ترأست سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم أعمال اجتماع الدورة الـ43 للجنة وضع المرأة العربية بجامعة الدول العربية، وذلك برئاسة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.

جرى خلال الاجتماع الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي اعتماد مسقط عاصمة للمرأة العربية ومتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للمرأة في المنطقة العربية 2030، وأجندة المرأة والأمن والسلام، والتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والتعاون الثنائي الدولي في مجال تمكين المرأة.

وقالت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمة سلطنة عُمان خلال الاجتماع: إن الشراكة والتعاون بين الدول العربية تحت ظل جامعة الدول العربية لدعم ومساندة المرأة العربية يسهم ويعزّز الوثاق العربي ويرسم خطى متوازية للتقدم والرفاه للمرأة العربية، وقد جاءت الرؤى السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - التي انتهجتها حكومة سلطنة عُمان مؤكدة على الحياة الآمنة والكرامة حق لكل إنسان، واتخذت بذلك العديد من الخطوات والإجراءات التي تهيئ تنفيذ الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، والتي أُسست لتستوعب المدن الذكية والمستدامة ويتحقق فيها النمو الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع الرفاه الاجتماعي في ظل أجهزة وأنظمة مرنة تتمتع بالحوكمة الشاملة مع مراعاة المنظور الاجتماعي واعتماد المقاربة المستندة على حقوق الإنسان، حيث حصلت سلطنة عُمان على المركز الرابع عربيًا في مؤشر التقدّم الاجتماعي خلال عام 2023م.

وفيما يخص الإصلاحات لتنفيذ رؤية عُمان 2040 فقد أوضحت في كلمتها بأن قانون الحماية الاجتماعية صدر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023، واشتمل على العديد من الميزات الأساسية التي تستفيد منها مختلف فئات المجتمع، وتمت تغطية حقوق المرأة بشكل خاص في معظم منافع الحماية الاجتماعية التي نصّ عليها القانون كالمرأة الأرملة، والمطلقة، وذوات الإعاقة، وفي جميع برامج التأمين الاجتماعي كتأمين كبار السن، والعجز، والوفاة، وتأمين إجازات الأمومة، وتأمين الأمان الوظيفي، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية، وتأمين الأجانب، وبلغت نسبة المسجّلات في منافع الحماية الاجتماعية من الإناث 49.4% حتـى نهايــة شهر ينايـــر 2024م، وتعزيزًا لتمكين المرأة الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية فقد حرصت سلطنة عُمان على تنمية إمكانات المرأة وتفعيل البيئة الاقتصادية حيث سجلت ارتفاعًا مستمرًا بشكل متوازن مع ما تشهده المجالات الأخرى من تقدم فارتفعت مشاركة المرأة في القوى العاملة بنحو 4% في عام 2022م ليصل إلى 32% مقارنة بـ28% في العام السابق، كما ارتفعت نسبة العُمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين من 32% في عــام 2021م إلى 37% عـــام 2022م.

كما أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية في معرض كلمتها على مشاركة المرأة ومساهمتها في ريادة الأعمال فقد ارتفعت نسبة النساء المسجلات في ريادة الأعمال من 29% عام 2021م إلى 32% عام 2022م، وبلغت نسبة النساء صاحبات الأعمال من إجمالي المشتغلات العمانيات 6.1% خلال عام 2022م، وبلغت نسبة النساء الحرفيات الحاصلات على تراخيص مزاولة الأنشطة المنزلية 90% خلال عام 2023م، كما بلغت نسبة التمويل للمؤسسات الخاصة بالإناث من المحفظة الاقتراضية لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 24% خلال عام 2023م، والتزامًا بتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرأة، نجحت سلطنة عُمان في الحصول على شهادة الاعتراف الدولية من منظمة الصحة العالمية بالقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري من الأم إلى الطفل في عام 2022م كأول دولة عربية حصلت على هذه الشهادة على مستوى الشرق الأوسط.

وأشارت خلال الكلمة حول أهمية تقدير وتطوير مجالات مشاركة المرأة وتقدمها، حيث بلغت نسبة العمانيات المساهمات في البحث والتطوير التجريبي بعام 2021م 34.1%، كما أن نسبة اختيار الفتيات للمجالات العلمية كالرياضيات والعلوم في التعليم العام أكثر من الذكور حيث بلغت نسبة الإناث الدارسات لمواد الرياضيات البحتة والفيزياء والكيمياء 53.1%، وشكلت نسبة الدارسات في الكليات المهنية 46.5% للعام الأكاديمي 2021-2022م، مما يبرز تصاعد معدلات التحاق الفتاة العمانية بالتعليم العالي مقارنةً بالذكور.

وتحدثت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمتها عن تعدد المبادرات الابتكارية التي تخدم المرأة، ومنها المبادرة الوطنية للكفاءات الرقمية "مكين" التي هدفت إلى تأهيل الكفاءات الوطنية بالمهارات الرقمية الحديثة لفتح فرص عمل جديدة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وزیرة التنمیة الاجتماعیة خلال عام عام 2022م

إقرأ أيضاً:

الشؤون الاجتماعية تناقش تعزيز حماية «الأحداث» وتمكين المرأة

عُقد اجتماع تنسيقي بين وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين من الجهتين، وذلك في نيابة الأحداث التي ترأسها سميحة البوزيدي، بهدف تعزيز التعاون في قضايا الأحداث وتمكين المرأة.

وافتتحت الاجتماع فاطمة المنصوري، رئيس قسم حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، حيث أكدت “أهمية توحيد الجهود لمعالجة القضايا الاجتماعية المتعلقة بالأحداث وتمكين المرأة”، مشددةً على “ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهتين لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة”.

وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، من بينها “تطوير نماذج البحث الاجتماعي المعتمدة في نيابة الأحداث، ودعمها بكوادر متخصصة من الأخصائيين الاجتماعيين، إضافةً إلى تقييم دور حماية المرأة ووضع مقترحات لتطويره بشكل شامل”.

كما ناقش الحاضرون “سبل تحسين الرعاية اللاحقة للأحداث، وأهمية متابعتهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم لضمان إعادة دمجهم في المجتمع، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم أثناء إقامتهم في مراكز الإيواء”.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على “البدء في تنفيذ آليات التعاون المشترك في أسرع وقت، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة وفاعلية”.

مقالات مشابهة

  • المرأة السعودية.. تمكين وريادة
  • زادت نسبة مشاركتها بالتعليم وشغلت وظائف أكاديمية وإدارية وقيادية.. المرأة السعودية.. إنجازات وشراكة في بناء المستقبل
  • سلطنة عمان في أكسبو أوساكا عبر جناح مستلهم من البيئة العمانية
  • وزيرة البيئة: نسبة تولي المرأة المناصب القيادية بالوزارة وصلت 50.4%
  • وزيرة البيئة: نسبة وصول المرأة إلى شغل المناصب القيادية «مثالية»
  • وزيرة البيئة: 50.4% من المناصب القيادية في الوزارة تتولاها المرأة
  • اتفاق بين الشؤون الاجتماعية ومكتب النائب العام لتعزيز الحماية الاجتماعية
  • الشؤون الاجتماعية تناقش تعزيز حماية «الأحداث» وتمكين المرأة
  • الصين تؤكد التزامها مواصلة المسار الصحيح للعولمة الاقتصادية
  • خبير: زيادة المناطق الحرة تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز التجارة الدولية