النرويج: السلطة الفلسطينية تتلقى 114 مليون دولار من إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قالت الحكومة النرويجية، اليوم الخميس، إن السلطة الفلسطينية تلقت 407 ملايين شيكل (114 مليون دولار) من إسرائيل، مع وجود المزيد من الأموال في الطريق خلال الأيام المقبلة، بعد اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر للإفراج عن أموال الضرائب المجمدة.
أعلنت النرويج في 18 فبراير الجاري أنها وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوير: "إن هذه الأموال ضرورية للغاية لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، ولضمان حصول الفلسطينيين على الخدمات الحيوية، ودفع رواتب المعلمين والعاملين في مجال الصحة"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وبموجب اتفاقيات السلام التي تم التوصل إليها في عقد التسعينيات، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية عائدات الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية وتتولى إجراء تحويلات شهرية إلى رام الله، ولكن اندلع نزاع حول المدفوعات في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.
ورفض مجلس الوزراء الإسرائيلي تحويل الجزء من الأموال التي تستخدمها رام الله لدفع تكاليف الخدمات والموظفين في غزة، بحجة أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس.
وتبلغ الإيرادات البالغة 75 مليون دولار تقريبًا حوالي ربع التحويل الشهري بأكمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النرويج السلطة الفلسطينية إسرائيل الحكومة النرويجية أموال الضرائب المجمدة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه عبر شراء العقارات والسيارات
قامت الاجهزة الامنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة