تقرير يرصد 5 حلول لزيادة الصادرات.. مصر تمتلك مقومات تصنيعية واعدة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
نشرت الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقريراً جديداً حول «السياسات البديلة لزيادة الصادرات المصرية»، ذلك في ضوء التجربة التركية وزيادتها للصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، مع استغلال العديد من المزايا التنافسية التي تتمتع بها الصناعات المصرية عن العديد من الدول الأخرى.
مقارنة الصادرات المصرية بالتركيةيتضمن التقرير مقارنة الصادرات المصرية مقابل نظيرتها التركية، مشيراً إلى أن شهر يناير وحده شهد ارتفاعاً في الصادرات المصرية والتركية على الأساس السنوي، حتى بلغ 3.
وخلال التقرير، تم تسليط الضوء حول نجاح النموذج التركي بالتصدير، نظراً لامتلاك تركيا لقاعدة صناعية كبرى، تم تغذيتها بمعدلات نمو، حتى دعمت الصادرات من أجل أن تصبح إحدى أكبر الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي، ومكنها هذا من مواجهة التحديات الاقتصادية التي أبطأت نمو الاقتصاد المصري، كمعدلات التضخم المرتفعة، حيث سجلت تركيا نسب تضخم وصلت إلى 64.8%، مقابل تحقيق مصر نسب تضخم وصلت حوالي 29.8%، بينما تضخم دين تركيا الخارجي لنحو 482.6 مليار دولار، فيما وصل الدين الخارجي لمصر إلى حوالي 164 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن تركيا تميزت بتنوع هيكل صادراتها، والذي شمل صناعات عدة بالمقارنة بمصر، حيث أنه وفقًا للبنك الدولي فقد بلغت الصادرات المصنعة نسبة 74% من الصادرات التركية، بينما بلغت 42% في عام 2022 لمصر، حيث كان ذلك أحد أسباب ضعف الاستفادة من الميزة المنخفضة للعملة مقارنه بتركيا.
وتركزت الصادرات المصرية في الغاز والبترول والسلع التي تستخدم طاقة زائدة كصناعة البلاستيك أو الأسمدة أو الحديد، في الوقت الذي تعتمد فيه الصادرت غير البترولية لمصر بشكل أساسي على استيراد السلع الوسيطة والآلات، الأمر الذي يرفع كلفة الإنتاج، ما ينعكس بالأخير على زيادة السعر النهائي، نافياً الميزة الخاصة بالأسعار التنافسية للصادرات المصرية، وفقاً للتقرير.
مزايا تنافسية مشتركةتميزت الاستثمارات المحلية التركية بمجالات في قطاعات مختلفة كصناعة السيارات، والتي وصل حجم الصادرات فيها إلى 27 مليار دولار عام 2022، كما طورت الصناعة إنتاج أول سيارة كهربائية تركية بالكامل عام 2023، واجتذب قطاعا الزراعة والتصنيع الواعدين للتصدير نسب ضعيفة للاستثمارات العامة في مصر.
وتضمن التقرير مشروعاً خاصاً بحلول السياسات البديلة التي تقدمها تركيا لدعم الصادرات بشكل واسع، حيث بات بنك تنمية الصادرات التركي يغطي ما نسبته 25% من الصادرات، فيما قدمت البنوك العديد من الخدمات الائتمانية التي تصل لملايين الدولارات بشكل يوميّ للمصدرين، وبالمقابل فإن هناك ضعفا بمساندة بنك تنمية الصادرات المصري، وشركة ضمان الصادرات للمصدرين، كما في بعض الأحيان يرفض البنك تمويل صفقات للتصدير، وقد تبالغ الشركة بالرسوم التي تقوم بتحصيلها من قبل المصدرين.
خبير اقتصادي: لدينا مزايا نسبيةمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، بلال شعيب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مصر في أحسن حالاتها، تحقق صادرات بقيمة 45 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الصادرات التركية حوالي 200 مليار دولار.
واضاف «شعيب» أن الاقتصاد المصري به الكثير من المقومات التي من شأنها أن تحقق لها صادرات واعدة في مختلف القطاعات الصناعية، بخلاف وجود المناطق السياحية، ورحلة العائلة المقدسة وغيرها.
وأكد أن مصر لديها اقتصاد واعد وجيد للغاية، بخلاف امتلاك مصر لقناة السويس وهو أكبر ممر ملاحي على مستوى العالم، كما تتمتع مصر بموقع جغرافي معتدل المناخ، بخلاف الشراكات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، ما يتيح مميزات عدة لمصر، تجعلها تتفوق على غيرها في مجال التصنيع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صادرات تركيا اقتصاد المناطق السياحية قناة السويس التصنيع الصادرات المصریة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: الحوثيون يقاومون الحملة الأمريكية بعناد رغم الخسائر والأضرار التي تلحق بهم (ترجمة خاصة)
أفاد تقرير أمريكي أن جماعة الحوثي في اليمن تقاوم بعناد الحملة التي تشنها الولايات المتحدة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، رغم الخسائر والأضرار التي تلحق بهم.
