للرجال والسيدات.. أمين الفتوى يكشف حكم إزالة شعر الجسد بالليزر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم إزالة شعر الجسد باستخدام الليزر سواء كان للرجل أو المرأة.
«الإفتاء» تنظم احتفالًا رسميًا بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان الإفتاء توضح حكم قص أظافر الميت وحلاقة شعرهوقال ممدوح في تصريحات لبرنامج "مع الناس"، المذاع عبر فضائية الناس، إن الشرع الشريف استحب إزالة الشعر من مناطق معينة مثل "الإبط والعانة" وجعلها من سنن الفطرة لدى الرجل والمرأة، مشيرا إلى أنه لا مانع شرعا من إزالة الرجل لشعر صدره بالكامل.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن اللجوء إلى بعض الوسائل الحديثة لإزالة شعر الجسد، مثل إضعاف البصيلات باستخدام الليزر، لا مانع فيه شرعا، سواء كان للرجل أو المرأة.
ولفت إلى أنه لا يجوز للمرأة إزالة شعر جسدها لدى أماكن يعمل بها الرجال وهم الذين يقومون على هذا الأمر، مضيفا:"لا مانع من قيام المرأة بإزالة الشعر في أماكن العورة بالأماكن التي تعمل بها السيدات، حال إذا لم تفعل ذلك بنفسها"، طالما أن المكان الذي تفعل فيه ذلك آمن".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمين الفتوى أحمد ممدوح دار الإفتاء إزالة شعر الجسد الشرع الشريف إزالة الشعر إزالة شعر
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية السابق: سرقة الكهرباء ووصلات المياه حرام شرعا
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، إنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه والصرف الصحي أو الكهرباء عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
حكم سرقة الكهرباء والمياهوأكد مفتي الجمهورية السابق، في فتوى عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن سرقة المال العام عن طريق سرقة الكهرباء أو المياه أو وصلات الصرف الصحي حرام شرعا لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته، ولا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من الماء المدعوم في غير ما خصصت له.
سرقة الكهرباء ووصلات المياهوشدد على أنه لا يحق لأحد الادعاء بأن الماء حق له والناس شركاء فيه، فيبيح لنفسه سرقته، إذ إن أحقية الإنسان في الماء وشراكته فيه إنما يكون فيما هو مطلق؛ كالآبار والعيون، لا في الماء المحرز الذي بُذِلَت الأموالُ لأجل تنقيته وتحليته.
واختتم فتواه بأن هذا كله يجعل سرقة الكهرباء وعمل توصيلات المياه والصرف الصحي بصورة غير قانونية والتهرب من دفع رسومها أمرًا محرمًا شرعًا.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم