عدم قبول دعوى بطلان تشكيل مكتب نقابة المهندسين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى المقامة من المهندس هشام جابر محمد، والمقامه ضد نقيب المهندسين، و يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي فيما تضمنه من استمرار اعتماد تشكيل هيئة مكتب النقابة في وجود كل من: يسري عبد الله سالم كأمين عام، حسام الدين مصطفى رزق (وكيل أول)، إيهاب أحمد محمود «وكيل ثاني» لنقابة المهندسين
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٠٥٣٦ لسنة ٧٦ قضائية، نقيب المهندسين بصفته.
في سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عفاف عبد الحي وآخرين، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمطالبة بإعلان الدعوى لسحب الثقة من نقيب المهندسين لـ26 مايو المقبل.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 50947 لسنة ٧٧ قضائية، نقيب المهندسين بصفته ووزير الري.
اقرأ أيضاًالحكم بسجن المتهمين بسرقة مجوهرات الفنانة ميريهان حسين
«ضربه بالشومة على رأسه».. الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لـ عاطل لضربه عمداً لشخص بـ شبرا الخيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري نقيب المهندسين عدم قبول الدعوى ضد نقيب المهندسين تشكيل هيئة مكتب النقابة سحب الثقة من نقيب المهندسين نقیب المهندسین
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين: النقابة لن تكون أداة صورية أو شكلية للحصول على عضويتها
شارك المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في فعاليات المؤتمر الهندسي الدولي الثاني للبحوث والابتكار لكلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والذي حضره الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والدكتور فازيه أسجاروف رئيس جامعة أذربيجان للصناعة والنفط، ونخبة من الخبراء من 8 دول، وجمع من عمداء كليات الهندسة الحاليين والسابقين ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المختلفة.
قضية التعليم الهندسيوأكد المهندس طارق النبراوي، أن المؤتمر جاء في وقت حساس نستشعر فيه الخطورة الشديدة التي تحيق بمهنة الهندسة، وتؤثر سلبًا على أوضاع كافة المهندسين ماديًا، واجتماعيًا، ومهنيًا.
وشدد على أن نقابة المهندسين لطالما نادت بالاهتمام بقضية التعليم الهندسي، وحذرت مرارًا من المؤسسات التعليمية التي تفتقد إلى معايير الجودة، ونادت بالدور المنشود لهيئة ضمان الجودة، مطالبة بتطبيق قانونها الذي أهمل كثيرًا، والذي وضع أساسًا من أجل جودة التعليم والمؤسسات التعليمية.
وأبدى نقيب المهندسين سعادته بعد أن أضحت قرارات النقابة في هذا الشأن محل اعتبار وتقدير وكانت من أسباب تسليط الضوء على الهيئة وقانونها. وقال: «كانت قرارات النقابة والتي اتخذت بموافقة وتأييد من مجلس النقابة والجمعية العمومية، والتي كان البعض يعارضها في البداية أصبحت اليوم محل تأييد وتقدير من أغلب الجهات»، مؤكدًا أن النقابة لن تكون أبدا أداة صورية أو شكلية فقط للحصول على عضويتها، وأن طوابير البطالة التي أطاحت بمكانة ومهنة الهندسة والمهندسين لن تتحقق إلا بالاهتمام بملف التعليم الهندسي، وبوضع معايير علمية قانونية تستهدف جودة التعليم وتقليل الأعداد وفقًا لرؤية النقابة.
وأوضح أن الدولة المصرية استثمرت بأكبر إمكانياتها في التعليم الحكومي الهندسي منذ عصر محمد علي باشا حتى اليوم، إدراكا أن مهنة الهندسة هي أساس الرقي وأن تخلف هذه المهنة كفيل بانهيار الأمة، وأن التعليم الحكومي هو الضمان لاستمرار قوة النسيج الاجتماعي لهذه الأمة، مبديًا الترحيب بالتعاون مع أي مؤسسة تعليمية خاصة شريطة الالتزام بالمعايير العلمية الصحيحة، وأن تكون على المستوى العلمي الجيد.. وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء باقتراح نظام السنة التأسيسية.
تحقيق الصالح العام وجودة التعليموأشار نقيب المهندسين إلى أنه بشكل عام يرحب به كونه معالجًا لبعض ثغرات الثانوية العامة، قائلًا: «نؤكد أنه لتحقيق للصالح العام وجودة التعليم يلزم أن تكون هناك نسبة محددة كحد أدنى لفارق القبول ما بين التعليم الحكومي والخاص بأنظمته، وليس ما بين الخاص وشرط السنة التأسيسية فقط».
ولفت إلى عدم صواب وجود استثناء في النسبة المذكورة من أي مستوى، حجبا لأي محاولات للتشكيك في المنظومة المقترحة، وغلقًا لأي محاولات للتحايل على التطبيق السليم لها، ووجوب التأكيد على أن الجامعات الحكومية فقط هي المنوط بها إجراء الاختبارات وإعدادها وإعلان نتائجها وكذلك وضع مواد الدراسة المناسبة، لافتًا أن النقابة ستقوم بإعداد دراسة وافية لهذا القرار فورًا.
وقدّم المهندس طارق النبراوي نسخة من مخرجات مؤتمر التعليم الهندسي، والذي عقد بنقابة المهندسين في أغسطس الماضي للاسترشاد بها في المؤتمر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر