نحو 52 ألف طلب استفادة من دعم السكن إلى غاية 27 فبراير
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، بأن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من دعم السكن بلغ إلى غاية 27 فبراير الجاري، حوالي 51 ألفا و900 طلب، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا البرنامج.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مستجدات الاستفادة من برنامج دعم السكن، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن 75 في المائة من هذه الطلبات تهم السكن من فئة أقل من 300 ألف درهم، و25 في المائة من فئة ما بين 300 ألف و700 ألف درهم، بينها 81 في المائة في المغرب، و19 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج.
وأضاف أن 37 في المائة من الطلبات قدمتها نساء و63 في المائة رجال، في حين أن متوسط سن مقدمي طلبات الاستفادة هو 41 سنة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للطلبات حسب العمالات والأقاليم، تحتل مدينة فاس المرتبة الأولى متبوعة، على التوالي، بكل من مكناس وطنجة ومراكش وبرشيد والصخيرات والقنيطرة وسلا، على الخصوص.
وأبرز الوزير أن الحكومة قامت بتقييم البرامج السابقة لمعرفة مدى مساهمتها في مساعدة الطبقات الاجتماعية التي تحتاج إلى دعم من أجل اقتناء سكن، ما دفعها إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على دعم الطلب بدل دعم العرض وتتم وفق عدد من الضوابط ومع مجموعة من الشركاء، بما في ذلك الأبناك الوطنية والموثقون ومختلف المصالح المختصة التي تشرف على هذه العملية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المائة من
إقرأ أيضاً:
قائمة المخالفات والغرامات على السكن الجماعي للأفراد
الرياض
قامت وزارة البلديات والإسكان باعتماد الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة على السكن الجماعي للأفراد، والذي يحدد آليات تنفيذ الجولات الرقابية وآليات التعامل مع المخالفات، لتعزيز الرقابة على السكن الجماعي للأفراد وضمان الامتثال للضوابط الصحية والتنظيمية.
كما فرضت الوزارة أقصى غرامة للمخالفين بحد أقصى 10 آلاف ريال وبحد أدنى ألفي ريال في حال ممارسة نشاط السكن الجماعي للأفراد دون الحصول على الترخيص التشغيلي أو ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
وتوقع الوزارة غرامة مقدارها 8 آلاف ريال بحد أقصى وبحد أدنى 4 آلاف ريال في حال عدم توفير غرفة إسعافات للحالات الطارئة بها ممرض وذلك للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 1000 فرد، أو عدم توفير عيادة طبية بها طبيب وممرض للمساكن التي تزيد طاقته الاستيعابية عن 5000 فرد.
كما أنها تفرض غرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال ولا تقل عن ألف ريال في حال مخالفة استخدام الترخيص لغير الغرض المخصص له مثل استخدام السكن الجماعي للأفراد كمسكن عائلي ومسكن أفراد في نفس الوقت، أو عدم الالتزام بالمساحة المحددة للفرد الواحد في غرف النوم، أو عدم توفير الحد الأدنى من دورات المياه النظيفة والصالحة للاستخدام بمعدل «1» مرحاض + مغسلة يد + 1 مكان استحمام» لكل 8 أفراد أو اقل، أو عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى غرامة بحد أقصى 4 آلاف ريال وبحد أدني 800 ريال في حال عدم وجود شبكة تصريف للمياه الناتجة عن استعمالات المسكن ومياه الأمطار، ونفس الغرامة السابقة في حال تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المنشأة، أو عدم اتباع المشرف الإجراءات الصحية في حال وجود حالات صحية تستوجب الابلاغ عنها.
وفرضت الوزارة أيضًا غرامة 3 آلاف ريال بحد أقصى و600 ريال بحد أدنى، في حال عدم توفر غرفة للعزل مجهزة للساكنين الذين تظهر عليهم أعراض المرض وتوفيرها بشكل كافي في حالات انتشار الأوبئة التي تتطلب ذلك، وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال عدم توفر مصادر الكهرباء، أو عدم توفر مصادر المياه الصالحة للشرب والاستخدام، أو عدم توفير خدمة الإعاشة أو مطبخ مركزي أو عدة مطابخ بالحد الأدنى في كل دور في مباني المجمعات السكنية أو عدم تجهيز المطابخ بالمتطلبات الأساسية.
هذا ويسدد المخالفون غرامة قدرها ألفي ريال بحد أقصى و400 بحد أدنى في حال وضع حواجز حول المبنى تقلل أو تمنع من الاضاءة والتهوية، أو عدم توفر صناديق إسعافات أولية موجودة بعدد كاف وموزعة في أنحاء السكن.
كما تفرض نفس الغرامة السابقة في حال وجود الحشرات أو القوارض في المنشاة، أو عدم توفير العدد الكافي من حاويات القمامة محكمة الغلق أو عدم الالتزام بإفراغها وتنظيفها بشكل منتظم أو تراكم النفايات، أو تشغيل العاملين في المطابخ المركزية بدون إصدار شهادة صحية أو شهادة صحية منتهية أو غير صحيحة في أي نوع من أنواع السكن الجماعي المجمع السكني.
اقرأ أيضًا :
وزير الطاقة يوافق على ضوابط ضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية