«المشاط» تشهد إطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج التعاون الإقليمي بدول المتوسط

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الجلسة التعريفية حول المرحلة الثالثة من برنامج التعاون الإقليمي لدول حوض البحر المتوسط «Interreg NEXT MED»، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وسلطة إدارة البرنامج في سردينيا، بمشاركة نحو 200 من ممثلي الجهات الوطنية المختلفة، سواء وزارات وهيئات وجامعات ومراكز بحثية، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وغيرها من الاتحادات، وممثلين عن القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وعن الجانب الأوروبي، وسلطة البرنامج في سردينيا بإيطاليا.

استعدادات لتوقيع اتفاق المرحلة الثالثة من برنامج التعاون

يأتي تنظيم هذه الجلسة التعريفية في ضوء استعدادات توقيع اتفاق المرحلة الثالثة من برنامج التعاون الإقليمي لدول حوض البحر المتوسط، بعد تنفيذ ناجح لمرحلتين في الفترة من 2007 إلى 2013، ومن 2014 إلى 2020، في ضوء العلاقة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذ المرحلة الثالثة للبرنامج في الفترة من 2021 إلى 2027، فى 15 دولة من دول حوض المتوسط، بمشاركة 500 جهة من الأطراف المعنية في تلك الدول، وتعد وزارة التعاون الدولي هي المنسق الوطني لتنفيذ البرنامج في جمهورية مصر العربية.

الجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق عدد أربع دعوات للمشروعات، وتم إطلاق أول دعوة لمقترح مشروعات بالعديد من المجالات، والتى سينتهى التقديم لها من قبل الجهات المؤهلة بالدول المشاركة بتاريخ 30 أبريل 2024.

وفي كلمتها، عبر الفيديو، أكدت وزيرة التعاون الدولي، التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج التعاون الإقليمي لدول حوض البحر المتوسط «Interreg NEXT MED»، في المرحلتين الأولى والثانية، وأوضحت أن المرحلة الثالثة ستشهد تعاون مكثف بين 15 دولة، وجولات مختلفة من المشاورات، إلى جانب 500 من الأطراف ذات الصلة من منطقة البحر المتوسط.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن كل تلك الجهود تهدف إلى المساهمة في تنمية ذكية ومستدامة ومتساوية للجميع في منطقة حوض البحر المتوسط، من خلال دعم تعاون متوازن ومستدام وطموح، لافتةً إلى أن البرنامج يعد أحد أكبر مبادرات التعاون التي ينفذها الاتحاد الأوروبي عبر الحدود في منطقة البحر المتوسط، والتي تعتمد على خبرة ونتائج برنامج «ENI CBC» لحوض البحر المتوسط.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن المرحلتين الأولى والثانية ساهمتا في تعزيز أهداف التنمية المستدامة الـ17، والتي تمثل حجر الزاوية في التعاون مع شركاء التنمية، كما تكمن أهمية هذا البرنامج في مساهمته في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة عبر حوض البحر المتوسط، من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبين مختلف الأطراف.

علاوة على ذلك، يتم التركيز على تمويل مشروعات التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر المتوسط، مثل استيعاب التكنولوجيات المتقدمة، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنفيذ برامج وشراكات طموحة على المستويين الإقليمي والثنائي تعالج أولويات البحر المتوسط في مختلف القطاعات، خلال تلك المرحلة ليمتد النجاح المحقق في المرحلتين الأولى والثانية.

المصدر: الوطن