نقطة عمياء.. هل يصلح الفلاسفة ما أفسده الفيتو؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
يبدو أن تاريخ النفاق الإنساني لم يصل إلى محطته الأخيرة بعد، حيث تواصل الأمم المتحدة ترسيخ حقيقة أن نصوص ميثاقها تنطبق على بعض الدول بدون البعض الآخر، في حين تؤكد الدول الكبرى يوما بعد يوم أنها لا تكترث لسحق مبادئها عندما يتعلق الأمر بالمصالح.
فقد أسست المنظمة الدولية عام 1919 كواحدة من ثمار الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، لكنها فشلت في منع اندلاع الحرب العالمية الثانية (1945)، والتي أودت بحياة 9 ملايين إنسان.
وعلى مدار 10 عقود، أكدت المنظمة -في أكثر من أزمة- أنها لم تتعلم درس السياسة بعد، وذلك بسبب دأبها على النظر بعين واحدة إلى ما يتهدد الدول أو الشعوب من مخاطر.
وتتجلى هذه النظرة العوراء للأمم المتحدة في ميثاقها الذي يعطي الدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا) حق النقض (الفيتو) الذي يمكنه وقف أي قرار مهما بلغ الإجماع الدولي عليه.
ومن خلال هذه الممارسة غير العادلة ترسخت حقيقة أن كافة مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبنود ميثاق الأمم المتحدة ليست إلا حبرا على ورق في مواجهة الدكتاتورية العالمية المقننة.
وفيما تنص المادة الـ51 من الميثاق الأممي -بوضوح- على حق الدفاع عن النفس، إلا أن هذا الحق يتم تفعيله بطريقة انتقائية من جانب الدول الداعمة لإسرائيل، التي تتخذه مبررا لعدوان دولة الاحتلال على المدنيين العزل في فلسطين.
ولا يمثل استخدام حق الدفاع عن النفس لتسويغ جرائم إسرائيل، فقد استخدمت بريطانيا الذريعة نفسها لاحتلال مصر في نهاية القرن الـ19، عندما قصف أسطولها مدينة الإسكندرية (11 يوليو/تموز 1882) بزعم أنها تهدد سفنها.
وبناء على هذه الأدلة التاريخية، يمكن الجزم بأن حق الدفاع عن النفس شأنه شأن سائر الحقوق لن يكون له أي معنى ما لم يستند إلى قوة تحميه.
ورغم محاولات فلاسفة -من ابن خلدون وصولا إلى جان جاك روسو- وضع أسس المدينة الفاضلة، إلا أن الواقع يؤكد أن الدول لا تعرف الأخلاق ما لم تكون مدفوعة بالمصالح.
وفي ظل هذا المناخ الظالم يزيد فقدان ثقة المجتمعات في مصداقية الأمم المتحدة بل وفي كل ما تقوله، فضلا عن أن التمرد والاعتماد على الغلبة -لا الحجَّة- في أخذ الحقوق، يمثلان تهديدا متزايدا للأمن والسلم الدوليين.
وهنا يأتي السؤال عمَّا إذا كان قانون الغاب هو الحاكم فعلا لهذا العالم، أم إن عقل الإنسان قادر على تفضيل الحق على القوة، أم إن البشر قد اعتادوا الظلم ولن يكون الفلاسفة قادرون على إصلاح ما أفسده "الفيتو".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أفول التكتلات وهيمنة الفرادنية
يقول الفيلسوف الإغريقي أرسطو: «الإنسان مدني بطبعه»، بمعنى أنه لا يستطيع العيش بمعزل عن الجماعة، لأن العزلة تجعله عرضة للأخطار، بينما تمنحه الجماعة قوة وحماية. وهذا القانون الطبيعي الذي يحكم حياة الأفراد ينطبق تمامًا على الدول، فحين تشعر بالخوف أو التهديد، فإنها تبحث فورًا عن تجمع أكبر تحتمي به، سواء كان ذلك سياسيًا أو اقتصاديًا أو عسكريًا. التكتلات الدولية لم تنشأ من فراغ، بل جاءت استجابة لحاجة الدول إلى ضمان أمنها، وتأمين مصالحها، وتعزيز مكانتها بين الأمم.
منذ نشأة الدول الحديثة، كانت فكرة التحالفات والتكتلات أساسية في تشكيل النظام العالمي فالأمم المتحدة على سبيل المثال نشأت بعد الحرب العالمية الثانية في محاولة لإنشاء مظلة سياسية تقي الدول من ويلات الحروب والصراعات والجامعة العربية أيضا جاءت لتجميع الدول العربية تحت راية واحدة تضمن نوعًا من الوحدة والمساندة المشتركة. دول مجلس التعاون الخليجي أيضا قامت على المبدأ ذاته وهو تشكيل تكتل خليجي إقليمي لحماية مصالحها وتعزيز أمنها المشترك فيما بينها، وحديثا نشأ الاتحاد الأوروبي بعد سلسة من الأزمات والحروب ليعزز التعاون الاقتصادي والسياسي بين دول القارة لتمنع تكرار مآسي الماضي.
التكتلات الاقتصادية، مثل مجموعة بريكس، جاءت أيضا كرد فعل على هيمنة النظام المالي التقليدي، حيث سعت دول مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا إلى خلق منظومة اقتصادية تضمن لها مكانًا أكثر استقلالية في الاقتصاد العالمي مثلها مثل منظمة الآسيان التي سعت منذ تأسيسها إلى توحيد الصوت الآسيوي في وجه القوى العالمية الكبرى.
كل هذه التكتلات لم تكن رفاهية سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، بل جاءت كاستجابة طبيعية لحاجة الدول إلى الحماية والتوازن والشعور بالأمان والاطمئنان، لكنها اليوم تواجه تحديات كبرى تهدد وجودها وتفتح الباب أمام عالم تسوده الفردانية حيث تبرز بعض القوى الفردانية المهيمنة على المشهد العالمي، فيما تتراجع فاعلية التجمعات التي لطالما شكلت درعًا لأعضائها.
مشهد التكتلات والتجمعات العالمية يختلف اليوم عن المشهد ذاته في الماضي فكثير من هذه التكتلات وإن كانت لا تزال قائمة فهي بالاسم فقط، لكنها لم تعد بالقوة نفسها. الأمم المتحدة، التي يُفترض أنها تضمن الاستقرار العالمي، أصبحت غير قادرة على فرض قراراتها أمام القوى الكبرى التي تستخدم الفيتو لمصلحتها والجامعة العربية تُصدر قرارات، لكنها في كثير من الأحيان لا تُنفذ أو لا تؤخذ بجدية وبعض منها غير ملزم للأعضاء.
في المقابل، نشهد على الجانب الآخر تصاعد قوة الدول الفردية المهيمنة، الولايات المتحدة ما زالت تفرض نفوذها سياسيًا وعسكريًا على كل دول العالم دون استثناء خصوصا خلال المرحل الترامبية، الصين أصبحت قوة اقتصادية هائلة، وروسيا تتصرف وفق مصالحها دون اكتراث بالقرارات الدولية. هذه الدول تفرض واقعًا جديدًا، حيث يبدو أن التكتلات لم تعد قادرة على مجاراة النفوذ الفردي المتصاعد فنحن اليوم أمام عالم تتحكم فيه القوى الكبرى وحدها، بينما تتراجع فاعلية التكتلات التي شكلت لعقود موازين القوى في العالم.
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل ستستمر هذه التكتلات أم أنها وصلت إلى مرحلة الشيخوخة وبدأت تفقد أهميتها حتى مع أعضائها أنفسهم؟ إذا نظرنا إلى التاريخ، سنجد أن العديد من التكتلات التي بدت في زمنها قوية ومؤثرة لم تستطع الصمود مع تغيّر الظروف فتكتل مثل تكتل الدول الاشتراكية، الذي كان يقوده الاتحاد السوفييتي، انهار تمامًا مع سقوط الاتحاد نفسه، وذهبت دوله لتبحث عن مصالحها بعيدًا عن الفكر الجماعي الذي كان يجمعها. حركة عدم الانحياز، التي كانت في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي تمثل قوة متوازنة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، فقدت تأثيرها مع انتهاء الحرب الباردة، ولم تعد تُذكر إلا في المؤتمرات الدبلوماسية الرمزية.
اليوم، تبدو التكتلات الدولية في وضع مشابه. صحيح أن بعضها لا يزال قائمًا، لكنه يواجه صعوبات حقيقية في الاستمرار بنفس القوة والتأثير. الاتحاد الأوروبي يعاني من التحديات الداخلية، خاصة بعد خروج بريطانيا، والحديث عن خلافات بين دوله الأعضاء. الأمم المتحدة تفقد قوتها أمام الدول الكبرى التي تتلاعب بقراراتها حسب مصالحها. الجامعة العربية لم تعد تملك التأثير الحقيقي لحل الأزمات العربية. حتى مجموعة بريكس، رغم صعودها الاقتصادي، إلا أن تباين مصالح أعضائها قد يحدّ من قدرتها على التحرك كقوة موحدة حتى تجمع دول مجلس التعاون الخليجي يعاني من انقسامات بين أعضائه.
في المقابل، نشهد تصاعد نفوذ الدول الكبرى التي بدأت تحل محل هذه التجمعات، الولايات المتحدة، رغم المنافسة التي تواجهها، لا تزال القوة الأكثر تأثيرًا سياسيًا وعسكريًا. الصين تتوسع اقتصاديًا بشكل غير مسبوق وتفرض نفوذها في آسيا وإفريقيا، روسيا تتحرك منفردة لتحقيق مصالحها دون الحاجة إلى تحالفات قوية، وكأننا نعود إلى عصر القطب الواحد، أو ربما إلى عالم تحكمه ثلاث أو أربع قوى كبرى، بينما تبقى بقية الدول مجرد لاعبين ثانويين في مشهد تهيمن عليه المصالح الفردية بدلًا من التعاون الجماعي.
فهل ستتمكن هذه التكتلات من إعادة ترتيب صفوفها واستعادة تأثيرها؟ أم أننا بالفعل نشهد نهاية عصر التكتلات وبداية عالم تتحكم فيه الهيمنة الفردانية وحدها؟ سؤال سيجيب عنه المستقبل القريب.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال