مايا مرسي: إتمام المراجعة النصفية لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030

أكدت رئيس المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي إتمام المراجعة النصفية لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وتم إدماج أهداف تمكين المرأة بالأطر التحديثية لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك في كلمة رئيس المجلس خلال اجتماع الدورة الـ43 للجنة المرأة العربية عل المستوى الوزاري الذي تترأس دورته الحالية سلطنة عمان بمشاركة وزراء وممثلي الآليات الوطنية المعنية بشئون المرأة بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، عبر الفيديو كونفرانس، بهدف مناقشة أشكال التعاون العربي الهادف لتعزيز تمكين المرأة العربية وتحقيق الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة لها.

وقالت رئيس المجلس، إنه في إطار أكبر برامج تنموية أطلقتها مصر بتاريخها الحديث وهي مبادرة "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تم توفير أكثر من 44 مشغلًا إنتاجيًا للتدريب على حرف تدر دخل للسيدات.

وأضافت أنه تم إطلاق برنامج لريادة الأعمال والتثقيف المالي المعتمد من منظمة العمل الدولية، وعقد جلسات الدوار للتوعية ووصلت لما يزيد على 79 ألف جلسة والوصول لملايين المستهدفات.

وأوضحت أن نسبة النمو للشمول المالي للمرأة في الفترة من 2016 وحتى ديسمبر 2023 وصلت لـ244% في حين أن نسبة نمو الشمول المالي للمرأة والرجل في نفس الفترة هي 174%.

وأكدت أنه جار استكمال جهود مشروع أول تطبيق رقمي لمجموعات الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة" ويتم ربطها بالنظم المصرفية ولأول مرة تكون ميسرات المجلس القومي للمرأة وكيلات مصرفيات بالقرى.

ونوهت بأن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" يغطي جميع أنحاء الجمهورية وبلغت نسبة السيدات المستفيدات 75%، وبالنسبة لتعزيز الأجندة التشريعية المنصفة للمرأة في مصر.

وقالت إنه تم تعديل أحكام قانون الجنسية المصرية وتغليظ عقوبة التحرش وصدر تكليف رئاسي لدراسة قانون للحماية من الإيذاء البدني داخل الأسرة، لافتًا إلى أننا ونواصل العمل على حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز وتلقي الشكاوى وتعزيز نظام الإحالة واستمرار برامج رفع القدرات.

وتابعت أنه جار استكمال العمل على الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات من خلال مبادرات "دوي" و"نورة" اللاتي تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، كما تم إنشاء وحدة محفز سد الفجوة والختم المصري للمساواة بين الجنسين بالقطاع الخاص بمقر المجلس القومي للمرأة.

ولفتت إلى أن عدد الشركات المصرية في القطاع الخاص المنضمة للمبادئ العالمية لتمكين المرأة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصل لـ101 شركة، فيما وصل عدد الشركات المصرية التي انضمت أو ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين إلى 30 شركة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي - في ختام كلمتها - "لن ننسي الحديث عن الأوضاع غير الإنسانية للمرأة والطفل في فلسطين مع مرور ما يزيد على 140 يومًا على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وانهيار جميع قيم ومعاني الإنسانية ومطالبات بالتهجير لأكثر من مليوني إنسان لهم كامل الحق في الأرض والحياة والحلم والمستقبل".

وأضافت «أكرر اليوم النداء المُلح للأمم المتحدة وآليات القانون الدولي الإنساني بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيود أو شروط، وباستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة بلا قيود أو شروط».

وأكدت ضرورة عدم السماح بالتهجير القسري للنساء والأطفال خارج أرضهم مهما كان، بجانب توفير حماية خاصة للنساء والأطفال من أجل الإنسانية، قائلة "اتمنى أن نشهد اليوم الذي تنتهى فيه معاناة المرأة الفلسطينية العظيمة في القريب العاجل".

من ناحيتهن، ناقشت ممثلات الدول العربية - خلال الاجتماع - جهود الدول في مجال تمكين المرأة، والتحديات التي واجهتهن، والإنجازات التي حققتهن، كما ناقشن خطة الدول العربية خلال الفترة القادمة لتمكين المرأة العربية.

المصدر: الأسبوع