تزوير عملات وسفر وهمي.. حبس "مستريح جديد" بالقاهرة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بمزاولة نشاط إجرامى فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة وكذا تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة وهمية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين.
تم إستهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية" مقلدة - مبالغ مالية "صحيحة" "عملات محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى – 7 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة – 17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية).. وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وكذا بممارسته نشاط إجراميًا تمثل فى تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة تجارية وهمية تفيد "على خلاف الحقيقة" بأنهم أصحاب شركات تجارية وهمية للسفر لحضور مؤتمرات ومعارض دولية تجارية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمن القاهرة حيازة الادارة العامة قطاع الامن مكافحة الجريمة التحقيقات الأموال العامة تخصص النيابة العامة مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية التحقيق
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بحبس مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف