حيار : الورش الملكي للحماية الإجتماعية يعزز الرفاه الأسري
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الخميس بسلا، إن المغرب انخرط بإرادة قوية ومسؤولية في تعزيز الرفاه الأسري، وذلك في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وأكدت حيار، في كلمة لها بمناسبة افتتاح الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإفريقي حول حقوق الصحة الجنسية والإنجابية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن ” المغرب بذل جهودا استثنائية منذ بداية جائحة كوفيد-19 ، مما أثمر تحولا جذريا في التعاطي مع قضايا الصحة والأسرة وتعزيز حقوق النساء والفتيات”، مبرزة أن هذه المجهودات توجت بتفعيل أوراش مهيكلة ومبادرات وسياسات تصب كلها في اتجاه تعزيز صحة ورفاه الأفراد والأسر.
وفي نفس الإطار، ذكرت الوزيرة بحرص المملكة على خلق الانسجام بين مختلف البرامج والأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك و”واكبتها الحكومة بما يلزم من انخراط وتعبئة”، مع مراعاة التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي واستحضار التطور التكنولوجي ومختلف التحولات السريعة التي تعيشها الأسر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وبعد أن سلطت الضوء على ورش إصلاح مدونة الأسرة، شددت حيار على الحرص على توفير كافة شروط الحماية القانونية والصحية والاجتماعية لفائدة الأسرة وكل مكوناتها.
وبعد أن أشارت إلى أن عقد مؤتمر اليوم يجسد الحرص المشترك من أجل المساهمة في تعزيز الحق في الصحة وتحقيق الرفاه لكل الأسر انسجاما مع الاختيارات والتوجهات المشتركة، سجلت حيار أن البعد الإفريقي لهذه التظاهرة “يترجم لا محالة الإرادة القوية التي تحدونا جميعا في التفاعل مع الانشغالات التي تهم شعوب قارتنا الإفريقية”، وخاصة تلك المرتبطة بالولوج إلى مختلف الحقوق ومنها الحق في الصحة والرفاه.
ومن جانب آخر، توقفت حيار عند مختلف البرامج التي أطلقتها الوزارة، في إطار البرنامج الحكومي الحالي، من أجل تعزيز الرفاه الأسري وحماية حقوق الفتيات والنساء، مثل برنامج “جسر الأسرة”، وهو عبارة عن مراكز اجتماعية موزعة على جميع أنحاء المملكة وتروم التوعية منذ بداية تنشئة الأسرة، وكذا التحسيس بالبرامج التي تستهدف النهوض بالصحة الجنسية والإنجابية لفائدة النساء والفتيات وكافة أفراد الأسرة.
وخلصت إلى أهمية الاستثمار في المجال الصحي، بشكل عام، وفي الصحة الجنسية والإنجابية، على وجه الخصوص، كرافعة لتعزيز حقوق النساء والفتيات بوصفها محددا رئيسيا لرفاه الأسر، داعية إلى مد جسور التعاون في أفق بلورة أرضية عمل مشتركة بين البلدان الإفريقية.
يذكر أن الدورة الحادية عشرة لهذا المؤتمر الإفريقي، المنظمة في الفترة ما بين 29 فبراير و02 مارس بسلا تحت شعار “حقوق الصحة الجنسية والإنجابية والرفاه الأسري في إفريقيا”، من طرف الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بشراكة مع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة ومنظمة “Action Health Incorporated” غير الحكومية، تسعى إلى مناقشة السياسات وتقاسم الممارسات الفضلى ذات الصلة بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والشباب في إفريقيا.
كما يسعى هذا الحدث الإقليمي إلى توفير فرص الالتقاء والتواصل بهدف تعزيز العمل والمبادرات لصالح الصحة الجنسية والإنجابية على صعيد القارة الإفريقية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز صورة الدولة
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار محكمة الجنايات برفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس تجاوب الدولة المصرية بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل ردا قويا وحاسما على الافتراءات والتقارير المشبوهة التي تسعى للتشويه على سمعة مصر بشأن الملف الحقوقي في الخارج.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القرار يعزز صورة مصر أمام المجتمع الدولي، ويؤكد التزامها الكامل بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان فهذا الإجراء يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبدأ العدالة الناجزة، وهي خطوة هامة تؤكد أن مصر ليست مجرد دولة قانون بل دولة مؤسسات تعمل على تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق، بعيدا عن الترويج الإعلامي المغرض من بعض كيانات حقوق الإنسان المشبوهة التي تسعى للنيل من مكانة مصر.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار نهج مصر الثابت والمستمر في احترام حقوق الإنسان، ويعكس حرص الدولة على تفعيل آليات المراجعة والتقييم لضمان الشفافية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب. وأضافت أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن حقوق الأفراد في إطار من القانون، وهو ما يبرهن على احترام الدولة المصرية للحقوق والحريات في ظل تحديات مكافحة الإرهاب.
وشددت على أن قرار محكمة الجنايات يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز دور مصر كدولة قانونية وديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مصر ستظل تسعى لتعزيز سمعتها على الساحة الدولية من خلال سياسات عادلة وشفافة تضمن حقوق المواطن وأمنه على حد سواء.