بين 7تشرين الثاني/أكتوبر 2023، و30كانون الأول/ديسمبر 2024، في هجمات مباشرة وعشوائية على مبان وشقق سكنية لعائلات، مع علم جيش الاحتلال أنها منشآت مدنية يسكنها مدنيون غالبيتهم نساء وأطفال، أو يُفترض أنه يعلم، واستخدم جيش الاحتلال ذخائر ذات تدمير واسع لا تتناسب ـ إطلاقاً ـ مع طبيعة المكان، ولم يحصل على أي ميزة عسكرية من هذه الهجمات ما يشير إلى تعمده ارتكاب أعمال القتل الجماعي.
العنوان الذي يحمله التقرير: «معقولة لساتنا عايشين؟» مقتبس من امرأة فلسطينية قُتلت بعد قرابة ست ساعات من طرح سؤالها الصادم. الصحفية إيمان الشنطي، هي التي كتبت غير مصدقة أنها وعائلتها نجت من القصف الذي شهدته غزة ليلة الأربعاء 11 كانون الأول/ديسمبر 2024، إذ كتبت متسائلة: «معقولة.. لساتنا عايشين لحتى الآن..» بعد ست ساعات رد الطيران الإسرائيلي الإجابة على سؤالها بقصف الشقة التي تسكنها إيمان الشنطي، ما أسفر عن مقتلها وأطفالها الثلاثة وزوجها، بحسب ما رصدته منظمة صحفيات بلا قيود.
ضمن جحيم الإبادة، ألحقت الاستراتيجية الإسرائيلية المتعمدة بنسف المباني السكنية في قطاع غزة وقتل المدنيين بداخلها، أضراراً بدنية ومعنوية جسيمة على السكان. يزيد عدد الوحدات السكنية التي دمرتها إسرائيل كلياً أو جزئياً عن 350 ألف وحدة سكينة. نُسفت أحياء سكنية بكاملها، وأجبرت القوات الإسرائيلية غالبية سكان غزة على التهجير القسري والنزوح مراراً.
يزيد عدد الإناث في غزة عن 1.1 مليون امرأة وفتاة. من المؤسف أن النازحين والمشردين تعرضوا للقصف في مراكز الإيواء وأماكن التجمعات المكتظة بالخيام، يرصد التقرير إلحاق أضرار بدنية ومعنوية جسيمة للنساء النازحات. إمعاناً بإلحاق الأضرار المعنوية بالسكان، أظهرت أدلة مرئية بثها جنود الاحتلال، عبثهم بالأشياء والمستلزمات الخاصة بالنساء، وارتداء ملابسهن الخاصة في سلوك مهين قائم على النوع الاجتماعي، بعد اقتحام الشقق السكنية في قطاع غزة قبل النسف.
كانت أوضاع النساء والفتيات تزداد سوءاً في قطاع غزة، بفرض قوات الاحتلال الاسرائيلية ظروفًا معيشية تساهم في إهلاك المدنيين، تكدست الأعداد الهائلة من النازحين والمشردين الفلسطينيين في مراكز وأماكن تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. فقدت النساء خصوصيتهن، ولم يتمكن من ارتياد دورات المياه بسبب الطوابير الطويلة للذكور الذين ينتظرون دخول المراحيض. كما نجم عن القيود التي فرضها الجيش الإسرائيلي لمنع وعرقلة دخول المساعدات الغذائية والضرورية والسلع التجارية، إلى تجويع السكان وتدهور الصحة العامة. وبهذا الصدد فإن النساء تعرضن لانتهاكات تمييزية، تمثلت بعدم تمكن ما يقارب من 700 ألف امرأة وفتاة من الحصول على الفوط الصحية الخاصة بالدورة الشهرية. كما أدت الظروف المعيشية وغير الصحية، إلى تفشي الأمراض والأوبئة المعدية بين النازحين.
في الوقت الذي تحتاج فيه كل النساء والفتيات في قطاع غزة إلى رعاية نفسية، نتيجة أهوال الحرب التي يعشنها ونوبات الهلع والصدمات الناجمة عن فقدان أقاربهن، أبنائهن، أحبتهن؛ حُرمت النساء المريضات بأمراض خطيرة والحوامل والمرضعات من الخدمات الصحية الضرورية بعد تدمير المنظومة الصحية وخروجها عن الخدمة. وفي هذه الظروف تواجه أكثر من 339 ألف امرأة في غزة، مخاطر صحية مهددة للحياة، حُرمت النساء المصابات بأمراض مزمنة من الرعاية الصحية. ووصل الأمر إلى عدم تمكن المصابات الأمراض الخطيرة والمستعصية من الحصول على الأدوية المنقذة للحياة. وعلى سبيل المثال، يوجد أكثر من10 آلاف مصاب بالسرطان في قطاع غزة، تتجاوز نسبة النساء 54%، أي أن هناك أكثر من 5 آلاف امرأة مصابة بمرض السرطان، يواجهن الموت. وقد دمر الجيش الإسرائيلي، المرفق الصحي الوحيد المخصص لمرضى السرطان، كما تفرض قوات الاحتلال إجراءات لعرقلة ومنع دخول الأدوية الضرورية المنقذة للحياة لجميع المرضى، إضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية تجاه المريضات اللائي يحتجن للعلاج المنقذ للحياة خارج قطاع غزة.
ويشير التقرير، إلى تكتيك غير قانوني تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء الحوامل والمرضعات اللواتي يوفر لهن القانون الدولي عناية خاصة أثناء النزاعات المسلحة. انتهكت السلطات الإسرائيلية هذه الحماية عمداً ووضعت الحوامل والمرضعات وحتى النساء اللواتي يعانين من مشاكل في الإنجاب، ضمن أهداف الحرب، حسب الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير.

طوال الحرب، قتلت القوات الإسرائيلية نساء حوامل ومرضعات باستهداف مباشر، وتشير الأرقام غير النهائية، عن مقتل 17 ألف طفل منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى أغسطس 2024، بينهم 2100 رضيع.
وأثر القصف المتواصل على الحوامل. إذ ارتفعت نسبة الإجهاض والولادات المبكرة الناجمة عن نوبات الهلع إلى 300%، وارتفع معدل المواليد المصابين بتشوهات واضطرابات خلقية بنحو ملحوظ، وخلال ثلاثة أشهر فقط سجل مجمعًا طبياً واحداً في غزة، 172 إصابة لأطفال حديثي الولادة بتشوهات، وفسر الأطباء ذلك بالسميات الكثيرة التي تحملها القذائف التي ألقتها إسرائيل على قطاع غزة، ما يستدعي دراسة الأمر وإجراء تحقيقات معمقة في الموضوع.
ونتيجة للظروف المعيشية التي فرضتها إسرائيل بعرقلتها منع دخول المستلزمات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، فقدت ما لا يقل عن 30 مرضعة، أطفالهن، تحت تأثير الجوع والبرد. علاوة على أن أكثر من 155000، امرأة حامل ومرضعة معرضة بشدة لخطر سوء التغذية.
ويعتقد التقرير، بأن قصف الجيش الإسرائيلي، المركز الوحيد في قطاع غزة المخصص لمن يعانون مشاكل في الإنجاب، وفقدان 5000 آلاف جنين، يعزز الأدلة التي تكشف عن الاستراتيجية الممنهجة التي تستهدف بها إسرائيل، النساء الحوامل والمرضعات، واللواتي يعانين من مشاكل في الإنجاب، بغرض التأثير على النمو السكاني.
يُشكِّل القانون الدولي الإنساني إطارًا واضحًا لتوفير الحماية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء واحتياجاتهن المميزة. تنص اتفاقيات جنيف الأربع على معاملة النساء مع الاعتبار الواجب لجنسهن، بينما تؤكد المادة 76 من البروتوكول الإضافي الأول على أن تكون النساء موضع احترام خاص، وتدعو إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنيبهن ويلات الحرب والمعاملة المهينة.
وتشير المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة إلى أن التدمير واسع النطاق للممتلكات أو الهجمات التي تسبب خسائر مفرطة دون مبررات عسكرية تُعد انتهاكات جسيمة توجب المحاكمة الدولية. كما تنص القواعد العرفية والقانونية على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الوقائية لتجنب الخسائر المدنية، وهو ما فشلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تحقيقه، مما يُبرز تكرار الانتهاكات الجسيمة.
ويمنح القانون الدولي الإنساني الحوامل والمرضعات، اهتماماً من نوع خاص، كما تؤكد اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
انتهكت إسرائيل نصوص القانون الدولي بوضوح، وإمعانًا في التحدي، لم تلتزم بأوامر محكمة العدل الدولية التي تلزمها باتخاذ تدابير تمنع أعمال الإبادة الجماعية. وتصنف الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والفتيات في قطاع غزة، ضمن جرائم الإبادة وفق المادة 6 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وإزاء هذه الانتهاكات، أوصى التقرير، الأمم المتحدة وهيئاتها ــ بما في ذلك لجنة التحقيق المستقلة ومحكمة العدل الدولية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ـ إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023. وتوثيق انتهاكات حق الحياة التي أسفرت عن مقتل آلاف النساء، وضرورة تمكين المحققين الدوليين من الدخول إلى غزة وجمع الأدلة اللازمة التي تساعد على تقديم المسؤولين والمتورطين بارتكاب الجرائم إلى العدالة، وإنصاف الضحايا.
ودعا التقرير المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية إلى اتخاذ موقف حازم يدين الانتهاكات الإسرائيلية، ومنها الانتهاكات التي استهدفت النساء، وحرمتهن من خصوصيتهن والانتهاكات الممنهجة التي تعرضت لها الحوامل والمرضعات.
كما أوصى الدول الكبرى الداعمة لإسرائيل، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، باتخاذ خطوات فاعلة للضغط على سلطات الاحتلال لوقف أعمال الإبادة، وأشار التقرير إلى أن دعم الاحتلال، وتحديداً بالأسلحة، يعرض الدول الداعمة لمسؤولية قانونية وأخلاقية قد تصل إلى التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب.
وطالبت صحفيات بلا قيود المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بإسناد محكمة العدل الدولية في أداء مهامها، وإدانة محاولات التأثير على عملها وتهديد أعضائها. كما تدعو إلى تنفيذ أوامر المحكمة الصادرة في 26 يناير 2024، وملاحقة القادة الإسرائيليين المتورطين في جرائم الإبادة وتقديمهم للمحاكمة، بهدف تعزيز الثقة بالهيئات الدولية المدافعة عن العدالة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة