سلطنة عمان تعزز مكانتها العالمية والإقليمية كمركز للتجارة وأنشطة إعادة التصدير:

-

مشروعات استراتيجية لتصدير المنتجات البتروكيماوية

-

هوية جاذبة وفريدة للمنتج العماني

-

صناعات جديدة ترفد الأسواق المحلية بمنتجات تحل مكان الواردات وترفع حجم الصادرات

-

حوكمة التجارة الخارجية لتحديد السياسات وضمان تحقيق المستهدفات

-

الاعتماد على البيانات والمؤشرات الاقتصادية لتحديد الأسواق المستهدفة

-

تحليل سلاسل الإنتاج يرصد الفرص المتاحة للمستثمرين ورواد الأعمال

سجل حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم 37.

6 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023، وحقق الميزان التجاري فائضا بنحو 7.7 مليار ريال عماني بعد أن بلغ حجم الصادرات خلال العام الماضي 22.7 مليار ريال عماني، وتشمل أنشطة إعادة التصدير، في حين وصل حجم الواردات إلى 14.9 مليار ريال عماني.

ووجدت حركة التبادل التجاري من وإلى سلطنة عمان زخما من زيادة في الواردات بنسبة 0.5 بالمائة وحفاظ الصادرات غير النفطية على مستويات جيدة خلال العام الماضي مسجلة 7.4 مليار ريال عماني بتراجع طفيف عن حجمها خلال عام 2022 والذي بلغ 7.5 مليار ريال عماني

كما واصلت أنشطة إعادة التصدير تسجيل نمو جيد مرتفعة بنسبة 12.8 بالمائة عن معدلاتها خلال عام 2022، وزادت من 1.3 مليار ريال عماني بنهاية 2022 إلى نحو 1.5 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي.

من جانب آخر، كان إجمالي حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي منخفضا عن مستويات عام 2022، وجاء ذلك نظرا لتراجع حجم الصادرات من النفط والغاز بنسبة 16.9 بالمائة خلال العام الماضي وهو ما أدى إلى انخفاض إجمالي صادرات سلطنة عمان خلال عام 2023 بنسبة 10.7 بالمائة مقارنة مع عام 2022 الذي شهد مستوى قياسي لحجم التبادل التجاري لسلطنة عمان بدعم من ارتفاع أسعار النفط وعائدات تصديره وقفزة في حجم الصادرات غير النفطية، وقد حقق الميزان التجاري فائضا قياسيا بحجم 10.5 مليار ريال عماني خلال عام 2022.

وتجد أنشطة التصدير وإعادة التصدير دعما من العديد من العوامل المباشرة وغير المباشرة، منها تنامي الشراكات التجارية لسلطنة عمان وجهود دعم الصناعة الوطنية وفتح الأسواق الجديدة للمنتج العماني ضمن مستهدفات سلطنة عمان لتعزيز مكانتها العالمية والإقليمية كمركز للتجارة وأنشطة إعادة التصدير، وتضع سلطنة عمان قطاع التجارة الخارجية كأحد دعائم النمو والتنويع ودعم مكانتها عالميا، ويتحقق ذلك عبر جهود منسقة بين كافة الأطراف الفاعلة في ملف التجارة الخارجية بما في ذلك الدبلوماسية العمانية التي تقوم بدور متزايد في دعم الشراكات مع دول العالم وترويج الاستثمار عبر سفارات سلطنة عمان في مختلف الدول، ويقود هذه الجهود برنامج "نزدهر" الذي أطلقته وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" بإشراف من وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منذ عام 2021، ويعمل من خلال ثلاثة محاور متوازية هي بيئة الأعمال، والقطاعات الاستثمارية، وتنمية التجارة الخارجية.

وفيما يتعلق بهذا المحور الأخير، انتهى برنامج "نزدهر" من البرنامج التنفيذي لمنظومة التجارة الخارجية لتحقيق مؤشرات الأداء الدولية، كما تم إطلاق 14 مبادرة لتعزيز مخرجات البرنامج على ثلاثة محاور هي تنمية الصادرات، وإحلال الواردات، وتعزيز الاستفادة من موقع سلطنة عمان لتطوير مكانتها كمركز لإعادة التصدير ويتم ذلك عبر منهجية علمية تعتمد على البيانات والمؤشرات الاقتصادية لتحديد الأسواق المستهدفة بحيث تتواءم مع طبيعة القطاعات الاقتصادية المستهدف الترويج لها دوليا.

وفيما يتركز الاهتمام بشكل كبير على رفع حجم الصادرات غير النفطية، تأتي جهود التنويع الاقتصادي كمساهم فعال في دعم مختلف الصناعات وزيادة حجم صادراتها، وترويج المنتجات العُمانية، وإيجاد منافذ جديدة وشرائح مختلفة من المستهلكين على المستويين الإقليمي والعالمي، كما يعمل التوجه نحو التوسع في القيمة المحلية المضافة على زيادة تمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعات المحلية وبالتالي دعم الصادرات.

وضمن هذا التوجه نحو التنويع، حققت سلطنة عمان زيادة ملموسة خلال الفترة الأخيرة في صادرات البولي بروبلين وغيره من منتجات البتروكيماويات للأسواق العالمية، وقد وقعت شركة أوكيو للمصافي والصناعات البتروكيماوية مؤخرا 9 اتفاقيات للاستثمار في مشروعات صناعية واعدة في جمع "لدائن" بمدينة صحار الصناعية والمنطقة الحرة بصحار بقيمة 88 مليون دولار أمريكي، وتأتي هذه الاستثمارات الجديدة ضمن التوسع المستمر في الصناعات التي ترفد الأسواق المحلية بالعديد من المنتجات التي تحل مكان الواردات وتعزز في الوقت ذاته الصادرات لمختلف الأسواق، كما جاء الافتتاح الرسمي هذا العام لمصفاة الدقم، كنقلة نحو رفع حجم صادرات سلطنة عمان إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة 230 ألف برميل يومياً مع التركيز على نواتج التكرير الخفيفة إلى المتوسطة، والنافثا، ووقود الطائرات النفاثة، والديزل وبدأت المصفاة تصدير هذه المنتجات للأسواق العالمية.

ومع هذا النمو الكبير في صادرات البتروكيماويات ومنتجاتها، تحظى الصناعات التحويلية بالاهتمام نفسه، وتسعى سلطنة عمان للتوسع في المدن والمناطق الحرة القائمة مع توجه نحو التجمعات الاقتصادية المتكاملة وحوكمتها بما يساهم في تحديد الفرص الاستثمارية في هذه التجمعات الاقتصادية ويدعم دور رواد الأعمال ويساهم في تسويق فرص الاستثمار في هذه التجمعات محليا وعالميا ويصب كل ذلك في صالح زيادة نشاط وترويج التجارة الخارجية لسلطنة عمان.

وكان انعقاد "مختبر تطوير هوية المنتج العُماني" تطورا مهما في ترسيخ مكانة المنتجات الوطنية، حيث هدف المختبر إلى تنفيذ برنامج هوية المنتج الوطني وإيجاد إطار وطني موحد لتعريف المنتج الوطني، وتوحيد هويته التسويقية، وتشجيع المنشآت الصناعية العُمانية على استهداف أسواق جديدة تعزيزًا للمحتوى المحلي، وكان أحد أهم مخرجات المختبر تدشين منصة هوية المنتج الوطني (صنع في عمان) وهي منصة إلكترونية خدمية لتسريع الحصول على ترخيص وشهادة هوية المنتج الوطني واستخدام شعار (صنع في عمان) على المنتجات العمانية.

كما يتم العمل على تطوير برنامج لحوكمة محور التجارة الخارجية في برنامج "نزدهر" من خلال تحديد مبادرات تنشط التجارة الخارجية وترفع حجم الصادرات غير النفطية عبر توسعة القاعدة الإنتاجية لمختلف القطاعات.

ويذكر أن هذا الاهتمام بحوكمة التجارة الخارجية وغيرها من قطاعات الاقتصاد له أهمية كبيرة لأنه يعمل على تحديد واضح للسياسات والبرامج والمبادرات التي تضمن تحقيق المستهدفات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الصادرات غیر النفطیة حجم التبادل التجاری خلال العام الماضی التجارة الخارجیة ملیار ریال عمانی إعادة التصدیر المنتج الوطنی حجم الصادرات سلطنة عمان خلال عام عام 2022

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية والهجرة يلتقي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لبحث التعاون التجاري والاستثماري

 

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء أمس الثلاثاء ٢٢ إبريل، وفدا من غرفة التجارة الأمريكية برئاسة المهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة في القاهرة.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير أكد الحرص على توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى بين مصر والولايات المتحدة، باعتباره ركيزة أساسية في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيدا بالدور الفاعل الذي تلعبه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. 

وزير الخارجية يلتقي أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة 

وأبرز الوزير عبد العاطي، عددا من التطورات المشجعة خلال الفترة الأخيرة، أبرزها الموافقة على اعتماد مواصفات السلامة للسيارات الأمريكية بعد فترة طويلة من المفاوضات، فضلا عن المضى في إجراءات التوقيع على اتفاق المساعدات المتبادلة في الشئون الجمركية بين الجانب الأمريكي ومصلحة الجمارك المصرية.

واستعرض الوزير عبد العاطي، الجهود والإصلاحات التي اضطلعت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وتطوير بيئة الأعمال، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة يشكل أولوية قصوى للحكومة المصرية. 

تعزير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانب المصري والجانب الأمريكي 

كما تناول أيضا محددات الموقف المصري من التطورات الإقليمية المختلفة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التهدئة واستئناف وقف إطلاق النار وحشد الدعم للخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

كما تناول اللقاء الترتيبات الجارية لاستضافة القاهرة  "لمنتدى مستقبل مصر الاقتصادي" خلال شهر مايو المقبل، والذي يجري تنظيمه بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن بمشاركة واسعة من ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأمريكية والمصرية، حيث يستعرض المنتدى فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات في مصر، وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة.

وقد دار لقاء تفاعلى بين الوزير عبد العاطي، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استمع إلى أفكار ومقترحات لدعم التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى بين مصر والولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • عمان.. وسيط السلام الموثوق
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي خلال 2024
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتى خلال 2024
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لبحث التعاون التجاري والاستثماري
  • الجزائر: نطمح لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 10 مليارات دولار
  • 33.5 مليار ريال تسهيلات بنك التصدير
  • بنك التصدير والاستيراد السعودي قدم 33.53 مليار ريال تسهيلات ائتمانية خلال عام 2024
  • هيئة تطوير الشرقية تحقق أثرًا ماليًا يتجاوز 7.7 مليار ريال
  • وزارة التجارة:لدينا “رغبة “بزيادة حجم الصادرات التركية للعراق إلى أكثر من (14) مليار دولار سنوياً
  • فيدان يبحث في الجزائر تكثيف المشاورات ورفع التبادل التجاري إلى 10 مليار دولار