وزيرة التعاون الدولي تُلقي الكلمة الافتتاحية لبرنامج التعاون الإقليمي «فيديو»
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الجلسة التعريفية حول المرحلة الثالثة من برنامج التعاون الإقليمي لدول حوض البحر المتوسط (Interreg NEXT MED)، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وسلطة إدارة البرنامج بسردينيا، وذلك بمشاركة نحو ٢٠٠ من ممثلي الجهات الوطنية المختلفة سواء وزارات، وهيئات، وجامعات، ومراكز بحثية، واتحاد الصناعة المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وغيرها من الاتحادات، وممثلى عن القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، وعن الجانب الأوروبي، سلطة البرنامج بسردينيا- إيطاليا.
يأتي ذلك في ضوء استعدادات توقيع اتفاق المرحلة الثالثة من برنامج التعاون الإقليمي لدول حوض البحر المتوسط (Interreg NEXT MED)، بعد تنفيذ ناجح لمرحلتين في الفترة من 2007 إلى 2013، و2014-2020، في ضوء العلاقة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذ المرحلة الثالثة للبرنامج في الفترة من 2021-2027، فى 15 دولة من دول حوض المتوسط وبمشاركة 500 جهة من الأطراف المعنية في تلك الدول، وتعد وزارة التعاون الدولي هي المنسق الوطني لتنفيذ البرنامج في جمهورية مصر العربية.
الجدير بالذكر بأنه سيتم إطلاق عدد أربع دعوات للمشروعات، وتم إطلاق أول دعوة لمقترح مشروعات بالعديد من المجالات والتى سينتهى التقديم لها من قبل الجهات المؤهلة بالدول المشاركة بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٢٤.
وفي كلمتها عبر الفيديو، أشادت وزيرة التعاون الدولي بالتعاون مع الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج التعاون الإقليمي لدول حوض البحر المتوسط دول (Interreg NEXT MED) بالمرحلتين الأولى والثانية، موضحة أن المرحلة الثالثة ستشهد تعاون مكثف بين 15 دولة، وجولات مختلفة من المشاورات، إلى جانب 500 من الأطراف ذات الصلة من منطقة البحر المتوسط.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن كل تلك الجهود تهدف إلى المساهمة في تنمية ذكية ومستدامة ومتساوية للجميع في منطقة حوض البحر المتوسط من خلال دعم تعاون متوازن ومستدام وطموح، لافتة إلى أن البرنامج يعد أحد أكبر مبادرات التعاون التي ينفذها الاتحاد الأوروبي عبر الحدود في منطقة البحر المتوسط والتي تعتمد على خبرة ونتائج "برنامج ENI CBC لحوض البحر المتوسط" للفترة 2007-2013 و2014 -2020.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المرحلتين الأولى والثانية ساهمتا في تعزيز أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والتي تمثل حجر الزاوية في التعاون مع شركاء التنمية، كما تكمن أهمية هذا البرنامج في مساهمته في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة عبر حوض البحر المتوسط، من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبين مختلف الأطراف.
علاوة على ذلك، يتم التركيز على تمويل مشروعات التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر المتوسط، مثل استيعاب التكنولوجيات المتقدمة، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
و أكدت دكتورة رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنفيذ برامج وشراكات طموحة على المستويين الإقليمي والثنائي تعالج أولويات البحر المتوسط في مختلف القطاعات، خلال تلك المرحلة ليمتد النجاح المحقق في المرحلتين الأولى والثانية.
كما تجدر الإشارة إلى أن برنامج «التعاون عبر حدود حوض البحر المتوسطEIN CBC MED»، لعب دورًا هامًا في تعزيز الاحتياجات والأولويات لدول المنطقة من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة 209 مليون يورو لـ13 دولة، في المرحلة الثانية، بهدف إنشاء مبادرة تعزز التنمية المستدامة وتخفض مستويات التفاوت في مستويات المعيشة بين دول حوض البحر المتوسط، ودعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
واستفادت مصر من البرنامج في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ 26 مشروعًا في مختلف القطاعات من بينها تطوير الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة، والتعليم والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، والابتكار والتكامل الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في محافظات مصر: كفر الشيخ، والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والبحيرة، والإسماعيلية، ودمياط، والغربية، والمنوفية، والسويس والقليوبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي برنامج التعاون الإقليمي برنامج التعاون الإقلیمی وزیرة التعاون الدولی حوض البحر المتوسط الاتحاد الأوروبی المرحلة الثالثة التعاون مع من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيذ والتعاون الدولي تعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الغذاء في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»*
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني حول مستجدات تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تتضمن قائمة من المشروعات بقطاع المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، من أجل تعزيز العمل المناخي وزيادة جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر. جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
واستعرض التقرير المستجدات التنفيذية لمشروعات محور «الغذاء» ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعي المياه والغذاء من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي ولذلك تضمن البرنامج عدد من المشروعات بالقطاعين.
وأضافت أن البرنامج يُعزز الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من أجل خلق طرق فعالة وشاملة لتعزيز التنمية بتلك القطاعات، وتوفير آليات التمويل والدعم الفني اللازم، لتعزيز جهود التكيف بقطاعي المياه والغذاء، وذلك استنادًا إلى التقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع شركاء التنمية مثل تقرير المناخ والتنمية، وبما يُدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
مستجدات تنفيذ مشروعات الغذاء
واستعرض التقرير مستجدات مراحل التأهيل لمشروع (مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل - CROWN)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، موضحًا أنه تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية والمناطق شديدة التأثر بالتغيرات المناخية مع تركيز عمليات تحسين مستوى المعيشة على المناطق الأكثر فقرا، لتشمل محافظات وسط وجنوب مصر، كما تم الانتهاء من تقرير التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وفيما يتعلق بمشروع (التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ - CRAFT)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالشراكة مع البنك الدولي، فقد تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة)، وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، كما تم الانتهاء من التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وأشار التقرير إلى (مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر)، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية وذلك بمنطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة ١٢٥ ألف يورو لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسة اللازمة للمشروع، كما خصص بنك الاستثمار الأوروبي ٣٠٠ ألف يورو لاستكمال الدراسات اللازمة للمشروع، من أجل تقييم تأثير الملوحة على الإنتاجية الزراعية، وإعداد الدراسات لمعالجة ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة ملوحة التربة.
كما تطرق التقرير إلى (مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات المصرية المعنية ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات على كافة مناطق الجمهورية مع إيلاء الاهتمام للمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وتحقيق أقصى استفادة من تدخلات المشروع لتشمل محافظات الوادي الجديد والجيزة مع احتمالية ضم مناطق من وسط سيناء،
ويستهدف المشروع إنشاء مناطق صناعية زراعية متكاملة في جميع المناطق النائية المستهدفة، بهدف تحسين سبل عيش السكان في تلك المناطق من خلال توفير حزمة متكاملة من الاستثمارات. وقد تم الانتهاء من التصميم التفصيلي للمشروع، ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية، دعم إطار حوكمة وإدارة للمناطق الزراعية الصناعية، البنية التحتية الاقتصادية للتنمية الزراعية الصناعية، بناء القدرات من أجل التصنيع الزراعي المستدام، البنية التحتية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى الخدمات المالية.
وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، استعرض التقرير الاتفاقية التي تم توقيعها بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمملكة المتحدة، لتعزيز الأمن الغذائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات.