وزيرة التعاون الدولي تُلقي الكلمة الافتتاحية لبرنامج التعاون الإقليمي «فيديو»
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الجلسة التعريفية حول المرحلة الثالثة من برنامج التعاون الإقليمي لدول حوض البحر المتوسط (Interreg NEXT MED)، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وسلطة إدارة البرنامج بسردينيا، وذلك بمشاركة نحو ٢٠٠ من ممثلي الجهات الوطنية المختلفة سواء وزارات، وهيئات، وجامعات، ومراكز بحثية، واتحاد الصناعة المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وغيرها من الاتحادات، وممثلى عن القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، وعن الجانب الأوروبي، سلطة البرنامج بسردينيا- إيطاليا.
يأتي ذلك في ضوء استعدادات توقيع اتفاق المرحلة الثالثة من برنامج التعاون الإقليمي لدول حوض البحر المتوسط (Interreg NEXT MED)، بعد تنفيذ ناجح لمرحلتين في الفترة من 2007 إلى 2013، و2014-2020، في ضوء العلاقة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذ المرحلة الثالثة للبرنامج في الفترة من 2021-2027، فى 15 دولة من دول حوض المتوسط وبمشاركة 500 جهة من الأطراف المعنية في تلك الدول، وتعد وزارة التعاون الدولي هي المنسق الوطني لتنفيذ البرنامج في جمهورية مصر العربية.
الجدير بالذكر بأنه سيتم إطلاق عدد أربع دعوات للمشروعات، وتم إطلاق أول دعوة لمقترح مشروعات بالعديد من المجالات والتى سينتهى التقديم لها من قبل الجهات المؤهلة بالدول المشاركة بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٢٤.
وفي كلمتها عبر الفيديو، أشادت وزيرة التعاون الدولي بالتعاون مع الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج التعاون الإقليمي لدول حوض البحر المتوسط دول (Interreg NEXT MED) بالمرحلتين الأولى والثانية، موضحة أن المرحلة الثالثة ستشهد تعاون مكثف بين 15 دولة، وجولات مختلفة من المشاورات، إلى جانب 500 من الأطراف ذات الصلة من منطقة البحر المتوسط.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن كل تلك الجهود تهدف إلى المساهمة في تنمية ذكية ومستدامة ومتساوية للجميع في منطقة حوض البحر المتوسط من خلال دعم تعاون متوازن ومستدام وطموح، لافتة إلى أن البرنامج يعد أحد أكبر مبادرات التعاون التي ينفذها الاتحاد الأوروبي عبر الحدود في منطقة البحر المتوسط والتي تعتمد على خبرة ونتائج "برنامج ENI CBC لحوض البحر المتوسط" للفترة 2007-2013 و2014 -2020.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المرحلتين الأولى والثانية ساهمتا في تعزيز أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والتي تمثل حجر الزاوية في التعاون مع شركاء التنمية، كما تكمن أهمية هذا البرنامج في مساهمته في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة عبر حوض البحر المتوسط، من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبين مختلف الأطراف.
علاوة على ذلك، يتم التركيز على تمويل مشروعات التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر المتوسط، مثل استيعاب التكنولوجيات المتقدمة، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
و أكدت دكتورة رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنفيذ برامج وشراكات طموحة على المستويين الإقليمي والثنائي تعالج أولويات البحر المتوسط في مختلف القطاعات، خلال تلك المرحلة ليمتد النجاح المحقق في المرحلتين الأولى والثانية.
كما تجدر الإشارة إلى أن برنامج «التعاون عبر حدود حوض البحر المتوسطEIN CBC MED»، لعب دورًا هامًا في تعزيز الاحتياجات والأولويات لدول المنطقة من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة 209 مليون يورو لـ13 دولة، في المرحلة الثانية، بهدف إنشاء مبادرة تعزز التنمية المستدامة وتخفض مستويات التفاوت في مستويات المعيشة بين دول حوض البحر المتوسط، ودعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
واستفادت مصر من البرنامج في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ 26 مشروعًا في مختلف القطاعات من بينها تطوير الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة، والتعليم والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، والابتكار والتكامل الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في محافظات مصر: كفر الشيخ، والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والبحيرة، والإسماعيلية، ودمياط، والغربية، والمنوفية، والسويس والقليوبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي برنامج التعاون الإقليمي برنامج التعاون الإقلیمی وزیرة التعاون الدولی حوض البحر المتوسط الاتحاد الأوروبی المرحلة الثالثة التعاون مع من خلال
إقرأ أيضاً:
تأهّل 6 شركات لبرنامج الاستكشاف التعديني
البلاد ــ الرياض
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، عن تأهيل 6 شركات تعدينية محلية وعالمية، ضمن المرحلة الأولى من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني، الذي يستهدف تمكين الاستثمارات النوعية في قطاع التعدين وتعزيز تنافسيته وجاذبيته، مع تسريع عمليات الاستكشاف التعديني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، أعلنتا عن تأهّل الشركات التعدينية الست ضمن الدفعة الأولى المؤهلة للاستفادة من برنامج “تمكين الاستكشاف التعديني”، في 20 أكتوبر 2024، من بين 18 شركة قدمت 82 طلبًا، حيث جرت الموافقة المبدئية على 49 طلبًا تقدمت بها 6 شركات لتنفيذ مشاريعها الاستكشافية المتوافقة مع أهداف البرنامج ومعايير المشاركة فيه؛ تمهيدًا لاستكمال بقية المتطلبات والإجراءات اللازمة لاعتماد هذه المشاريع ضمن البرنامج.
ويسهم برنامج “تمكين الاستكشاف التعديني” في تمكين شركات التعدين المتأهلة للانضمام إلى البرنامج، وتعزيز قدراتها الاستكشافية ضمن نطاق رخص الكشف التعدينية الممنوحة لها، حيث يغطي البرنامج مساحة إجمالية تقدر بـ4000 كيلومتر مربع، وإجمالي تكاليف أمتار حفر بـ179 مليون ريال سعودي، موزعة بين الحفر الماسي والدوراني وغيرها من أنواع الحفر، إضافة إلى تكاليف 12 مليون ريال سعودي من المسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي، كما أسهم البرنامج في تمكين 54 موظفًا من الكفاءات، تشمل 25 خبيرًا و29 موهبة سعودية.
وأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار برنامج “تمكين الاستكشاف التعديني”، خلال مؤتمر التعدين الدولي 2024م؛ في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية وجاذبية قطاع التعدين في المملكة، وتسريع عمليات الاستكشاف التعديني، وزيادة موثوقية البيانات الفنّية والجيولوجية، كما يقلّل البرنامج من المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحل العمل الأولية، ويشجّع الاستثمار في الاستكشاف التعديني بصفته أهم مراحل العمل في هذا القطاع الحيوي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين