العراق يوقع مذكرة تفاهم مع تويوتا اليابانية لتطوير المنظومة الكهربائية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
رعى وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تويوتا اليابانية، لتطوير شبكات وقدرات المنظومة الكهربائية، بحضور السفير الياباني في العراق.
وذكر بيان لمكتب الوزير ورد لوكالة "الاقتصاد نيوز "، أن "المذكرة تنص على قيام الشركة اليابانية بتمويل وتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وسيتم تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين لتحديد قائمة المشاريع المقترح تنفيذها وأولوياتها".
وعقب إبرام مذكرة التفاهم عبر الوزير عن "تقديره الكبير لدور اليابان في دعم العراق ومساهمة الشركات اليابانية في عمليات إعماره لاسيما في قطاع الطاق"، مجدداً دعوته "للشركات الاجنبية لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة وتنفيذ المشاريع المختلفة في قطاع الكهرباء".
وكان مجلس الوزراء قد خول الشهر الماضي وزير الكهرباء صلاحية توقيع مذكرة مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة (Toyota Tsusho Corporation) بما ينسجم مع خطة الوزارة والتخصيصات المالية المتوفرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة ونظيرتها الأردنية لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب
في إطار أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب المنعقد في نيوم، وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ونظيره الأردني معالي السيد يوسف نجيب ذيابات مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بما يشمل صورها المنظمة والمتطورة.
وأكد الطرفان، خلال مراسم التوقيع، إدراكهما العميق لأهمية التعاون المشترك في التصدي لهذه الجرائم التي تؤثر على أمن الأفراد واستقرار المجتمعات، مشددين على أهمية تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
اقرأ أيضاًالمملكة“المرور”: (3) مسببات للحوادث المرورية في مكة المكرمة
وتتضمن المذكرة عقد دراسات بحثية مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات لبحث التطورات المتعلقة بهذه الجرائم، كما تشمل تبادل الزيارات والنقاشات بين الطرفين لتعزيز الفهم المتبادل وتطوير الحلول المبتكرة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود النيابتين في توسيع آفاق التعاون القضائي الإقليمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.