بحث تعزيز مجالات التعاون بين «القومي للحوكمة» و مركز بحوث التنمية الدولية IDRC
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استقبلت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسام البيه، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (عمان ـ الأردن) لمركز بحوث التنمية الدولية IDRC، للتباحث حول مختلف مجالات التعاون بين المركز والحكومة المصرية، وذلك في ضوء الاتفاقية المنعقدة بين المركز والحكومة المصرية استكمالا للتعاون والاستثمار في المشاريع الداعمة للتوطين فيما يتعلق بأجندة التنمية ذات الأولوية لدى جمهورية مصر العربية، وكان الاجتماع بحضور د.
وخلال اللقاء أشارت د.شريفة شريف إلى نشأة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورؤيته ومجموعة البرامج التدريبية التي يقدمها في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، والشراكات التي عقدها مع كبرى المراكز والجامعات على المستوى المحلي والدولي لتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى.
كما استعرضت الدكتورة شريفة شريف دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بتعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المسـتدامة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات تعزيز التعاون بين الطرفين في مجموعة من المجالات المختلفة منها الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لديهما في عقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والندوات الخاصة بنشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وآليات تطبيقها، والتحديات التي تواجهها وآليات مواجهتها.
يشار إلى أن أنشطة مركز بحوث التنمية الدولية ممولة من الحكومة الكندية، ومتخصص في مجال الأبحاث في الدول النامية، ومشاركة أفضل التجارب والممارسات الخاصة بالتنمية المستدامة في الدول المختلفة، كما يقوم المركز بدعم وتحفيز المؤسسات التي تقدم حلول لمشاكل تنموية، ولديها أفكار لتحقيق التنمية في الدول المختلفة، كما يهدف المركز إلى نشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة، وربطها بالحوكمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الدكتورة شريفة شريف القومي للحوكمة والتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة القومی للحوکمة
إقرأ أيضاً:
بن طوق: الإمارات تهتم بالاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة
عقد "مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري" اجتماعه الأول لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس المجلس، وحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من الخبراء الدوليين بمجالات الاقتصاد الدائري.
ناقش الاجتماع مجموعة من الآليات لتنفيذ سياسات جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة في مجموعة من القطاعات ومنها البنية التحتية المستدامة والنقل والتصنيع المتقدم والغذاء وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز العمل المشترك من أجل تطوير المزيد من المبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص بهذه القطاعات الحيوية.
وقال عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات أولت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى تواصل الجهود الوطنية لتطوير المزيد من السياسات والمبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات المستدامة، بما يدعم تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
وأضاف أن الاجتماع مثّل أهمية خاصة كونه عقد تحت مظلة "مجتمعات إنفستوبيا"، والتي شهدت طرح العديد من الرؤى والأفكار حول تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتحديد مصادر التمويل الملائمة للتحول نحو نماذج اقتصادية دائرية، وهو ما شكل فرصة كبيرة للاطلاع على أفضل التوجهات والممارسات العالمية في هذا الاتجاه، وتحقيق أكبر استفادة منها في تطوير منظوماتنا الخاصة بالاقتصاد الدائري.
وأوضح أن دمج الاقتصاد الدائري ضمن رؤى وخطط عمل "إنفستوبيا"،يعزز من قدرة تنافسية الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم توفير ممكنات جديدة لتطوير أفكار مبتكرة وإقامة مشاريع مستدامة تخدم المسيرة التنموية للدولة.
وأشار إلى أن تبني سياسات الاقتصاد الدائري يُسهم في تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تحفز النمو الاقتصادي ويؤدي القطاع الخاص دوراً حيوياً في تسريع تطوير هذه السياسات وإطلاق المشاريع والمبادرات المستدامة التي تدعم الجهود في إقامة نماذج اقتصادية دائرية.
من جانبها، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري يُعدّ ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام واقتصاد قوي قائم على الابتكار وإعادة التوظيف الفعّال للموارد ، ومن خلال تعزيز السياسات الداعمة لنماذج الأعمال الدائرية، نضمن تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة النطاق.
وأكدت أن التزام دولة الإمارات بالاقتصاد الدائري ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل نهج شامل يعزز القدرة التنافسية، ويحفز الابتكار، ويمهد الطريق لنمو مستدام يقودنا نحو تحقيق الحياد المناخي.
وأضافت أن إطلاق دورة الاقتصاد الدائري ضمن برنامج "لونشباد" التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي يمثل نقطة تحول مهمة في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، وأوضحت أن هذا البرنامج لا يقتصر على دعم رواد الأعمال، بل يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تُحدث تغييراً حقيقياً، وتسهم في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق أكثر ذكاءً واستدامة.
وقالت إنه من خلال التوجيه، والتعاون مع المستثمرين، وإتاحة فرص النمو، نعمل على تسريع تبني الحلول الدائرية عبر مختلف القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والتصنيع، والمواد الغذائية، والنقل، لضمان تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأشارت إلى أن التعاون مع وزارة الاقتصاد يعكس التزاما استراتيجيا بدعم وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الاستدامة، وتهيئة بيئة مرنة تحفّز على الابتكار والتوسع، بما يضمن تحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد والمجتمع ،و هذه الشراكة تتجاوز كونها مجرد اتفاقية لتمثل ركيزة أساسية لترسيخ الاقتصاد الدائري محرّكاً رئيسياً للنمو المستدام، وضمان أن التنمية الاقتصادية تتماشى مع متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضافت أنه من خلال هذا التعاون المشترك، نهدف إلى إلهام القطاعات الصناعية، وتعزيز دور صناع القرار، وحشد الجهود الجماعية نحو تبني ممارسات مسؤولة، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل أكثر توازناً بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية.
بحث الاجتماع إمكانية تطوير سياسات جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات التمويل التي تواجه الشركات الناشئة في التكنولوجيا المناخية في الدولة، والتي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وسُبل تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات المستدامة، بهدف ترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا في الاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل.
وسلط الاجتماع الضوء على أحدث الابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، وأكد ضرورة تعزيز الشراكات بين الشركات والجهات الحكومية لتحقيق التحول المطلوب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة