تسليم 32 وحدة سكنية للمستحقين بالعامرات بنظام التاون هاوس
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
سلمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني صباح اليوم 32 وحدة سكنية لمستحقيها بولاية العامرات بنظام (التاون هاوس)، ضمن برنامج المساعدات السكنية بمحافظة مسقط، التي جاءت بتمويل من مؤسسة سعود بهوان للأعمال الخيرية بتكلفة مالية بلغت مليونا و456 ألفا 786 ريالا عمانيا، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان وبحضور الشيخ حامد بن ناصر الحمر نائب والي العامرات وممثلي مؤسسة سعود بهوان للأعمال الخيرية وأعضاء المجلس البلدي بولاية العامرات، وذلك بفندق إنتر سيتي مسقط.
وتأتي الوحدات السكنية ضمن الشراكة المجتمعية المستمرة بين الوزارة والقطاع الخاص لتمويل برنامج الوحدات السكنية، حيث حظي المشروع بتمويل من مؤسسة سعود بهوان للأعمال الخيرية، وبلغت المساحة الإجمالية للمشروع 8484 مترا مربعا، ومساحة الوحدة السكنية تتجاوز 212 مترا مربعا. وتتميز الوحدات السكنية الموزعة بمواكبتها لأحدث التصاميم متماشية مع متطلبات الحياة العصرية مع توفير كافة الخدمات الضرورية والمرافق المهمة، مما يسهم في استقرار الأسر وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وقال الشيخ حامد بن ناصر الحمر نائب والي العامرات: سعداء بتوزيع سندات الوحدات السكنية للمستحقين من المواطنين أبناء ولاية العامرات وأن هذه المشاريع الإسكانية لها أثر إيجابي على المواطنين، وتساعدهم على تحقيق الاستقرار الأسري وتنمية ولايات المحافظات. وشاكرا نيابة عن الأهالي مولانا جلالة السلطان هيثم - حفظه الله ورعاه -.
وأكد ممثل المجلس البلدي بولاية العامرات مازن بن سليمان الهادي أن توزيع الوحدات السكنية لمستحقيها بولاية العامرات ضمن فئة الإسكان الاجتماعي يأتي مواصلة لجهود الوزارة في توفير السكن المناسب للفئات المستحقة والحياة الكريمة للمواطن العماني، ويؤكد استمرار توجهات الحكومة لرفع معايير الرفاه والسعادة للمواطن العماني.
وقال المهندس محمد بن مبارك الجابري مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة مسقط: تستهدف برامج الوزارة خلال عام 2024م توزيع أكثر 1500 مساعدة سكنية في مختلف محافظات سلطنة عمان لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة، بالإضافة إلى 50 حالة من برنامج الوحدات السكنية، وسلمت الوزارة 32 وحدة سكنية متعددة الخيارات حسب حجم الأسرة ما بين غرفتين وثلاث غرف مع الملحقات الأخرى في الوحدة السكنية.
وأضاف: تسعى الوزارة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي سنويا إلى تقديم الدعم لكافة مستحقي الإسكان الاجتماعي، وترصد له موازنات سنويا لمساعدة الأسر محدودة الدخل، وهناك خطط لإضافة عدة خيارات ضمن برنامج المساعدات، منها مخططات صروح و10% من مدينة السلطان هيثم من نصيب المساعدات السكنية.
وأكد الجابري على سعي الوزارة بخطى حثيثة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستدامتها وتطويرها. فالتجارب التنموية الحديثة أثبتت بكل وضوح أن التنمية والتطوير والاستدامة بكل المجالات الخدمية لم تعد مهمة فردية ولا مسؤولية أحادية، وإنما يصنع النجاح في هذه الميادين بمشاركة المنظومات والتقاء الجهود وتنفيذ الخطط نحو تنفيذ أهداف وطنية إنسانية مشتركة تستثمر فيها الموارد، وتصنع الفرص وتكرس لها البرامج والأنظمة المشتركة، مثنيا على المساهمة التمويلية التي قامت بها مؤسسة سعود بهوان الخيرية في هذا المشروع وغيره.
من جهتهم أعرب المستفيدون من برنامج الإسكان الاجتماعي عن سعادتهم بعد استلام مستندات ملكيات الوحدات السكنية، كما عبروا عن خالص شكرهم وامتنانهم إلى الحكومة وفرحتهم في أن تساهم الوحدات السكنية في تحقيق الاستقرار الأسري وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم.
يذكر أن توزيع هذه الوحدات السكنية يأتي في إطار برنامج مشروعات الإسكان الاجتماعي المنفذ من قبل الوزارة للمواطنين المستحقين لهذا الدعم في مختلف المحافظات.
وتتكون منظومة الإسكان الاجتماعي من عدة برامج متنوعة متكاملة لتحقيق الأهداف المنشودة لتنظيم وترتيب استخدامات الأراضي وحفظها، وتوفير السكن المناسب للفئات المستحقة والمتضررة وترتيب أولوياتها، حيث يهدف الدعم الإسكاني لبرامج الإسكان الاجتماعي إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر المستهدفة، ومساعدتها على تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير المسكن المناسب، وتعمل الوزارة على تحقيق ذلك سويا مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى والداعمين من القطاع الخاص والجمعيات الخيرية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإسکان الاجتماعی الوحدات السکنیة من برنامج
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير