بورصة مسقط تكسب 22 نقطة.. والتداول عند 53 مليون ريال
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم ارتفاعا بمقدار 22.2 نقطة، وأغلق عند حاجز 4554.85 نقطة، وبلغت قيمة التداول 53.2 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.527%، وبلغت 23.78 مليار ريال.
وتباينت المؤشرات الرئيسة للبورصة، حيث ارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 1.8%، فيما انخفض المؤشر الشرعي بنسبة 0.18%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.
واستحوذ بنك صحار الدولي على قيمة التداولات بما يعادل 49 مليون ريال، تلته أوكيو لشبكات الغاز بـ967 ألف ريال، والسوادي للطاقة بـ678 ألف ريال.
وسجلت سندات العمانية للتمويل مجانية 2019 أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 76.3%، وأغلق سهمها عند 97 بيسة، تلتها إسمنت عمان بنسبة 10% وأغلق سهمها عند 341 بيسة، ومسندم للطاقة بنسبة 8.8% وأغلق سهمها عند 321 بيسة.
أبرز الخاسرين
وكانت النفط العمانية للتسويق أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 5.8% وأغلق سهمها عند 800 بيسة، تلتها سيمبكورب صلالة بنسبة 3% وأغلق سهمها عند 97 بيسة، وتأجير للتمويل بنسبة 2.7% وأغلق سهمها عند 105 بيسات.
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 97.08% مقابل 6.31% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 51.7 مليون ريال وقيمة البيع 3.3 مليون ريال، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 1.5 مليون ريال وبنسبة 2.9%، وقيمة بيع غير العمانيين 49.9 ألف ريال وبنسبة 93.69%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 48.3 ألف ريال وبنسبة 90.77%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ضربة قاضية.. مصادرة 150 مليون جنيه قيمة ممتلكات تاجر مخدرات في المنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
قدرت تلك الممتلكات بـ150مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.