المندلاوي ورئاسة النواب بالإنابة.. ترجيحات باستمرارها الى نهاية الدورة البرلمانية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
29 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعد عملية انتخاب رئيس مجلس النواب في العراق من التحديات السياسية الحساسة التي تتطلب توافق القوى السياسية المختلفة، خاصة في ظل التنوع الطائفي والعرقي المتواجد في البلاد، و يتعين تحقيق التوافق بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك القوى السنية والشيعية، من أجل تأمين استقرار سياسي ومؤسساتي في العراق.
ويبدو أن القوى الشيعية لا تعبر عن قلق كبير بشأن تأخر انتخاب رئيس مجلس النواب، إذ يبقى الوضع الحالي ملائمًا لمصالحها السياسية.
ويتمثل الحل الأقرب في التوصل إلى اتفاق على مرشح تسوية لإنهاء أزمة رئاسة البرلمان، بحيث يلبي طموحات القوى المختلفة ويحافظ على توازن القوى في البلاد.
ويلاحظ وجود توزيع للقوى السنية بين تيارين متنافسين، مما يزيد من التحديات التي تواجه عملية انتخاب رئيس مجلس النواب.
كما ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم إصدار أمر وقائي لإيقاف انتخاب رئيس مجلس النواب يرسل رسالة واضحة للكتل السياسية بضرورة استكمال العملية الديمقراطية.
لكن القوى السنية تحذر من خطر ضياع حق المكون السني في رئاسة مجلس النواب، مما يبرز أهمية التوصل إلى حل سريع وعادل لهذه الأزمة.
وأصدرت المحكمة، بياناً مقتضباً بتأجيل الجلسة إلى مطلع أبريل (نيسان) المقبل .
ويتولى النائب الأول لرئاسة البرلمان محسن المندلاوي رئاسة البرلمان.
وترى وجهات نظر برلمانية ان الحل الواقعي هو بقاء رئيس البرلمان بالانابة محسن المندلاوي لادارة النواب لحين انتهاء الدورة الحالية.
وفي سياق هذا التوتر، أكد النائب فالح الخزعلي على استمرارية منصب رئيس مجلس النواب بقيادة المندلاوي حتى نهاية الدورة الحالية، مشيرًا إلى رغبة القوى السياسية، ولا سيما الشيعية، في استمراره في هذا المنصب.
وفي تصريحاته، حذّر الخزعلي القوى السياسية السنية التي تخلفت عن تشريع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق من محاولة التفكير في تولي رئاسة المجلس، مشيرًا إلى أنهم سيواجهون مقاومة قوية في حال محاولتهم ذلك، تمامًا كما فعلوا عندما كسروا نصاب التصويت على جلسة إخراج القوات الأمريكية.
وعلى صعيد التحليل السياسي، أشار المحلل السياسي، حسين فلسطين إلى أن أفضل سيناريو قد يكون حلاً للملفات العالقة هو بقاء النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسًا مؤقتًا للمجلس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتخاب رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اجتماع العقبة حول سوريا: ندعم عملية انتقال سلمية بمشاركة كل القوى السياسية
بدعوة من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع اليوم ١٤ ديسمبر في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الاعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا.
وأعلن البيان الختامي لاجتماع العقبة، حول سوريا، “دعم عملية انتقال سلمية سياسية تتمثل فيها كل القوى السياسية في سوريا”.
وبحث المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الاسابيع الماضيةن وأكدوا على: الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفقمبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار. دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في انجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار ٢٢٥٤. أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملا وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات. ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية. ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين. ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية. الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة. التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية. تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته. إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام ١٩٧٤،والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشئات الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب انهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات. أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهابأو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت. أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته. التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه. التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها بناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.يذكر أن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، تضم المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العراقية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطرز