اللواء “أبو زريبة” يجتمع مع اللجان المختصة بتعديل قانون المرور
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الوطن| متابعات
عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعًا في ديوان الوزارة، مع اللجنتين المُكلفتين بتعديل قانون المرور، حيث تتولى اللجنة الأولى تحديد القصور التشريعية في قانون المرور رقم 11 لعام 1984، بينما تتولى اللجنة الثانية دراسة وإعادة صياغة المقترحات التي قدمتها اللجنة الأولى.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الجهود التي بذلتها اللجنتين في جمع المعلومات ودراسة النصوص الحالية لقانون المرور، بالإضافة إلى التقارير التي أعدتها بشأن تعديل عدد من النصوص القانونية وتشريعات أخرى لمواءمتها مع المرحلة الحالية ومتطلبات التطور التقني والفني.
تم أيضًا استعراض الأحكام العامة لقانون المرور وتقسيم الجرائم، والمبادئ الأساسية التي يستند إليها جميع الأمور القانونية المتعلقة بقانون المرور، وتم منح الجهات المعنية سلطة تقديرية لاتخاذ بعض العقوبات والإجراءات المختلفة.
كما تم التفصيل والنقاش في حيثيات قانون المرور وتقسيم الجرائم سواء كانت جنحًا أو جنايات، وإمكانية وتحسين الغرامات المالية المتعلقة بالحبس أو دفع الغرامات، بهدف تحقيق الردع المطلوب، وتم مراجعة أحقية الجهات التي تتلقى الغرامات المالية.
وأكد اللواء أبوزريبة على ضرورة استمرار الاجتماعات واللقاءات في هذا الشأن، بمشاركة الجهات التشريعية والتنفيذية ذات الصلة، والتسريع في استكمال مشروع قانون المرور لمواكبة التطور التقني والفني.
الوسوم#عصام أبو زريبة الحكومة الليبية ليببا مشروع قانون المرورالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عصام أبو زريبة الحكومة الليبية مشروع قانون المرور قانون المرور
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية السعودية: تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مدانين بتهريب المخدرات
أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، عن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق شخصين أُدينا بتهريب كميات من أقراص الإمفيتامين المحظورة إلى داخل البلاد، وذلك في منطقتي تبوك والجوف.
ووفقًا لما ورد في البيان الرسمي، فقد جرى تنفيذ الحكم الأول في منطقة تبوك بحق المدعو حسن علي حسين العطون، وهو أردني الجنسية، بعد أن ثبت تورطه في محاولة تهريب مواد مخدرة إلى أراضي المملكة.
وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض عليه في وقت سابق، وبعد اكتمال التحقيقات، أُحيل إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإعدامه تعزيرًا، وهو الحكم الذي تم تأييده من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، قبل أن يصدر الأمر الملكي بتنفيذه.
وفي السياق نفسه، نفذت الجهات المختصة في منطقة الجوف حكم القتل تعزيرًا بحق المدعو فواز محمد البكار، سوري الجنسية، بعد تورطه في جريمة مماثلة تتعلق بتهريب أقراص الإمفيتامين.
وقد خضع البكار لإجراءات المحاكمة النظامية، التي انتهت بإثبات إدانته، وصدر بحقه الحكم الشرعي، مرورًا بكافة مراحل التقاضي حتى أصبح نهائيًا، وصدر الأمر الملكي بتنفيذه.
وأكدت وزارة الداخلية من جديد، في ختام بيانها، أن الدولة حازمة في مواجهة تهريب وترويج المواد المخدرة، لما تشكله من خطر جسيم على صحة وأمن المجتمع، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه الإضرار بالبلاد ومواطنيها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الصباح العربي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الصباح العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة