«القومي للحوكمة» ومركز بحوث التنمية الدولية يبحثان آليات التعاون المشترك
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استقبلت دكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسام البيه، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «عمان ـ الأردن» لمركز بحوث التنمية الدولية IDRC، للتباحث حول مختلف مجالات التعاون بين المركز والحكومة المصرية.
جاء ذلك في ضوء الاتفاقية المنعقدة بين المركز والحكومة المصرية، استكمالا للتعاون والاستثمار في المشاريع الداعمة للتوطين، فيما يتعلق بأجندة التنمية ذات الأولوية لدى جمهورية مصر العربية، كان الاجتماع بحضور منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتنمية المستدامة.
رؤية المعهد والبرامج التدريبية التي يقدمهاأشارت «شريف» إلى نشأة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورؤيته ومجموعة البرامج التدريبية التي يقدمها في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، الشراكات التي عقدها مع كبرى المراكز والجامعات على المستوى المحلي والدولي، لتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى.
تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المسـتدامةاستعرضت دور المعهد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المسـتدامة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.
الاستفادة من الخبرات العلمية والعمليةوشهد الاجتماع مناقشة آليات تعزيز التعاون بين الطرفين في مجموعة من المجالات المختلفة منها الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لديهما في عقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والندوات الخاصة بنشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وآليات تطبيقها، والتحديات التي تواجهها وآليات مواجهتها.
يشار إلى أن أنشطة مركز بحوث التنمية الدولية ممولة من الحكومة الكندية، ومتخصص في مجال الأبحاث في الدول النامية، ومشاركة أفضل التجارب والممارسات الخاصة بالتنمية المستدامة في الدول المختلفة، كما يقوم المركز بدعم وتحفيز المؤسسات التي تقدم حلول لمشاكل تنموية، ولديها أفكار لتحقيق التنمية في الدول المختلفة، كما يهدف المركز إلى نشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة، وربطها بالحوكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وزارة التخطيط الحكومة الكندية التنمیة المستدامة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في جلسة نقاشية حول تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان: "تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع"، وذلك خلال مُشاركتها باليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري، وشارك في الجلسة النقاشية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء مهندس أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، والمهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى.
وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي بعد عامين من استضافتها لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27 يعد دليل على حرص الدولة على التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف مع جميع الجهات الدولية والأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى دور الوزارة في دمج التمويل الدولي في المناطق التنموية بالدولة.
كما أكدت أهمية التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى المصادر المتعددة للتمويل، ومنها الإنفاق الاستثماري من الخطة، والتي تتضمن في خطة العام المالي 24/2025 تخصيص استثمارات بنحو 37% استثمارات للبنية التحتية، 42% للتنمية البشرية، 20% للمحليات، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بدعم العمران من خلال الإنفاق الاستثماري في الطرق والمحطات والنقل المستدام وكل ما يتيح الفرصة للاتصال السريع بين المدن، وهو ما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إلى دور الوزارة في تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على جذب التمويلات الخارجية والتمويلات الميسرة منخفضة التكلفة، ومنها التعاون مع البنك الدولي في برنامج تنمية الصعيد، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، ومشروع الموانئ الجافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وجميعها تقع ضمن تمويلات القطاع الخاص من خلال التمويلات الميسرة، وهو ما يعطي بُعد مختلف للمدن الموجودة بمصر لتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك المدن.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية مشروعات المياه كذلك بتلك المدن، مشيرة إلى تمويل محطة المياه في الجبل الأصفر بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، ومحطة مياه بحر البقر التي تساهم بشكل كبير في التنمية الزراعية.
وأكدت «المشاط»، أن التمويل من المؤسسات الدولية المختلفة أحد الطرق الرئيسية لسد الفجوة في الإنفاق الاستثماري، مشيرة إلى التمويل المختلط كأحد طرق التمويل حيث يقوم من خلاله القطاع الخاص بإحداث الموازنة بين التمويلات من البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الدولية، وهو ما يتجسد في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى مشروع رأس الحكمة، وإلى مبادلة الديون كأحد أدوات التمويل المبتكرة، حيث تعتمد تلك المشروعات على تنويع مصادر التمويل لدفع الجزء العمراني، حيث تساهم تلك المبادرات في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية.
وأشارت الدكتورة إلى مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع في التمويل من أجل التنمية لدعم الدول الناشئة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق