«القومي للحوكمة» ومركز بحوث التنمية الدولية يبحثان آليات التعاون المشترك
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استقبلت دكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسام البيه، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «عمان ـ الأردن» لمركز بحوث التنمية الدولية IDRC، للتباحث حول مختلف مجالات التعاون بين المركز والحكومة المصرية.
جاء ذلك في ضوء الاتفاقية المنعقدة بين المركز والحكومة المصرية، استكمالا للتعاون والاستثمار في المشاريع الداعمة للتوطين، فيما يتعلق بأجندة التنمية ذات الأولوية لدى جمهورية مصر العربية، كان الاجتماع بحضور منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتنمية المستدامة.
رؤية المعهد والبرامج التدريبية التي يقدمهاأشارت «شريف» إلى نشأة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورؤيته ومجموعة البرامج التدريبية التي يقدمها في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، الشراكات التي عقدها مع كبرى المراكز والجامعات على المستوى المحلي والدولي، لتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى.
تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المسـتدامةاستعرضت دور المعهد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المسـتدامة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.
الاستفادة من الخبرات العلمية والعمليةوشهد الاجتماع مناقشة آليات تعزيز التعاون بين الطرفين في مجموعة من المجالات المختلفة منها الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لديهما في عقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والندوات الخاصة بنشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وآليات تطبيقها، والتحديات التي تواجهها وآليات مواجهتها.
يشار إلى أن أنشطة مركز بحوث التنمية الدولية ممولة من الحكومة الكندية، ومتخصص في مجال الأبحاث في الدول النامية، ومشاركة أفضل التجارب والممارسات الخاصة بالتنمية المستدامة في الدول المختلفة، كما يقوم المركز بدعم وتحفيز المؤسسات التي تقدم حلول لمشاكل تنموية، ولديها أفكار لتحقيق التنمية في الدول المختلفة، كما يهدف المركز إلى نشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة، وربطها بالحوكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وزارة التخطيط الحكومة الكندية التنمیة المستدامة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة سُبل تطبيق رؤيتها لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة والمعيشة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران، والبناء الأخضر المستدام.
تضمنت الرؤية خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية المخططة في المدن.
وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وضرورة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي تشمل الحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية لمصر، ودعم منظومة الإيجار الآمن وزيادة حصتها، وتحقيق الحوكمة في الأنشطة العقارية الاستثمارية.
كما أكد الأعضاء أهمية تحفيز استخدام الوحدات السكنية المغلقة والخالية، والحفاظ على الثروة العقارية، وربط المخطط الاستثماري الشامل بالمخطط العمراني القومي 2052، واعتماد سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق العشوائية، مع الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاءات، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز مفاهيم البناء الذكي والمستدام، ودعم الممارسات البيئية، والنهوض بالقطاع العقاري لتصبح مصر احدى الوجهات السياحية العالمية.
وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية سيتم التحرك بها من خلال لقاءات موسعة مع المسؤولين لتنفيذها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن، وأن هذه الاستراتيجية تبدأ وتنتهي بالحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، والعمل على تصدير العقار، مع تحديد أولويات واضحة للعمل.
كما أقر الأعضاء ضرورة تحديد الأولويات، ودراسة الملفات التي تُثقل كاهل المواطن، ومنها مسألة إغلاق الوحدات العقارية، وخاصة منع تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، لما تمثله من عبء على المواطن وتعطيل للاستفادة منها.
من جانبه، صرّح السيد القصير، الأمين العام للحزب، خلال حضوره الاجتماع: “رؤيتنا وأهدافنا وآليات التنفيذ داخل الحزب واضحة، وهذا من أسباب تميزنا. الحزب يتواجد دائماً حيث تكون مصلحة الوطن والمواطن، ليس تأييداً أو معارضة، بل من خلال تقديم رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ. نحن بيت خبرة قادر على تقديم حلول واقعية”.
وأضاف: “نرغب في تفعيل الحياة الحزبية، فلدينا أكثر من 100 حزب، ومع ذلك لا يتجاوز عدد المشاركين فعلياً مليون ونصف من أصل 70 مليون مواطن تقريبا يحق لهم التصويت. نسعى لجذب الشباب والمواطنين من خلال إعادة تفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعات، لما لها من دور في تفريغ القيادات، وكذلك عودة المحليات بقوة، لما تضمه من 55 ألف قيادة.”
حضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا