النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
صدر، بتاريخ 26 فبراير الجاري، العدد 7277 من الجريدة الرسمية، متضمنا المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، في وقت عرف فيه هذا القطاع تراجع الاحتقان والاحتجاجات والإضرابات عن العمل التي نفذها الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي في نسخته السابقة والذي اعتبرته الشغيلة مجحفا في حقها.
ويتضمن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية 95 مادة تحدد هيئات ومهام ومسؤوليات وتعويضات الموظفين الذين يتم الإشارة إليهم في المرسوم سالف الذكر بـ”الموظفين”، فضلا عن العقوبات التأديبية، والمسار المهني لكل هيئة.
وتم إصدار المرسوم بالجريدة اارسمية بعد التوافق بين الحكومة والنقابات، على كل النقاط الخلافية، والتي كان من بينها منح صفة الموظف العمومي لأطر الأكاديميات، ونظام التعويضات والتي رآها مجموعة من موظفي القطاع، خاصة من هيئة التدريس، خلال النسخة السابقة للنظام، “غير عادلة ولا تستجيب لتطلعاتهم”.
ويندرج هذا المرسوم في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمدرسة العمومية استجابة لانتظارات الأسر المغربية، وكذا الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي.
كما يأتي هذا المشروع تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات أهمها اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023.
وأفضت هذه الاتفاقات إلى معالجة عدد من الملفات والقضايا، سواء تلك المتعلقة بالهيئات والمهام والمسار المهني لمختلف الأطر المنتمية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو تلك المرتبطة بنظام التعويضات المخولة لهم، أو الخاصة بإيجاد حلول لتسوية ملفات أخرى تتعلق ببعض الفئات، فضلا عن عدد مهم من المكتسبات لنساء ورجال التعليم، بغية توفير كل الشروط اللازمة لكسب رهانات الإصلاح وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الحكومة.. علاوة سنوية 3% للموظفين تقترب من التنفيذ
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من القانون الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، نظرًا لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.
يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.
وحسب المادة 12 من مشروع القانون، فإن العاملين المشمولين بأحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية تُصرف بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وذلك في موعد استحقاقها.
علاوة سنوية 3%يبدأ حق العامل في الحصول على هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس القومي للأجور.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق