الاتحاد الأوروبي يناقش تحرير التأشيرات لمواطني هذا البلد
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنها تناقش الخيارات مع أرمينيا لبدء حوار تحرير التأشيرات.
وفي خطاب ألقته في جلسة عامة، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الدولية جوتا أوربيلاينن. التي قدمت جدول الأعمال نيابة عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. إنهم عملوا في الأشهر الماضية على توصيل رسالة واضحة للغاية.
وقالت إن الرسالة هي أن أرمينيا مستعدة للاقتراب من الاتحاد الأوروبي. مما يشير إلى أنهم يعملون على تعميق العلاقات. وتسهيل دخول الأرمن إلى الاتحاد الأوروبي.
وكما أوضح المفوض أوربيلاينن، فإن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية للتواصل بين الأفراد. وبالتالي، من أجل تسهيل دخول الأرمن إلى الكتلة، أكدت أنهم يفكرون بالفعل في بدء الحوار حول تحرير التأشيرات.
وشددت المفوضة أوربيلاينن على أن الاتحاد الأوروبي وأرمينيا يمران حاليًا بلحظة تاريخية فيما يتعلق بالعلاقات بينهما. وقالت إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا لم تكن أقوى من أي وقت مضى.
وشدد المفوض كذلك على أهمية إطلاق حوار تحرير التأشيرات. إن إطلاق الحوار، بحسب المفوض أوربيلاينن، سيعطي رسالة واضحة ومهمة للأرمن.
أرمينيا لديها بالفعل اتفاقية تسهيل التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي. وبموجب هذه الاتفاقية، يتقدم الأرمن بطلب للحصول على تأشيرات شنغن بموجب قواعد ميسرة. ويدفعون رسوم تأشيرة أقل.
وتبلغ رسوم طلب تأشيرة شنغن للأرمن 35 يورو بدلاً من الرسوم العامة البالغة 80 يورو. التي تنطبق على مواطني البلدان الأخرى.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023