وقال موقع "ذا ماريتايم إكزكيوتيف" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن البيانات التي جمعتها عمليات التجارة البحرية البريطانية في دبي تشير إلى أن هجمات الحوثيين على السفن قد توقفت إلى حد كبير، وكان آخر حادث مُسجل محاولة هجوم على سفينة من قِبل قراصنة يُشتبه في أنهم قراصنة في 15 أبريل.
وأضاف "يزعم الحوثيون أنهم هاجموا حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري إس ترومان (CVN-75) في البحر الأحمر، لكن يبدو أن البحرية الأمريكية لم تُلاحظ ذلك. مع ذلك، استمرت هجمات الحوثيين الصاروخية الباليستية على إسرائيل من حين لآخر".
وبحسب الموقع فإن الاستنتاج الوحيد المُؤكد في الوقت الحالي هو أن قدرات الحوثيين الصاروخية والطائرات المُسيّرة قد تراجعت، ولكن استئناف الهجمات على السفن قد يستمر.
يُشير الرأي السائد لدى الخبراء -حسب التقرير- إلى أن حملة جوية ضد الحوثيين لن تُضعف عزيمتهم الراسخة على القتال، إذ يُقاوم الحوثيون بعناد الخسائر والأضرار التي تُلحق بهم.
ولفت إلى أن هذه الانطباعات تعزز الحشود الكبيرة التي يتمكن الحوثيون من حشدها للتظاهرات السياسية، كما حدث في صنعاء في 18 أبريل.
وبشأن محاولات الحوثيين لوصف الضربات الأمريكية بأنها هجوم عشوائي على المدنيين، يقول الموقع الأمريكي إنها لم تُؤخذ على محمل الجد. سُجّلت إحدى أكبر حوادث قتل المدنيين في 20 أبريل، عندما تعرّض سوق الفروة في صنعاء القديمة لقصف صاروخي معيب، ليس من قِبل القيادة المركزية الأمريكية، بل من قِبل صاروخ حوثي مضاد للطائرات. ودحضت صور الحوثيين للمشهد محاولة وصف غارة على مستودع أسلحة في مبنى قيد الإنشاء في صعدة بأنها هجوم على عيادة لعلاج السرطان.
وطبقا للتقرير في المجمل، لم تُحدث الغارات الجوية الأمريكية تصاعدًا في الدعم لقيادة الحوثيين، ولا ثورةً شعبيةً لهم. يعتقد خصومهم اليمنيون أن الضغط يتزايد على الحوثيين، لكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تحول.
في 24 أبريل/نيسان، كان رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، لا يزال يتحدث عن "مؤشرات واعدة على تحول في ميزان القوى" و"وحدة متنامية بين الفصائل المناهضة للحوثيين".
يقول التقرير "يبدو أن مخططي حملة القيادة المركزية الأمريكية يتفقون مع هذا التقييم. في الوقت الحالي، تُركز الضربات على قيادة الحوثيين، والبنية التحتية للصواريخ والطائرات المسيرة، ومصادر الإيرادات، والكوادر الفنية.
وقال "لا تُظهر بيانات الضربات من معهد دراسات الحرب وجمعها @VleckieHond حتى الآن أي تركيز على مواقع الحوثيين في الخطوط الأمامية، لا سيما في مأرب وحول الحديدة، حيث ستحتاج القوات الحكومية إلى اختراقها لاستعادة مناطق رئيسية استولى عليها الحوثيون".
لكن في غضون ذلك، يستمر إلحاق أضرار تراكمية. وبينما يستمر هذا الضغط على الحوثيين ويتزايد، لا تُبدي القيادة المركزية الأمريكية أي إشارة إلى نية لتقليص هجومها، على الرغم من استنزاف مخزونات الذخائر وطائرات MQ-9 Reapers. وفق التقرير.
يضيف التقرير"هكذا، تتجه الحملة نحو صراع إرادات، ويبدو أن الحوثيين هم الأضعف. على الرغم من سمعتهم بالصمود، فقد رضخ الحوثيون في الماضي للضغوط - ولكن فقط عندما هددهم خصومهم اليمنيون بخسارة الأراضي".
وخلص التقرير إلى القول "أما بالنسبة لعناد الحوثيين السياسي، فينبغي أن نتذكر أن الفصيل الملكي بقيادة الإمام محمد البدر في حرب اليمن الأهلية في ستينيات القرن الماضي انبثق من معقل الشيعة في صعدة، التي تُعدّ الآن معقل الحوثيين، وقد قبلوا في تلك الأيام الدعم العسكري من البريطانيين، بالإضافة إلى عمليات إسقاط الأسلحة العرضية من الإسرائيليين. وإذا أُريدَ القضاء نهائيًا على التهديد الموجه للشحن البحري، وهو ما ينعكس في تقييمات المخاطر وردود أفعال المجتمع البحري، فسيظل من الضروري إحداث تغيير سياسي جوهري في تفكير الحوثيين".