بعد هبوطه.. عقوبة التلاعب بأسعار الذهب حبس وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه

شهدت أسعار الذهب، خلال الأيام الماضية، انخفاضا ملحوظا، وذلك بعد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية، لضبط أسعار الذهب في الأسواق، خاصة أنه يُعد واحدا من السلع ذات الأهمية الكبيرة في السوق المصرية، سواء في المعاملات التجارية أو عمليات الشراء والبيع التي يقوم بها المواطنون بشكل يومي.

عقوبة التلاعب بأسعار الذهب

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن الذهب يُعتبر من السلع الأساسية المهمة جدا، التي يجب ضبط أسعارها في الأسواق والوقوف أمام المتلاعبين بها، موضحا أن قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، حدد عقوبة صارمة تصل لغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 2 مليون جنيه، والحبس سنة، وفقا للمادة 8 من القانون.

وأضاف عبد المجيد، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الذهب، ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك فإنه يفرض على المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح أن يتضمَّن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى.

عقوبة وغرامة مالية للتلاعب بالأسعار

ولفت محمد عبد المجيد إلى أن وفقا للضوابط التي حددها قانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية والمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وتطبق على كل مورد خالف أحكام هذا القانون في التلاعب بالأسعار.

المصدر: الوطن