قالت الحكومة النرويجية، اليوم الخميس، إن السلطة الفلسطينية تلقت 407 ملايين شيكل (114 مليون دولار) من إسرائيل، مع وجود المزيد من الأموال في الطريق خلال الأيام المقبلة، بعد اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر للإفراج عن أموال الضرائب المجمدة.

أعلنت النرويج في 18 فبراير الجاري أنها وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوير: "إن هذه الأموال ضرورية للغاية لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، ولضمان حصول الفلسطينيين على الخدمات الحيوية، ودفع رواتب المعلمين والعاملين في مجال الصحة"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وبموجب اتفاقيات السلام التي تم التوصل إليها في عقد التسعينيات، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية عائدات الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية وتتولى إجراء تحويلات شهرية إلى رام الله، ولكن اندلع نزاع حول المدفوعات في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

ورفض مجلس الوزراء الإسرائيلي تحويل الجزء من الأموال التي تستخدمها رام الله لدفع تكاليف الخدمات والموظفين في غزة، بحجة أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس. 

وتبلغ الإيرادات البالغة 75 مليون دولار تقريبًا حوالي ربع التحويل الشهري بأكمله.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النرويج السلطة الفلسطينية إسرائيل الحكومة النرويجية أموال الضرائب المجمدة السلطة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

واشنطن تقطع كل أشكال الدعم عن قوى الأمن الفلسطينية

أوقفت الإدارة الأميركية كل التمويلات التي كانت تقدمها لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك ضمن قرار واشنطن تجميد مساعداتها الخارجية على مستوى العالم، وفقا لمسؤولين أميركيين وفلسطينيين.

ويأتي تجميد التمويل الأميركي في وقت حرج للسلطة الفلسطينية التي تطمح للعودة إلى غزة بعد انتهاء الحرب وتكافح للحفاظ على حكمها في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

وتعليقا على هذه الخطوة، قالت صحيفة واشنطن بوست إن "قوات الأمن -التي تعاني من نقص التمويل المزمن وضعف الشعبية على نطاق واسع- تشكل المحور الرئيسي لقدرة السلطة الفلسطينية على الحفاظ على القانون والنظام".

وكانت واشنطن قطعت المساعدات المباشرة عن السلطة الفلسطينية خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، لكنها استمرت في تمويل تدريب قوات الأمن.

وعادة ما يتم إجراء التدريبات والدورات من خلال مكتب تنسيق أمني في القدس تشارك فيه عدة دول إلى جانب السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي حديث لواشنطن بوست، قال المتحدث باسم قوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب إن الولايات المتحدة كانت تعد من أكبر المانحين لمشاريع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الأمن وتدريب وتمكين القوات.

إعلان

وأدى تجميد التمويل الأميركي بالفعل إلى تخفيضات في بعض التدريبات، حسبما قال عقيد في معهد تدريب تابع لقوات السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن اجتماعا كان مقررا مع الأميركيين -لتقييم عملية السلطة الفلسطينية ضد "المسلحين" في مخيم جنين- تأجل ولم تتم إعادة جدولته.

لكن مسؤولا إسرائيليا قال إن مكتب التنسيق لم يتأثر بالقرار الأميركي، وأضاف أن مانحين آخرين سيعوضون هذا النقص.

يذكر أن السلطة، التي يرأسها محمود عباس، تدفع رواتب جزئية للموظفين في الضفة الغربية، بما في ذلك قوات الأمن.

مقالات مشابهة

  • جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • استجواب متهم غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • باحث: السلطة الفلسطينية تسعى لإعادة الوحدة بين الضفة وغزة
  • وزير الخارجية: مصر تعد خطة شاملة لإعمار غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية
  • وزير التجارة الأمريكي: ترامب يريد إلغاء خدمة الضرائب
  • واشنطن تقطع كل أشكال الدعم عن قوى الأمن الفلسطينية
  • السلطة الفلسطينية وملف الأسرى
  • في تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
  • مدبولي: مجموعة مستشفيات إيطالية تعهّدت بضخ 100 مليون دولار استثمارات في مصر
  • لماذا تتهم إسرائيل تركيا بدعم حزب الله؟