عدم قبول دعوى بطلان تشكيل مكتب نقابة المهندسين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى المقامة من المهندس هشام جابر محمد، والمقامه ضد نقيب المهندسين، و يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي فيما تضمنه من استمرار اعتماد تشكيل هيئة مكتب النقابة في وجود كل من: يسري عبد الله سالم كأمين عام، حسام الدين مصطفى رزق (وكيل أول)، إيهاب أحمد محمود «وكيل ثاني» لنقابة المهندسين
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٠٥٣٦ لسنة ٧٦ قضائية، نقيب المهندسين بصفته.
في سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عفاف عبد الحي وآخرين، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمطالبة بإعلان الدعوى لسحب الثقة من نقيب المهندسين لـ26 مايو المقبل.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 50947 لسنة ٧٧ قضائية، نقيب المهندسين بصفته ووزير الري.
اقرأ أيضاًالحكم بسجن المتهمين بسرقة مجوهرات الفنانة ميريهان حسين
«ضربه بالشومة على رأسه».. الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لـ عاطل لضربه عمداً لشخص بـ شبرا الخيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري نقيب المهندسين عدم قبول الدعوى ضد نقيب المهندسين تشكيل هيئة مكتب النقابة سحب الثقة من نقيب المهندسين نقیب المهندسین
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تقضي بإعدام 8 متهمين باغتيال المعارض محمد براهمي
قضت محكمة تونسية -أمس الثلاثاء- بإعدام 8 متهمين باغتيال المعارض والنائب السابق محمد براهمي عام 2013، كما أصدرت أحكاما بالسجن ضد متهمين آخرين في القضية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية.
ونقلت الوكالة عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قوله، مساء أمس، إن "هذه الأحكام هي الأولى في قضية محمد براهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل أمام منزله، يوم 25 يوليو/تموز 2013، وتم تأجيل قضيته في عديد المناسبات آخرها يوم 18 فبراير/شباط الحالي".
كما أشارت الوكالة -نقلا عن المصدر القضائي- أنه تمت إحالة 9 متهمين في القضية، 8 منهم موقوفون، وواحد بحالة فرار، وتم القضاء في شأن الموقوفين الثمانية بعقوبة الإعدام "من أجل جريمة الاعتداء المقصود منها تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي".
وقد تم تضعيف عقوبة الإعدام بحق 3 من المتهمين "بجريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابق القصد" بينما صدر حكم غيابي بحق متهم تاسع فار بالسجن 5 سنوات، وفق المصدر نفسه.
ويُصدر القضاء التونسي أحكاما بالإعدام خاصة بحق المدانين بتنفيذ هجمات تصنف بأنها "إرهابية" لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.
إعلانوتبنى جهاديون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية اغتيال براهمي، وكذلك المعارض اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل في فبراير/شباط 2013.
وفي مارس/آذار العام الماضي، حكم القضاء التونسي بالإعدام على 4 مدانين باغتيال بلعيد، في أول حكم يصدر في هذه القضية التي أثارت صدمة في البلاد وتسببت بأزمة سياسية كبرى.
وأثار اغتيال المعارضَين آنذاك صدمة وشكل منعطفا بهذا البلد الذي انطلقت منه شرارة ثورات الربيع العربي، وأدخل تونس في أزمة سياسية كبرى تزامنت مع الانتقال الديمقراطي الذي كان يشهده بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وتشكيل حكومة تكنوقراط أمنت وصول البلاد إلى انتخابات عام 2014.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان