سقوط مروَّج العملات الأجنبية المُقلدة في القاهرة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في وزارة الداخلية تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين.
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.
. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
تم استهداف المتهم وضبطه ومعه مبالغ مالية "عملات أجنبية" مقلدة - مبالغ مالية "صحيحة" "عملات محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى – 7 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة – 17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية).
وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وكذا بممارسته نشاط إجرامياً تمثل فى تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة تجارية وهمية تفيد "على خلاف الحقيقة" بأنهم أصحاب شركات تجارية وهمية للسفر لحضور مؤتمرات ومعارض دولية تجارية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية نشاط إجرامى الإجراءات القانونية مواصلة الحملات الأمنية ضبط الخارجين عن القانون
إقرأ أيضاً:
صحيفة إماراتية: ليبيا تشهد موجة إهدار لرصيد العملات الأجنبية
قالت صحيفة “البيان” الإماراتية، إن ليبيا تشهد موجة إهدار لرصيد العملات الأجنبية والأزمة المالية تلقي بظلالها على المشهد.
وأضافت أن الأزمة المالية تعود لتشغل الرأي العام، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي التي لا تزال تمر بها البلاد دون بوادر إيجابية تعد بحل قريب.
وتابعت: “بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال يناير وفبراير 6.1 مليارات دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات 3.6 مليارات دولار، مما نتج عنه عجز 2.5 مليار دولار بنسبة 41%”.
وذكرت أن البرلمان استدعي محافظ المصرف المركزي للمساءلة بشأن إهدار رصيد البلاد من العملات الأجنبية
ونوهت بأن الزيادة غير المسبوقة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الأشهر الأخيرة، تشير إلى خلل واضح في المنظومة المصرفية، بحسب تحذيرات مسؤولين ليبيين.
وأشارت إلى أن التوسع في الصرف عبر بوليصة الشحن البري، وفساد شركات التفتيش التي تصدر شهادات غير مطابقة، من أبرز مظاهر هذا الخلل.
وشددت على أن غياب التنسيق بين السلطات المختصة في السياسة النقدية والمالية والاقتصادية قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي وشيك.
الوسومليبيا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية