وكيل صحة دمياط يتفقد وحدة الشيخ ضرغام للاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أجرى الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، زيارة مفاجئة لوحدة صحة الشيخ ضرغام التابعة بادارة دمياط الصحية ، وذلك لمتابعة سير العمل، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وأكد عبد الجواد، أنه تم توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الأكسجين و توافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات حيث ان الوحدة الصحية بالشيخ ضرغام تخدم ٢٦٣٩٦ نسمة الاستقبال والطوارئ و العيادات الخارجية وعيادة الأسنان و متابعة الأطفال ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة و المعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحى وخدمات صحة البيئة،
بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية و التى تشمل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى وصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية و فحص المقبلين على الزواج والرعاية الصحية والنفسية للمسنين وحملة قلبك أمانة ورصد المشكلات، ومعرفة مستوى رضا المواطنين عن تقديم الخدمات الطبية بالوحدة الصحية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضرغام بوابة الوفد والکشف المبکر عن
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي.
تابعت، كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