سكرتير مساعد قنا يشهد فعاليات ورشة عمل لـ«تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم»
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شهد محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، فعاليات ورشة العمل التي عقدها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع محافظة قنا، تحت عنوان «تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم»، بقاعة المؤتمرات بديوان المحافظة، في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار المبادرة القومية «أسرتي قوتي»، التي جرى إطلاقها العام الماضي، بحضور الدكتورة إيمان كريم، المٌشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأسماء أبو سريع، منسق عام مبادرة «أسرتي قوتي» بالمجلس، ومحمد سري، المنسق الإعلامي للمجلس، ومحمد شوقي المنسق المالي والإداري للمبادرة، وممثلين عن التربية التعليم والقوى العاملة والمجلس القومى للمرأة بالمحافظة، بمشاركة 80 شخصًا من ذوي الهمم وذويهم.
عقد اللقاءات الدورية للوقوف على مشكلاتهم
أكد السكرتير العام المساعد، حرص محافظ قنا على التنسيق الدائم مع الأشخاص ذوي الهمم، بالإضافة إلى عقد اللقاءات الدورية للوقوف على مشكلاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، مشيرًا إلى أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة مستمر في تلقى طلبات الراغبين في الحصول على أطراف صناعية، في إطار التعاون المستمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، لتقديم أوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تأهيل أهالينا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخفيف المشقة الجسدية والنفسية عن كاهلهم وذويهم، ودمجهم داخل المجتمع.
قضايا ذوى الاحتياجات الخاصةمن جانبها وجهت المشرف العام على المجلس الشكر للواء أشرف الداودي محافظ قنا على جهوده في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنسيقه الدائم والمُستمر مع المجلس في هذا الشأن، مٌشيرة إلى أن المبادرة القومية «أسرتي قوتي»، التي أطلقها المجلس العام الماضي، جرى تنظيمها في محافظات القاهرة الكبرى والبحيرة والإسكندرية والمنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج عملت على تثقيف أكثر من ألف أسرة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال المرحلة الأولى، الأمر الذي سهام في رفع وعيهم وزيادة إدراكهم بأساليب التنشئة الأسرية الإيجابية، إلى جانب تعريفهم بحقوقهم المنصوص عليها في دستور عام 2014 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، مضيفة أن الورشة استعرضت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلها الدستور والقوانين المختلفة، وإجراءات تلقي الخدمات الصحية والثقافية وفرص العمل والخدمات الترفيهية والرياضية، وإجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
وزارة التضامن الاجتماعي في قناقال حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية كبطاقة كرامة التي يتم تقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة وفق اشتراطات معينة، كما تقوم الوزارة بتقدم التمويل اللازمة لمشروعاتهم، لافتًا أن محافظة قنا بها 9 مراكز تأهيل، تقدم كافة خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى انه اعتبارًا من أول مارس سيتم تسليم بطاقات الخدمات المتكاملة من قبل مراكز التأهيل، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال شبكة علاقات مع المحافظة والجهات المعنية. و أوضح ممثل وزارة القوى العاملة بقنا، أن مديرية العمل بقنا قامت بفحص ميداني لنحو 165 منشأة خاصة للتأكد من استيفائها نسبة الـ5% من تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتًا أن المديرية تقوم بحملات تفتيش على أصحاب الأعمال للتأكد من إسناد الأعمال المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق نوع الإعاقة وشدتها، وتخفيض ساعات العمل.
وقال مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بقنا، إن المحافظة بها معهد النور بالمكفوفين ومدارس خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بقوص ونجع حمادي، كما يوجد مدارس التربية الخاصة في كل مركز، لافتًا أن نظام الدمج مطبق منذ عام 2020 بجميع مدارس المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء وافتتاح غرفة لمصادر المعلومات بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي محافظة قنا قنا مركز قنا وزارة التضامن الاجتماعی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا علي اتفاق تعزيز برنامج حقوق ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وتقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو. يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.