بعد هبوطه.. عقوبة التلاعب بأسعار الذهب حبس وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب، خلال الأيام الماضية، انخفاضا ملحوظا، وذلك بعد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية، لضبط أسعار الذهب في الأسواق، خاصة أنه يُعد واحدا من السلع ذات الأهمية الكبيرة في السوق المصرية، سواء في المعاملات التجارية أو عمليات الشراء والبيع التي يقوم بها المواطنون بشكل يومي.
عقوبة التلاعب بأسعار الذهبوقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن الذهب يُعتبر من السلع الأساسية المهمة جدا، التي يجب ضبط أسعارها في الأسواق والوقوف أمام المتلاعبين بها، موضحا أن قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، حدد عقوبة صارمة تصل لغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 2 مليون جنيه، والحبس سنة، وفقا للمادة 8 من القانون.
وأضاف عبد المجيد، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الذهب، ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك فإنه يفرض على المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح أن يتضمَّن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى.
عقوبة وغرامة مالية للتلاعب بالأسعارولفت محمد عبد المجيد إلى أن وفقا للضوابط التي حددها قانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية والمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وتطبق على كل مورد خالف أحكام هذا القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب قانون حماية المستهلك حماية المستهلك التلاعب بأسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
هذه حقيقة التلاعب بأسعار الموز
تسبب تواطؤ تجار الجملة والتجزئة مع مستوردي الموز في ارتفاع أسعار هذه المادة، ماجعل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق تتدخل وتقوم بعمليات حجز واسعة بعد اكتشافها للخلل المسجل والتلاعب بالفواتير.
أثبتت التحقيقات الميدانية التي قام بها أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق. عن وجود تواطؤ بين مستوردي الموز وتجار الجملة والتجزئة، من أجل رفع الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها. ففي الوقت الذي تكشف فاتورة التسويق عن اقتناء التاجر للكيلوغرام الواحد من الموز بـ220 دينار. فإن السعر الحقيقي الذي اقتنى به هذه المادة وغير المدون في الفاتورة هو 350 دينار، وذلك استجابة للضغوطات. التي يمارسها المستورد من أجل تبرئة نفسه من مسؤولية ارتفاع الأسعار وكذا التمكن من التهرب الضريبي.
فمثل هذه الممارسات التي راح ضحيتها المستهلك بشرائة لهذا المنتوج بسعر تعدى الستمائة دينار، جعلت الوزارة الوصية تتدخل عبر أعوانها لمباشرة عمليات الحجز للكميات التي يتعدى سعرها أربعمائة دينار للكيلوغرام الواحد في السوق.
وأصدر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بيانا، حول إرتفاع أسعار الموز خلال الشهر الفضيل، وأوضح أن أسباب الزيادة في أسعار الموز لا يتحمل مسؤوليتها تجار الجملة والتجزئة ولا الوكلاء، موجها اصابع الإتهام إلى بعض المستوردين، الذين يقومون ببيع الموز بسعر غالي ويفرضون على الوكلاء والتجار الفوترة بسعر آخر منخفض.
وهذا الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر ويؤثر سلبًا على السوق والمستهلك.
وأكد الإتحاد أنه نبه الجهات المختصة عدة مرات بالمشكل منذ أكثر من سنة، حول هذه التجاوزات والممارسات التحايلية التي يتعرض لها التجار والتى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر منطقي.
إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أنلاين”، بأنه وإلى غاية اليوم لم يتحصل المستوردون على رخص الاستيراد السنوية لمادة المادة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار