حلقة عن المؤشرات البيئية لقطاع التعدين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
نظمت إدارة البيئة بمحافظة شمال الشرقية حلقة عمل «المؤشرات البيئية للقطاع التعديني» بالتعاون مع كلية العلوم بجامعة السلطان قابوس.
تناولت الحلقة عدة محاور مختلفة، ناقش فيها سعود البوصافي مفتش بيئي بإدارة البيئة بشمال الشرقية رؤية ورسالة هيئة البيئة في الاستراتيجية والاستدامة البيئية في المشاريع التعدينية بأشكالها المختلفة والفائدة الاقتصادية، وتقييم الآثار البيئية المحتملة خلال عمليات بداية المشروع واستخراج المواد الخام مثل الرخام والكروم النحاس والاترايت وغيرها من المعادن، وأهمية الالتزام بالاشتراطات البيئية وتطبيق القرارات والقوانين والمراسيم السلطانية.
وطرحت الحلقة فوائد نظم المعلومات الجغرافية في إجراء الدراسات والإحصائيات واستخدامها لبناء وتصميم البنية الأساسية اللازمة في التواصل والاتصالات وكيفية تداخلها مع النظام البيئي لإنتاج الخرائط الجغرافية التي توضح التغيرات التي تحدث على الطبيعة وتدرس التعقيدات الموجودة على النطاق التعديني مع تطبيق عملي لرسم الخرائط والإسقاطات بطريقة هندسية علمية وبيئية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
لمطابقة الشروط البيئية.. تكثيف الرقابة على المحاجر
كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، حرص مصالحها على مطابقة المحاجر الناشطة على مستوى التراب الوطني. لشروط البيئية من خلال تكثيف عمليات الرقابة.
وقالت دحلب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية. أن مديريات البيئة الولائية ستكثف زياراتها الميدانية لمراقبة وتفتيش المحاجر. لاحترام التدابير واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
وأضافت، أن مديريات البيئة في إطار اللجان الولائية المكلفة بمراقبة المؤسسات المصنفة أو في إطار اللجان المختلطة. بمشاركة المصالح المختصة لاسيما الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية مديرية الطاقة والمناجم، الدرك الوطني والبلديات. قامت فعليا بعدة عمليات رقابة على المحاجر للوقوف على الأثار البيئية السلبية الناجمة عن نشاطها.
وتوجت عمليات التفتيش التي قامت بها هذه اللجان إلى جملة من التوصيات وجهت للمحاجر. من بينها الحرص على عملية الرش بصفة منتظمة داخل المحاجر والمسالك المؤدية اليها والقيام بعملية التشجير داخل وخارج هذه المحاجر. إلى جانب إقتراح فتح منافذ خاصة على الطريق السيار بالنظر لحركة تنقل الشاحنات المحملة بالحصى التي تمر عبر التجمعات السكنية مسببة في انبعاث الغبار.
وبخصوص مشروع القانون الجديد المتعلق بتسيير النفايات المنزلية والذي تم اعتماده في مجلس الحكومة خلال ماي 2024. أكدت الوزيرة أنه سيعرض قريبا على البرلمان. مشيرة إلى أن القانون الحالي الذي يعود إلى 24 سنة أصبح لا يستجيب للواقع البيئي. مضيفة أن النص الجديد يعتمد على تغيير مفهوم النفايات وجعلها مواد أولية قابلة للتثمين يجب استغلالها ضمن الإقتصاد التدويري.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق