المندلاوي ورئاسة النواب بالإنابة.. ترجيحات باستمرارها الى نهاية الدورة البرلمانية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
29 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعد عملية انتخاب رئيس مجلس النواب في العراق من التحديات السياسية الحساسة التي تتطلب توافق القوى السياسية المختلفة، خاصة في ظل التنوع الطائفي والعرقي المتواجد في البلاد، و يتعين تحقيق التوافق بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك القوى السنية والشيعية، من أجل تأمين استقرار سياسي ومؤسساتي في العراق.
ويبدو أن القوى الشيعية لا تعبر عن قلق كبير بشأن تأخر انتخاب رئيس مجلس النواب، إذ يبقى الوضع الحالي ملائمًا لمصالحها السياسية.
ويتمثل الحل الأقرب في التوصل إلى اتفاق على مرشح تسوية لإنهاء أزمة رئاسة البرلمان، بحيث يلبي طموحات القوى المختلفة ويحافظ على توازن القوى في البلاد.
ويلاحظ وجود توزيع للقوى السنية بين تيارين متنافسين، مما يزيد من التحديات التي تواجه عملية انتخاب رئيس مجلس النواب.
كما ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم إصدار أمر وقائي لإيقاف انتخاب رئيس مجلس النواب يرسل رسالة واضحة للكتل السياسية بضرورة استكمال العملية الديمقراطية.
لكن القوى السنية تحذر من خطر ضياع حق المكون السني في رئاسة مجلس النواب، مما يبرز أهمية التوصل إلى حل سريع وعادل لهذه الأزمة.
وأصدرت المحكمة، بياناً مقتضباً بتأجيل الجلسة إلى مطلع أبريل (نيسان) المقبل .
ويتولى النائب الأول لرئاسة البرلمان محسن المندلاوي رئاسة البرلمان.
وترى وجهات نظر برلمانية ان الحل الواقعي هو بقاء رئيس البرلمان بالانابة محسن المندلاوي لادارة النواب لحين انتهاء الدورة الحالية.
وفي سياق هذا التوتر، أكد النائب فالح الخزعلي على استمرارية منصب رئيس مجلس النواب بقيادة المندلاوي حتى نهاية الدورة الحالية، مشيرًا إلى رغبة القوى السياسية، ولا سيما الشيعية، في استمراره في هذا المنصب.
وفي تصريحاته، حذّر الخزعلي القوى السياسية السنية التي تخلفت عن تشريع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق من محاولة التفكير في تولي رئاسة المجلس، مشيرًا إلى أنهم سيواجهون مقاومة قوية في حال محاولتهم ذلك، تمامًا كما فعلوا عندما كسروا نصاب التصويت على جلسة إخراج القوات الأمريكية.
وعلى صعيد التحليل السياسي، أشار المحلل السياسي، حسين فلسطين إلى أن أفضل سيناريو قد يكون حلاً للملفات العالقة هو بقاء النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسًا مؤقتًا للمجلس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتخاب رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة:الصراع بين القوى السياسية تسبب في أكبر أزمة جوع في العالم
أم درمان " وكالات": اكدت الأمم المتحدة اليوم الخميس إن الصراع بين القوى السياسية المتحاربة في السودان دفعت 11 مليون شخص للفرار من منازلهم وتسبب في أكبر أزمة جوع في العالم موضحة بأن نحو 25 مليون نسمة، أي نصف سكان السودان تقريبا، يحتاجون إلى المساعدات في وقت تنتشر فيه المجاعة في مخيم واحد للنازحين على الأقل اضافة الى ذلك فأن إحصاء عدد القتلى يشكل تحديا في ظل الحرب.
من جهة ثانية، أظهر تقرير جديد أصدره باحثون في بريطانيا والسودان أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 61 ألفا قتلوا في ولاية الخرطوم خلال أول 14 شهرا من الحرب في السودان مع وجود أدلة تشير إلى أن العدد الكلي أعلى بكثير مما سجل من قبل.
وشملت التقديرات سقوط نحو 26 ألفا قتلى بجروح خطرة أصيبوا بها بسبب العنف وهو رقم أعلى من الذي تذكره الأمم المتحدة حاليا للحصيلة في البلاد بأكملها.
وتشير مسودة الدراسة، التي صدرت عن مجموعة أبحاث السودان في كلية لندن للحفاظ على الصحة وطب المناطق الحارة أمس قبل مراجعة من زملاء التخصص، إلى أن التضور جوعا والإصابة بالأمراض أصبحا من الأسباب الرئيسية للوفيات التي يتم الإبلاغ عنها في أنحاء السودان.
وقال الباحثون إن تقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن كل الأسباب في ولاية الخرطوم أعلى بنسبة 50 بالمائة عن المتوسط المسجل على مستوى البلاد قبل بدء الحرب التي نشبت بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
ويقول باحثون إن حتى في أوقات السلم لا يتم تسجيل الكثير من الوفيات في السودان. ومع تصاعد حدة القتال، تقطعت بالسكان السبل للوصول للجهات التي تسجل الوفيات، مثل المستشفيات والمشارح والمقابر. كما تسبب الانقطاع المتكرر في خدمات الإنترنت والاتصالات في عزل الملايين عن العالم الخارجي.
تقول ميسون دهب المختصة بعلوم الأوبئة والمديرة المشاركة بمجموعة أبحاث السودان، وهي أيضا من قادت الدراسة، إن الباحثين حاولوا "رصد (الوفيات) غير المرئية" من خلال أسلوب عينات يعرف باسم "الرصد وإعادة الرصد".
وأضافت أن هذا الأسلوب المصمم بالأساس للأبحاث البيئية استُخدم في دراسات منشورة لتقدير عدد من قتلوا خلال احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في السودان في 2019 ووفيات جائحة كوفيد-19 في وقت لم يكن يتسنى فيه إحصاء الأعداد بالكامل.
وباستخدام بيانات من مصدرين مستقلين على الأقل، بحث الباحثون عن أفراد يظهرون في عدة قوائم. وكلما قل التداخل بين القوائم، زادت فرص وجود وفيات غير مسجلة وهي معلومات يمكن البناء عليها لتقدير الأعداد الشاملة للوفيات.
وفي تلك الحالة، جمع الباحثون ثلاثة قوائم للمتوفين.
القائمة الأولى بناء على مسح للجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024. أما القائمة الثانية فقد اعتمدت على نشطاء في المجتمع المدني و"سفراء للدراسة" لتوزيع المسح بشكل شخصي على معارفهم وشبكات تواصلهم.
والقائمة الثالثة جمعت من منشورات نعي على وسائل تواصل اجتماعي وهو أمر شائع في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري التي تشكل معا منطقة العاصمة السودانية.
وكتب الباحثون "ما خلصنا إليه يشير إلى أن الوفيات ظلت دون رصد إلى حد كبير".. فهناك وفيات غير مسجلة لا تشكل الوفيات التي رصدتها القوائم الثلاث سوى خمسة بالمائة فحسب من تقديرات إجمالي الوفيات في ولاية الخرطوم وسبعة بالمائة من تلك الوفيات يعزى إلى "إصابات متعمدة". وتقول الدراسة إن النتائج تشير إلى أن مناطق أخرى منكوبة بالحرب من البلاد ربما شهدت خسائر بشرية مماثلة أو أسوأ.
وأشار الباحثون إلى أن تقديراتهم لعدد الوفيات الناتجة عن العنف في ولاية الخرطوم تجاوزت 20178 حالة قتل تم تسجيلها في أنحاء السودان خلال نفس الفترة بجهود من مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة (أكليد)، وهي مجموعة معنية بمراقبة الأزمات مقرها الولايات المتحدة.
ويستند مسؤولون من الأمم المتحدة ووكالات أخرى معنية بالمجال الإنساني إلى بيانات أكليد التي تعتمد على تقارير من مصادر تشمل مؤسسات إخبارية ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وسلطات محلية.
وقالت ميسون إن الباحثين لم يكن لديهم بيانات كافية لتقدير معدلات الوفيات في مناطق أخرى من البلاد أو تحديد عدد الوفيات إجمالا الذي يمكن ربطه بالحرب.
وتشير الدراسة أيضا إلى قيود أخرى. إذ تفترض المنهجية المستخدمة على سبيل المثال أن فرص كل حالة وفاة متساوية للظهور في البيانات. لكن الباحثين يقولون إن أفرادا معروفين جيدا ومن قتلوا نتيجة العنف ربما تكون احتمالات إعلان موتهم أكبر.
وقال بول شبيجل رئيس مركز الصحة الإنسانية في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة الذي لم يشارك في الدراسة إن هناك مشكلات في المصادر الثلاثة للبيانات قد تؤدي إلى انحراف التقديرات. لكنه قال إن الباحثين راعوا مثل هذه القيود في منهجيتهم وتحليلهم.
وأضاف "رغم صعوبة معرفة كيف يمكن للتحيزات المتنوعة في منهجية الرصد وإعادة الرصد تلك أن تؤثر على الأعداد الكلية، تشكل تلك محاولة جديدة ومهمة لتقدير عدد الوفيات ولفت الانتباه لتلك الحرب المروعة في السودان".
وقال مسؤول في تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا (سابا)، وهي منظمة تقدم الرعاية الصحية بالمجان في أنحاء السودان، إن النتائج تبدو مقنعة.
وقال عبد العظيم عوض الله مدير برنامج سابا لرويترز "العدد ربما يكون أكبر حتى من ذلك" مشيرا إلى أن ضعف المناعة بسبب سوء التغذية يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
وقال "أمراض بسيطة تقتل الناس".
وجاء تمويل الدراسة من المراكز الأمريكية لمكافة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في بريطانيا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان