عدم قبول دعوى بطلان تشكيل مكتب نقابة المهندسين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى المقامة من المهندس هشام جابر محمد، والمقامه ضد نقيب المهندسين، و يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي فيما تضمنه من استمرار اعتماد تشكيل هيئة مكتب النقابة في وجود كل من: يسري عبد الله سالم كأمين عام، حسام الدين مصطفى رزق (وكيل أول)، إيهاب أحمد محمود «وكيل ثاني» لنقابة المهندسين
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٠٥٣٦ لسنة ٧٦ قضائية، نقيب المهندسين بصفته.
في سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عفاف عبد الحي وآخرين، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمطالبة بإعلان الدعوى لسحب الثقة من نقيب المهندسين لـ26 مايو المقبل.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 50947 لسنة ٧٧ قضائية، نقيب المهندسين بصفته ووزير الري.
اقرأ أيضاًالحكم بسجن المتهمين بسرقة مجوهرات الفنانة ميريهان حسين
«ضربه بالشومة على رأسه».. الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لـ عاطل لضربه عمداً لشخص بـ شبرا الخيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري نقيب المهندسين عدم قبول الدعوى ضد نقيب المهندسين تشكيل هيئة مكتب النقابة سحب الثقة من نقيب المهندسين نقیب المهندسین
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي