المندلاوي ورئاسة النواب بالإنابة.. ترجيحات باستمرارها الى نهاية الدورة البرلمانية

29 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تعد عملية انتخاب رئيس مجلس النواب في العراق من التحديات السياسية الحساسة التي تتطلب توافق القوى السياسية المختلفة، خاصة في ظل التنوع الطائفي والعرقي المتواجد في البلاد، و يتعين تحقيق التوافق بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك القوى السنية والشيعية، من أجل تأمين استقرار سياسي ومؤسساتي في العراق.

ويبدو أن القوى الشيعية لا تعبر عن قلق كبير بشأن تأخر انتخاب رئيس مجلس النواب، إذ يبقى الوضع الحالي ملائمًا لمصالحها السياسية.

ويتمثل الحل الأقرب في التوصل إلى اتفاق على مرشح تسوية لإنهاء أزمة رئاسة البرلمان، بحيث يلبي طموحات القوى المختلفة ويحافظ على توازن القوى في البلاد.

ويلاحظ وجود توزيع للقوى السنية بين تيارين متنافسين، مما يزيد من التحديات التي تواجه عملية انتخاب رئيس مجلس النواب.

كما ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم إصدار أمر وقائي لإيقاف انتخاب رئيس مجلس النواب يرسل رسالة واضحة للكتل السياسية بضرورة استكمال العملية الديمقراطية.

لكن القوى السنية تحذر من خطر ضياع حق المكون السني في رئاسة مجلس النواب، مما يبرز أهمية التوصل إلى حل سريع وعادل لهذه الأزمة.

وأصدرت المحكمة، بياناً مقتضباً بتأجيل الجلسة إلى مطلع أبريل (نيسان) المقبل .

ويتولى النائب الأول لرئاسة البرلمان محسن المندلاوي رئاسة البرلمان.

وترى وجهات نظر برلمانية ان الحل الواقعي هو بقاء رئيس البرلمان بالانابة محسن المندلاوي لادارة النواب لحين انتهاء الدورة الحالية.

وفي سياق هذا التوتر، أكد النائب فالح الخزعلي على استمرارية منصب رئيس مجلس النواب بقيادة المندلاوي حتى نهاية الدورة الحالية، مشيرًا إلى رغبة القوى السياسية، ولا سيما الشيعية، في استمراره في هذا المنصب.

وفي تصريحاته، حذّر الخزعلي القوى السياسية السنية التي تخلفت عن تشريع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق من محاولة التفكير في تولي رئاسة المجلس، مشيرًا إلى أنهم سيواجهون مقاومة قوية في حال محاولتهم ذلك، تمامًا كما فعلوا عندما كسروا نصاب التصويت على جلسة إخراج القوات الأمريكية.

وعلى صعيد التحليل السياسي، أشار المحلل السياسي، حسين فلسطين إلى أن أفضل سيناريو قد يكون حلاً للملفات العالقة هو بقاء النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسًا مؤقتًا للمجلس.

 

 

‏‎

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة